حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٦٥٦

ثبوت المحمول للموضوع فى نفس الامر وتدل عليه مع قطع النظر عن الغير لانها لو لم تدل على الثبوت فى نفس الامريل على مطلق الثبوت يلزم ان لا يكون كاذبا على تقدير عدم الثبوت فى نفس الامر ضرورة ان كثير من القضايا محمو لها ثابت بالاعتقاد دون نفس الامر وسلب الثبوت في ظرف لا يدل على سلبه في ظرف آخر فالقضية تدل بالدلالة التضمنية على المطابقة المطلقة للواقع واما كون تلك المطابقة واقعة و متحققة في نفس الامر فخارج عن مفهوم القضية والصدق هو مطابقة مدلول القضية للواقع وقد عرفت أن مدلولها هو ثبوت المحمول للموضوع في نفس الامر وحينئذ فصدق القضية هو ان يفهم من القضية من ثبوت المحمول للموضوع في نفس الأمر مطابق لنفس الأمر ولا دلالة للقضية على ذلك اصلا و الكذب عدم المطابقة بمعنى ان مايفهم من القضية من الثبوت في نفس الأمر غير مطابق لنفس الأمر ولا دلالة للقضية على ذلك أيضاً فالقول بأن الصدق مفهوم القضية مؤول بأن المراد متعلقه ثم انك تعلم أنه ليس في الخارج الازيد و صفته كالقيام وليس هناك ثبوت كذا لكذا إذ هو امر انتزاعي فقط كما يدل عليه قولهم ان الخارج ظرف لنفسها لا لثبوتها فالذي في الخارج منشأ الانتزاع وحينئذ فالقول بأن النسبة الذهنية حكاية عن نسبة خارجية مؤول أيضاً وبه يظهر أن التغاير بينهما بالذات فان الحكاية هي نفس مفهوم القضية والمحكى عنه مصداقها والنسبة في الحكاية دون المحكى اللهم إلا ان يكون مرادهم بالنسبة الخارجية نسبة تنتزع عما فى الخارج مع قطع النظر عن دلالة الكلام وقيامها بالذهن وهو بعيد من كلامهم بل ربما صرحوا بخلافه (قوله حالة) أى ارتباط ملتبس إما (۱۳۸) بالثبوت أو الانتفاء أو الباء للتصوير (قوله على صورة ذهنية) هي الايقاع أو الانتزاع أو الوقوع واللاوقوع وطلب القيام يحصل به لا بغيره وقوله بالكلام من اقامة الظاهر مقام المضمر للايضاح فالانشاء هذا على ماسيأتي ثم أن تلك الصورة الذهنية حكاية المعنى أعم منه بالمعنى الأول لشموله ماقبل الاول معه (والخبر خلافه) أى ما يحصل مدلوله في الخارج عن الصورة الخارجية بغيره ( أى ماله خارج صدق أو كذب) نحو قام زيد فان مدلوله هو مكياعنه (قوله دلالة غير قطعية ) لعدم اللزوم فالعبارة تدل على الصورة إلى خبر و طلب وانشاء و هو ما عليه الامام الرازى و من تبعه فالقسمة على قولهم ثلاثية وعلى قول البيانيين الذهنية وهى على الخارجية ثنائية اه زكريا ( قوله وطلب القيام) اى اللفظى فان النفسى يحصل من غير اللفظ (قوله يحصل به ) وحينئذ فلا يحتمل الصدق والكذب ( قوله فالانشاء الخ ) تفريع على ما ذكره في المثال (قوله فدلالة العبارة بالواسطة وحينئذ فلا دلالة للخبر أعم منه بالمعنى الأول ) أى و هو ما يحتمل الصدق والكذب مما لا يفيد بالوضع طلباو قوله لشموله أى على الكذب أصلا بل الانشاء بهذا المعنى ما قبل الأول وهو ما أفاد بالوضع طلبا مع أى مع الاول فنحو قم انشاء على الثانى دون الأول لا فادته بالوضع طلب ابخلاف أنت طالق فانه انشاء على الاول كالثاني فلذا مثل الشارح للانشاء على احتمال عقلى خارج عن الثانى بالمثالين (قوله فى الخارج) أى خارج الاذهان ولا يشكل عليه أن النسبة الذهنية والخارجية مدلول القضية إذ ليس قد يتحدان ذهنا كقول القائل اطلب منك الضرب الحصول الاكتفاء بالمغايرة الاعتبارية فان النسبة القائمة بالنفس من حيث أنها مدلول اللفظ مطابقة لهالا من هذه الحيثية بل من حيث ثبوتها في النفس بينهما ( قوله عن كلا تامله (قوله بغيره) اى فيكون هو حكاية لذلك الغير ( قوله خارج صدق) من اضافة السبب للمسبب مدلوليه) أى الحالة الذهنية والواقعية وفيه أن الخبر لا يدل على أن المفهوم منه واقع في نفس الامر فلعل المراد عن مطابقة مدلوليه أى والا فلا يتخلف عنهما تأمل (قوله ثم إن كان الظر فان هما زيد و القيام على ما حكى) أى كائنا على الوجه الذي حكاه العورة الذهنية بواسطة الصورة الكلامية المعبرة تلك الصورة الذهنية الى المعبر عنها بالايقاع والانتزاع ( قوله مطابقة الحكم بان يكون ما فهم من الخبر أنه متعلقه هو ما فى الواقع هذا غاية ما يقال وهو بعينه المطابقة بين الوقوع واللا وقوع ثم انه ليس المراد بالحكم المطابق بفتح الباء هو الواقعي بل المفهوم من الكلام وإلا فقد يكون حكم المتكلم بخلاف ما يفيده كلامه و يكون كلامه صدقا بأن يكون ما فهم منه مطابقا للواقع كما هو مذهب الجمهور الآتى نأمل ( قوله والتغاير الاعتباري كاف) قد عرفت أن التغاير عليه أيضا حقيقى (قوله و به اعترف المحقق) أي السيد واعلم ان الفاضل عبد الحكيم قال ما وقع في بعض العبارات من ان مدلول الخبر الوقوع واللا وقوع فالمراد فيه من حيث حصولها في الذهن فيرجع للايقاع والانتزاع والخلف لفظى بقى ان قول الامام عبد القاهر لا دلالة لزيد منطلق على أكثر من ثبوت الانطلاق لزيد ينبغي حمله على ذلك أيضاً فالمراد ثبوت الانطلاق من حيث قيامه بالذهن ويؤيده قول السعد أن الخبر يدل على نسبة قائمة بالذهن و قول عبد القاهر نفسه كما قله السعد عنه فى حاشية العضد أنه لا دلالة للخبر على وقوع النسبة وإنما يدل على حكم المخبر بالوقوع واللا وقوع فتدبر (قوله يدل على ثبوت نسبة الطلب ) أى للمتكلم ( قوله موضوع لنسبة الطلب ) الاضافة بيانية قال السعد
الجزء 02 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.