( قول الشارح على أن توقفها الخ) أى ان سلمنا ذلك جرينا فى الاعتراض على أن توقفها الخ وهذا منع لقول المصنف وانما تذكر فى كتبه لتوقف معرفته على معرفتها بالنسبة لصفات المجتهد لا بالنسبة للمرجحات فان قيل شأن العلاوة ان تكون هى وما قبلها متعلقين بدعوى واحدة والعلاوة هنا ليست كذلك أجيب بان ما قبلها و هو قوله و أنت خبير الخ منع لدليل دعوى المصنف أعنى قوله لانها طريق اليه والعلاوة منع للدعوى نفسها بعد التنزل وتسليم دليلها فهما متعلقان بدعوى واحدة كما هو شأن العلاوة كذا قاله بعض الاساتيذ وهو مبنى على رجوع ضمير توقعها للادلة الاجمالية وقيل انه عائد للتفصيلية و هو مبنى على التسليم أيضا لكن تسليم أن توقف التفصيلية من الخ من حيث أنها جزئیات و حاصله انا ان سلمنا ماسرى اليه نقول أن ما سرى منه و هو التفصيلية انما يتوقف على (٥٥) الحصول فليكن ماسرى اليه وهو الاجمالية كذلك وقد قال
على صفات المجتهد من ذلك من حيث حصولها للمرء لا معرفتها والمعتبر فى مسمى الاصولى معرفتها المصنف ان توقف ماسرى لا حصولها كما تقدم كل ذلك و بالجملة فظاهر أن معرفة الدلائل الاجمالية المذكورة في الكتب الخمسة لا تتوقف على معرفة شيء من المرجحات وصفات المجتهد المعقود لها الكتابان الباقيان لكونها من الاصول فالصواب ما صنعو امن ذكرها في تعريفيه كان يقال أصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية و طرق استفادة و مستفيد جزئياتها وقيل معرفة ذلك ولا حاجة إلى تعريف الاصولى للعلم به من ذلك
اليه من حيث المعرفة لا الحصول وقد وافق المحشى الأول وهو مبنى على أن العلاوة رد على
حيث حصولها للمرء
يتوقف على الصفات من حيث قيامها بالمجتهد و الصفات من حيث قيامها بالمجتهد ليست بقواعد يعرفها الدعوى الثانية فى الشارح الاصولى فلا يصح قوله أيضا ذكروا في تعريف الاصولى ما يتوقف عليه الاصول (قوله من ذلك) أى وهى قوله وانما تذكر الخ حال كون صفات المجتهد بعض ما ذكر من المرجحات وصفات المجتهد و هي حال لازمة أتى بها لربط الكلام فان علقت مما قبلها تعين بها لا لاخراج شى (قوله من حيث حصولها) أى قيامها بالمر . لا من حيث معرفتها كما زعم المصنف (قوله الثاني ( قول الشارح من و بالجملة الخ ) قال الشهاب الفاء تدل على شرط مقدر أى ان أردت القول بالجملة فظاهر الخ قال سم أو التقدير وأما القول بالجملة فظاهر الخ على حد ما قيل في نحو وربك فكبر ان التقدير وأما ربك فكبر ( قوله لكونها لا معرفتها ان كان المراد من الاصول) تعليل لقوله المعقودلها الكتابان الباقيان (قوله كل يقال ) قال بعض مشايخنا عبر بفعل ان المتوقف التفصيلية من الاستقبال فيرد عليه انه مثال لما صنعوا و هو ما ض لا مستقبل فيحتاج إلى أن يجعل التقدير فالصواب حيث تفصيلها وتعلقها مثل ما صنعوا وصوابية ذلك المثل ليس إلا بصوابية مماثله اه أقول أو التقدير فالصواب نوع ما صنع والمعين فمسلم لكن ليس بمراد فلا حاجة لقولهم له وصوابية الخاه سم ( قوله وطرق استفادة ومستفيد جزئياتها ) فيه تنبيه على أن قول بل المراد أن المتوقف المصنف و بطرق استفادتها و مستفيدها أى الاجمالية منتقد بان المرجحات طرق الاستفادة الدليل الجزئى الاجمالية وان كان المراد وان الفقيه انما يستفيدبها الدليل الجزئى لا الكلى لكن عبارته مبنية على ما حمل عليه عبارة المتن من تسمية أن المتوقف الاجمالية صفات المجتهد طرقا و الا وضح أن يقال وطرق استفادة جزئياتها وصفة مستفيدها أو تغير الصفة بالحال كما فممنوع إذ علم القاعدة من في المحصول فيقال وحال مستفيدها ثم ان ها هنا تحقيقا غير ما ارتضاه المصنف و الشارح وهو أن مباحث حيث انها كلية متوقف الترجيح داخلة في مسمى الأصول دون مباحث الاجتهاد فانها متممات له وحينئذ فيعرف أصول الفقه على المعرفة لا الحصول وقد بانه ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وقبل العلم بهما لما اشتهر من ان تمايز العلوم بتمايز مر تحقيقه ( قوله من الموضوعات التي يبحث فيها عن احوالها واليها ترجع موضوعات المسائل و موضوع الاصول الادلة التسوية بين الاصولي الشرعية و مباحث الترجيح البحث فيها عن احوال الادلة التفصيلية على وجه كلى باعتبار تعارضها و اما والاصول) فان قوله حينئذ مباحث الاجتهاد فبعض مسائله فقهية موضوعها فعل المكلف ومحمولها الحكم الشرعى كمسئلة جواز معناه اذا لم تكن منه وانما الاجتهاد له عنه ولغيره فى عصره و مسئلة لزوم التقليد لغير المجتهد وبعضها اعتقادية كقولهم تذكر الخ وهو يفيد ان ذكرها في تعريف الاصولى لتوقف. عرفته على معرفتها بواسطة توقف المنسوب اليه لتوقف معرفته أيضا وحينئذ يعترض على التشبيه و متى منع التشيه بطل قوله وانما تذكر الخ لانه ظهر ان التوقف على الحصول (قوله غير قويم) قد عرفت أنه القويم (قوله والمتوقف عليه الاصول الخ) أي بناء على التسليم الذى فى الشارح تامل ( قول الشارح كما تقدم كل ذلك ) أى شرحا و متنا فصح صدقه بقوله و المعتبر في مسمى الاصول الخ ( قول الشارح فالصواب ما صنعوا ) أى مثل ماصنع و او صوابية المثل ليس إلا بصوابية مماثلة أو نوع ما صنعوا هذا وقال بعضهم الصواب أن الاصول هى الادلة الاجمالية والمرجحات فقط اما مباحث الاجتهاد فبعض مسائله فقهية كمسئلة جواز الاجتهاد له عال و بعضها اعتقادية كقولهم المجتهد فيما لا قاطع فيه مصيب وفيه ان الكلام في مباحث صفات المجتهد و بعد هذا فقد عرفت حقيقة الحال
الجزء 01 — ص ٥٥