(قول المصنف والمختار أن نسخ حكم الاصل (الخ) المخالف في هذه المسئلة هم الحنفية وهم (۱۲۳) مولون أن الدلالة على مفهوم الموافقة
بقسميه دلالة نص لا قياسية إلى مجيء شريعته وكذا كل منسوخ فيها مغيا عنده في علم الله تعالى إلى ورود ناسخه كالمعيا في بل هي أعلى عندهم من
اللفظ فنشأ من هنا تسمية النسخ تخصيصا وصح انه لم يخالف في وجود احد من المسلمين والمختار القياس فلا يرد ما أورده أن نسخ حكم الاصل لا يبقى معه حكم الفرع ( لا نتفاء العلة التي ثبت بها بانتقاء حكم الاصل وقالت سم هنا من انه مخالف لما تقدم الحنفية يبقى لأن القياس مظهر له لا مثبت وسلم في قوله لا يبقى من التسمح في قول بعضهم نسخ لحكم الفرع من جواز نسخ اصل
(و) المختار ( أن كل حكم شرعى يقبل النسخ) فيجوز نسخ كل الاحكام وبعضها أى بعض كان (ومنع الفحوى دونها بناء على انها الغزالي) كالمعتزلة ( نسخ جميع التكاليف ) لتوقف العلم بذلك المقصو دمنه بتقدير وقوعه على معرفة النسخ قياسية فان هذا ليس قول و الناسخ وهي من التكاليف ولا يتأتى نسخها قلنا مسلم ذلك لكن بحصولها ينتهى التكليف بها فيصدق أنه الحنفية بل قول الشافعي لم يبق تكليف و هو القصد بنسخ جميع التكاليف فلا نزاع فى المعنى (و) منعت المعتزلة نسخ وجوب وغيره من غير الحنفية على المعرفة ( أى معرفة الله لانها عندهم حسنة لذاتها لا تتغير بتغيير الزمان فلا يقبل حكمهما النسخ قلنا انه لا اشكال بناء على انها
الحسن الذاتي باطل (والاجماع على عدم الوقوع)
قياسية ايضا لأن الكلام
أي مريعة من قبله وأفاد بهذ أنه موافق لنا فان قلت التقييد بقوله عنده فى الموضعين يقتضى أن ذلك غير المتقدم في نسخ الأصل مغيا عند غيره في علم الله وليس بظاهر لان كون ما ذكر مغيا في علم الله الى ما ذكر مما لا ينبغي الاختلاف دون القحوى مبنى على فيه فالجواب ان التقييد بالنظر لقوله كالمغيا في اللفظ فالذي يخصه أنه جعل المغيا في العلم كالمغيا في اللفظ انهما دلالتان مختلفتان فهو حتى جعلهما تخصيصا ( قوله كالمغيا في اللفظ ) اى و هو يسمى تخصيصا فانفصل عن غيره بهذا القياس مبنى على انهما ليسنا (قوله فنشأ من هنا) أى من قوله كالمنيا الخ ( قوله لا نتفاء العلة أى اعتبارها في ثبوت الحكم وإن بقياسيتين (قوله ويمكن ان كانت موجودة (قوله لا يبقى الخ ) يشكل عليه جو از نسخ الاصل دون الفحوى كما تقدم بناء على انها يجاب الخ) فيه نظر لا يخفى قياسية ويمكن أن يجاب بأن ثبوت الحكم فى الفحوى أقوى من ثبوته هنا بدليل أنه قيل انه منطوق على المتأمل ( قوله ولك (قوله التى يثبت بها ( أى يثبت حكم الفرع (قوله لا مثبت) فلا لمزم من انتفائه انتفاء حكم الفرع ان تقول بل تسلط الخ ) ( قوله وسلم في قوله) أى تبعا لا بن الحاجب والآمدى (قوله من التسمح في قول : ضهم ) لا يهامه أن هذا خلاف المفروض من النسخ ورد على الفرع مع انه إنما ورد على الاصل وقد يقال هو وارد على الفرع بالتبع ايضا ( قوله فيجوز ان النسخ الحكم الأصل فقط نسخ كل الاحكام أى وتبقى الاشياء على ما كانت عليه قبل ورود الشرع ( قوله (المقصود منه) أي (قوله للتغليب) ينبغي ان من النسخ صفة للعلم اذ المقصود من نسخ جميع التكاليف أن يعلم اه زكريا ( قوله وهى) اى معرفة يرجع لما ذكره الشارح في تعريف الحكم اول الكتاب النسخ والناسخ (قوله من التكاليف اى من الامور المكلف بها لتوقف العلم المكلف به عليها وما (قوله دخول المعرفة) اى لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (قوله ويتأتى نسخها الخ) والاضاعت الثمرة المقصودة من النسخ وهو العلم ( قوله مسلم ذلك ) اى ان العلم لا دمنه في النسخ (قوله بحصولها) اى المعرفة التكليفية ( قوله ( ينتهى التكليف بها لانها مطلقة لم تقيد بد ام فيصدق بوقوعها مرة ثم أنه ليس المراد نسخ الجميع التكاليف ) إذ النسخ بخطاب حتى يلزم الدور أو التسلل لان الخطاب من التكاليف فيحتاج نسخه الخطاب وهكذا ( قوله لا يكون إلا بدليل شرعي وهو القصد بنسخ جميع التكاليف) أى ففى دعوى نسخ جميع التكاليف تغلب فان بعضها نسخ وبعضها لم يبق التكليف به فيسمى الكل نسخا تغليبا فلا نزاع فى المعنى فان القائل نسخ جميع التكاليف ومعرفته ( قول الشاريح مراده انه يجوز عقلا ان لا يبقى تكليف من التكاليف وان كان فيما عدا المعرفتين بطريق النسخ وفيهما
معرفة الذيخ والناسخ
( قول الشارح وهى من
وهو خطاب يجب فهمه
بطريق الانتهاء والانقطاع ومراد القائل بعدم الجواز أنه لا يجوز عقلا ارتفاعها كلها بطريق نسخت لوجب معرفة النسخ وإن جاز انقطاع التكليف فى البعض بانتهائه وانقضائه اه نجار ( قوله اى معرفة الله تعالى ( أى العلم بوجوده ووحدانيته وجميع ما يجب له من صفات الكمال ويستحيل عليه من صفات النقص (قوله الحسن الذاتى باطل ( تقدم الكلام عليه في المقدمات
وان كان فيما عدا المعرفتين بطريق النسخ وفيهما ولا يتأتى نه خها) لانها لو
النسخ والناسخ لها ايضا
وهكذا ( قول الشارح لانها عندهم حسنة لذاتها
الخ) أى بخلاف باقى الاحكام فان حسنها تابع للمصلحة فيزول بزوالها بخلاف حسن المعرفة فانه ذاتى لا يزول ابدا
الجزء 02 — ص ١٢٣