حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٦٥٧

. فيما نقل عنه على المطول لا شك ان النسبة في البرهى إيقاع النسبة وانتزاعها و فى اضرب مثلا طلب الضرب (قوله إلا أنه يستلزم خبرا) أتى فدلالته عليه عقلية لا وضعية والكلام فيما وضع له ما لا يلزمه عقلا صرح به العضدنا فلا عن المعتمد (قوله لنسبة الانشاء خارج تطابقه أولا الخ) قال عبد الحكيم على المطول الكلام إن كان النسبة خارج تطابقه أو لا أى يحتمل ان تطابقه أو لا تطابقه خبر و إن لم يكن كذلك بان لا يكون له خارج اصلا كا قسام الطلب فانها دالة على صفات نفسية ليس لها (۱۳۹) متعلق خارجي او يكون له خارج لكن لا يحتمل المطابقة و اللا مطابقة كصيغ العقود فانها لها نسب أى مضمو نه من قيام زيد يحصل بغيره و هو محتمل لأن يكون واقعا فى الخارج فيكون هو صدقا وغير واقع فيكون هو كذبا (ولا مخرج له) أى للخبر من حيث مضمونه (عنهما) أى عن الصدق والكذب خارجية توجد بهذه الصيغ (لأنه إما مطابق للخارج) فالصدق (اولا) فالكذب وقيل بالواسطة) بين الصدق والكذب و ليست لها نسبة محتملة لان (فالجاحظ) قال الخبر (اما مطابق) للخارج (مع الاعتقاد) أى اعتقاد المخبر المطابقة (ونفيه) أى تطابقها النسب المدلولة في اعتقادها بان اعتقد عدمها اولم يعتقد شيئا (اولا) مطابق) للخارج (مع الاعتقاد) اى اعتقاد أو لا تطابقها اه و به نعلم المخبر عدم المطابقة (و نفيه) اى نفى اعتقاد عدمها بان اعتقدها او لم يعتقدشينا (فالثاني) أى ما انتفى فيه الاعتقاد المذكور الصادق بصورتين (فيهما) أى فى المطابق وغير المطابق بطلان هذا الكلام فان أراد نسبة الطلب إلى المتكلم كما أى خارج يتحقق بسببه الصدق و الكذب و في الكلام قيد محذوف هو محط الاثبات و النفى أى خارج هو المفهوم من كلامه يقصد مطابقته اولا يقصد مطابقته وإلا فالانشاء له خارج لأنه لا بد من شيء في الواقع لكنه لا نقصد الآتى فليس كلامنا فيه مطابقته و لا عدم مطابقته ثم ان اثبات أو يقتضى ان الخبر أحدهما مع انه يتصف بهما معا أى هو محتمل لانه مدلول عقلى لا وضعى لهما وكانه اشار بذلك لدفع الاشكال المشهور بان التعريف لا يصدق على شيء من افراده اصلا إذ لا يصدق (قوله يلزم أن يكون كاذبا ) على خبر انه يحتمل صدقا و كذبا معالانه إن طابق فلا يحتمل الكذب وإن لم يطابق فلا يحتمل الصدق وقد إن كان المخالفة اللازم اشار لدفعه العلامة التفتازاني في شرح المفتاح بان المراد باحتماله الصدق والكذب صحة اتصافه بانه العقلى فليس مما نحن فيه صادق أو كاذب أي بالنظر إلى نفسه أى مع قطع النظر عما يعرض له من صدق المتكلم أو كذبه قطعا و من وإن كان المخالفة المدلول العلم بمطابقة النسبة للواقع أو عدمها ضرورة او استدلالا إذ مع اعتبار شيء آخر من العوارض قد الوضعى فليس حكاية عن لا يحتمل إلا الصدق وقد لا يحتمل إلا الكذب وعلى هذا الايرد الاعتراض بكلام الصادق قطعا ولا يمثل شيء حتى يكون كذبا السماء فوقنا حيث لا يحتمل الكذب ولا يمثل السماء تحتنا حيث لا يحتمل الصدق ولا حاجة إلى تغيير الواو تدبر (قول الشارح أى إلى أو أو جعلها بمعنى أو و أما مثل السماء والأرض فوقنا فكذ به ظاهر لعدم مطابقته الواقع ضرورة مضمونه من قيام زيد) فيه انتفاء المكل بانتفاء الجزء (قوله اى مضمونه) إنما فسر المدلول بالمضمون لينبه على أن مدلول الخبر هنا إشارة إلى ان الموجود النسبة لا ما يأتي من ان مدلوله الحكم بها أو ثبوتها لكن يردان المضمون غير النسبة إلا ان يقال انه يطلق خارجا منشا انتزاع عليها ايضا او فى الكلام حذف مضاف اى من ثبوت قیام زيد فتامله (قوله ولا مخرج) أى خروج أى النسبة لاهي و قدم (قوله لا واسطة ثم انه يشمل ما يأتى فى قول الراغب و موصوف بهما بجهتين لانه صادق بالصدق فقط أو الكذب وهو محتمل ) اى ذلك المضمون محتمل او الخبر فقط او بالصدق والكذب باعتبارين و يصدق على هذا انه لم يخرج عنهما فلم يسلم للمصنف غرضه من لكن لا من جهة الدلالة إثبات مذهب الجمهور و لم تتم له المقابلة وقد يقال اعتبار قيد اللفظية ملحوظ فقوله ولا مخرج له عنهما اى لانه يدل على الصدق (قوله عن الصدق فقط أو الكذب فقط فلا يشمل حينئذ قول الراغب الآتى فقوله أو بالصدق والكذب بخلاف الحكم) فيه انه باعتبارين غير مسلم (قوله الجاحظ الخ) حاصل كلامه ان الخبر اما مطابق للواقع او لا وكل منهما اما مع ايضا حاصل قبل الاخبار والحكم المستفاد من الكلام حكاية عنه لكن اعتقادانه مطابق أو اعتقادانه غير مطابق أو بدون الاعتقاد فالاقسام ستة و المراد بالاعتقاد الحكم الذهنى الجازم أو الراجح فيهم العلم و الظن دون الشك (قوله أو لم يعتقد شيئا ) أي كالشاك واستشكل بأن الشاك لا حكم معه ولا تصديق بل الحاصل معه تصور مجرد فلفظه بالجملة الخبرية ليس بخبر و رد بمنع ان تلفظه بها لو جعل الخبر حكاية عن ليس بخير يا هو خير و إن لم يكن معه حكم و تصديق بمعنى انه لم يدرك وقوع النسبة و اللا وقوعها اه زكريا الحكم وكان إن طابقه با يكون صادقا وإلا يكون كاذبا لكان مخالفا لمذهب المصنف الذى هو مذهب الجمهور الذى حكاه بقوله ولا مخرج له الخ إذا المعتبر فيه مطابقة المضمون للخارج ولو خالف حكم المتكلم الذهنى كما سينبه عليه الصنف بقوله و مورد الصدق والكذب النسبة والحاصل ان مدلول الخبر هو الحكم بالنسبة ومناط الصدق والكذب ليس هو موافقة الحكم او مخالفته إذ ليس مذهب
الجزء 02 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.