ذكر فيه ما يتوقف عليه ما بحثه فيه فلا يلزم منا اعتبار حصول صفات المجتهد الاصولى ومراده بهذا دفع ما قيل مقتضى كون المرجحات وصفات المجتهد ليست من الاصول عدم ذكرها في تعريف الاصولى وحاصله أن ذكرهما فيه على حد ذكرهم في تعريف الفقيه ما يتوقف عليه الفقه اشارة للتوقف المذكور ولم يذكرهما في تعريف الاصول لدفع توهم انهما منه وتبعا للقوم في عدم ذكرهم في حد الفقه ما يتوقف عليه بخلاف حد الفقيه ( قول الشارح طريق للدلائل الاجمالية أى لمعرفتها بالطريق المتقدم فتذكر ( قوله تامل ) هذا البناء اما بالنسبة لكلام المصنف (٥٤) فقد عرفت انه الحق ( قوله فانه لا يلزم الخ) قد يقال معنى كلامه أنها طريق للدلائل التي هي الاصول وطريق الشيء
الاصول والمصنف
رحمه
في أن المرجحات وصفات المجتهد طريق للدلائل الاجمالية الذي بنى عليه مالم يسبق اليه كما قال من اسقاطها غيره (قول الشارح الذى من تعريفي الاصول وانت خبير مما نقدم بانها طريق للدلائل التفصيلية وكان ذلك سرى اليه من بني عليه الخ) قد عرفت كون التفصيلية جزئيات الاجمالية وهو مندفع بأن توقف التفصيلية على ماذكر من حيث تفصيلها أن ما قاله هو مقتضى بيان لمفيد الاحكام على ان توقفها الجمهور موضوع الاصول احتمال تقدير مضاف قبل الضمير فى استفادتها ومستفيدها أى استفادة جزئياتها ومستفيد جزئياتها غاية الامر انهم ناقضوا (قوله الذي بنى عليه الخ) اقول مجرد كونها طريقا للدلائل الاجمالية لا ينافي كونها من الاصول لجواز أنفسهم بادخالهما في تعريف أن يكون بعض الاصول طريقا لبعض آخر منه فكيف يصح أن ينبنى على كونها طريقا ما ذكر اللهم إلا أن يكون المراد ان المبنى عليه ليس مجرد كونها طريقابل هو كونها طريقا مع خروجها عن الاصول ويرد الله لدقة نظره تفرد بهذا عليه أن خروجها كاف وكونها طريقا لا مدخل له فلا وجه لمجرد ذكره فضلا عن الاقتصار عليه في اللفظ التحقيق الذي لا غبار عليه وكيف سلم له الشارح البناء و نازع فى المبنى عليه وهلا ناز عه فى نفس البناء اللهم إلا ان يكون. اصنعه مبنيا قول الشارح بانها طريق على التنزل معه فليتأمل اهسم ( قوله كما قال) أى فى منع الموانع فانه قال فيه جعل المعرفة أى بطريق استفادتها للدلائل التفصيلية ( أى جزء من مدلول الاصول دون الأصول لم يسبقني عليه احد فذكره في معرض المدح واخذه المتعقبون في معرض الذم اه نجاری (قوله من اسقاطها) بيان لما لم يسبق اليه (قوله وأنت خبير الخ) شروع في الاعتراض على المصنف و الاشارة الى جعل المرجحات وصفات المجتهد طريقا للاجمالية (قوله جزئيات ) اجمالية) أى فما ثبت لها يثبت الاجمالية وقد ثبت التفصيلية التوقف على المرجحات وصفات المجتهد كما بيناه سابقا في التمهيد فيثبت ذلك للاجمالية ايضا (قوله وهو ) اى ماسرى اليه من انها طريق الاجمالية فهذا
(
المتعلقة بشيء معين كأقيموا الصلاة وفيه أن
لها جهتين جهة استفادة
المجتهد الدليل التفصيلي
اعتراض على الدعوى الاولى (قوله على ما ذكر ( أى من المرجحات وصفات المجتهد وقوله من حيث وجهة استفادته القاعدة
تفصيلها اى تعلقها بشيء خاص لا من حيث كونها جزئيات الاجمالية المقتضى توقف الاجمالية ايضا
إذ لا بد في استفادتها كلية على ما ذكر لان افادتها الاحكام المخصوصة من الحيثية الاولى كما أشار اليه الشارح بقوله المفيد للاحكام من العلم بالمرجحات كما فهذا القدر خاص بها لا يتعداها إلى الكلى فمناط الدلالة على وجوب الصلاة مثلا إنما استفيد من خاص مر عن السعد وقد عرفت . مادة أقيموا الصلاة لا من مادة كون مطلق الامر للوجوب اذ العام لا يستلزم الخاص (قوله على أن توقفها) أن الاصول هو ان يبحث اى الاجمالية والجار والمجرور متعلق بمحذوف جواب شرط محذوف والتقدير لو تنزلنا وقلنا ان توقف عن أحوال الموضوع من التفصيلية على المرجحات وصفات المجتهد من حيث كونها جزئيات الاجمالية فتتوقف الاجمالية أيضا حيث انه يثبت به الحكم على ذلك جرينا في الاعتراض على ان توقفها الخ فلا يصح اعتبار الامرين جميعا في مسمى الاصول لان توقفها على صفات المجتهد من حيث حصولها للمرء لا معرفتها و المعتبر فى مسمى الاصول معرفتها لا حصولها و يوضح ذلك ان المعتبر في مفهوم الاصولى هو معرفة القواعد المفيدة لتلك الصفات كقولهم المجتهد
بالاجتهاد بعد الترجيح
فة صفات فلا بد من معرف
هو
العارف بكذا فهذه القواعد هى التي يتصف بها الاصولى وهي بهذا المعنى لا يصح توقف الفقه عليها وانما المجتهدو المرجحات فالحكم
يتوقف
بانه انما يستفاد بذلك الدليل التفصيلي مخالف للمنقول ( قول الشارح وكان ذلك سرى الخ) أى فما يثبت لها يثبت للاجمالية قول الشارح وهو مندفع ) أى ذلك السريان المفهوم من سرى لاماسرى اليه لأن غرض الشارح دفع سريان ذلك للمصنف إلا أن يقال المرجع ذلك باعتبار السريان ( قول الشارح من حيث تفصيلها ) أي تعلقها بشيء خاص لا من حيث كونها جزئيات الاجمالية المقتضى توقف الاجمالية أيضا على ما ذكر وفيه انها من حيث انها جزئيات أيضا متوقعة على ماذكرا الكلية كما عرفت بما لا مزيد عليه متوقفة من حيث كليتها عليه
الجزء 01 — ص ٥٤