حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٦٤٠

(۱۲۲) لكن إلى بني اسمعيل خاصة وهم العرب ( وسماه أبو مسلم الاصفهاني من المعتزلة (تخصيصا) لانه قصر للحكم على بعض الازمان فهو تخصيص في الازمان كالتخصيص في الاشخاص ( فقيل خالف) فى وجوده حيث لم يذكره باسمه المشهور ( فالخلف) الذى حكاه الآمدي وغيره عنه من نفيه وقوعه ( لفظى) لما تقدم قول الشارح فهى عنده من تسميته تخصيصا الذى فهمه المصنف عنه المتضمن لاعترافه به إذ لا يليق به انكاره كيف و شريعة مغياه الخ) أى لأنه لم نبينا صلى الله عليه وسلم مخالفة في كثير لشريعة من قبله فهى عنده مغياة يحدث ارتفاع وانقطاع الحر فى عهد يوسف عليه السلام ثم نسخ بالاتفاق وكذلك اباحة العمل في السبت قبل زمان موسى عليه لا للحكم ولا للتعلق إذ الحكم السلام والتحريم في شريعته فانهم موافقون فى أن حرمة العمل في السبت من شريعة موسى عليه السلام از لى لا يرتفع و التعلق بعد وقد ثبت بالدليل القطعي عندنا تحريف التوراة وأرسلت رسل من بعد موسى عليه السلام فاين تأیید حصوله لا يرتفع أيضا شريعته ولم يبق من اليهود عدد التواتر فى زمن بختنصر وروى أحبارهم أن العز وكتب التوراة في غايته أنه تعلق الخطاب آخر عمره عند الاحتضار ودفعها إلى تلميذله ليقرأها على بنى اسرائيل فأخذوها عن ذلك التلميذ و بقول بالفعل في الزمان الاول الواحد لا تثبت التوراة وزعم بعضهم أن ذلك التلميذ قد زاد فيها شيئا و حذف منه شيئا فكيف يوثق بمن ولم يتعلق به في الزمان الثاني هذا سبيله والدليل عليه ان نسخ التوراة ثلاثة كلها مختلفة متفاوتة و في النسخ التي في أيدى النصارى ونحن نقول بذلك إذ الوعد بخروج المسيع و بخروج العربى صاحب الجمل وارتفاع تحريم السبت عند خروجهما فما نقلوه من لا معنى لرفع الحكم إلا تأبيد شريعة موسى عليه السلام وتأييد تحريم السبت افتراء على موسى عليه السلام وأقرب قاطع في زوال التعلق لعدم تحقق البرهان ان أحدا من أحبار اليهود لم يحتج بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حرصهم على رد قوله معنى الرفع حقيقة والدال ولو احتجوا لاشتهر عنهم كسائر أمورهم ( قوله لكن إلى بنى اسماعيل) اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على عدم تعلقه في الزمان عندهم مبعوثا إلى بنى اسماعيل خاصة لا معنى لجواز النسخ عندهم إذ شريعة موسى عليه السلام ليست الثاني بين غايته فهو تخصيص عامة وإنما هي خاصة بنى اسرائيل نعم لو كانت عامة أو خاصة بالعرب تأتى النسخ ( قوله وسماه) أى ذلك له بغير ذلك الوقت الثاني المعنى الذي عبرنا عنه بالنسخ وهو جواب عما يقال كيف الاجماع مع مخالفة أبى مسلم ( قوله فقيل ونحن نسميه نسخا فهو خالف في وجوده) لا يصح أن يراد ظاهره ولذلك قال الشارح حيث لم يذكره الخ فالحيثية للتعليل وفيه انه خلف لفظى . بقى أن أبا ينتسخ عدم وجوده إلا أن يقال خالف في وجوده مسمى بهذا الاسم و هو بعيد وكان الاولى للشارح حذف مسلم احتج بأن النسخ قوله في وجوده فانه لا دخل له في التفريع إذ لو كان الخلاف في الوجود لم يتأت جعل الخلاف لفظيا ابطال وبطلان القرآن غير والقائل بأنه خالف هو الآمدى ولم يذكر أن خلافه في الوجود (قوله فالخلف لفظی) مرتب على قوله جائز لقوله تعالى لا يأتيه وسماه أبو مسلم تخصيصا المتضمن لوجود المعنى فقوله فقيل خالف الخ لبيان مقابل ما قاله وان لم يناسب الباطل فانظر ما يقول في الترتيب وأورد أن الخلف الذى هو نفي الوقوع لا يتصور أن يكون لفظيا للقطع بمباينة نفى الوقوع قوله تعالى ما ننسخ الآية للوقوع وأجيب بأن المراد ان ما حكى عنه من نفى الوقوع ينبغي أن يصرف عن ظاهره بحيث يعود لفظيا هل يقول ان النسخ مجاز ليوافق ما ثبت عنه من تسميته تخصيصه المتضمن ذلك الاعتراف بوجوده ( قوله من نفيه وقوعه ) فيه أن عن التخصيص أو يقول المقابل لنفى الوقوع الثبوت والمقابلة بنهما حقيقية فلا يكون الخلاف لفظيا إلا أن يقال المراد الخلاف أن المراد بالاية غير القرآن في الوقوع والوجود باعتبار المتبادر من عبارته وكونه لفظيا باعتبار ما في نفس الامر (قوله المتضمن الخ) الأولى أخذ هذا من إجماع المسلمين (قوله إذ لا يليق انكاره الخ ) قال في التلويح أن النزاع ليس في اطلاق لفظ النسخ وكيف يتصور ذلك من المسلم وقد ورد التنزيل وإنما النزاع في ورود نص يقتضى حكما مخالفا لما يقتضيه نص سابق غير دال على توقيت بل جار على الاطلاق الذي يفهم منه التابيد ولذا كان تقصى المخالف عن ارتفاع الشرائع المتقدمة بانها كانت مؤقتة إلى ظهور خاتم الانبياء عليه الصلاة والسلام لا مطلقة يفهم منها التاييد و لاخفاء في ان قوله تعالى ما ننسخ من آية الاية لا ينا في ذلك (قوله فهى) أي
الجزء 02 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.