صفة للاحكام بناء على اطلاق الفقه على المعلوم أو بتقدير التى هى أى عليها بمعنى التهيء الفقه لا ندفع ذلك النظر (قوله الادراك) أى الماسكة بمعنى التهنى. ليوافق ما ياتى (قول الشارح لكثرتها جدا ) معنى انها من الاصول لا بتناء الفقه عليها لكن لم تجعل منه لكثرتها جدا واغناء الاجمالية عنها وفيه ان الاصولى لا بحث له عنها إذا البحث في العلوم إنما هو الاحوال الكلية ( قول الشارح ومن المرججات وصفات المجتهد ) فيه انهما قيد ان الموضوع اعنى الدلائل فهما من تتمته كما سياتي بيانه وما هو من متمماته يجب ان يكون مفروغا عنه في ذلك العلم لانه ليس (٥٢) عرضا ذاتيا (قول الشارح لما قاله من انها ليست من الاصول قال
التفتازاني في حاشية
الشرح العضدي ذهب فيستفيد الاحكام منها و لتوقف استفادة الاحكام منها التى هى الفقه على المرجحات وصفات المجتهد على الوجه السابق ذكروها في تعريفى الاصول الموضوع لبيان ما يتوقف عليه الفقه من ادلته علم الاصول الادلة لكن الاجمالية كما تقدم دون التفصيلية الكثرتها جدا ومن المرجحات وصفات المجتهد واسقطها المصنف كما علمت لما قاله من انها ليست من الاصول وانما تذكر في كتبه
الجمهور إلى ان موضوع
السمعية لما انه يبحث
معنى
من أحوالها من حيث للاستفادة نعم لو أريد من قوله فيستفيد الاستفادة بالقوة صح الرفع بالعطف المذكور ( قوله إثبات الاحكام بها بطريق التى هى الفقه صفة الاحكام بناء على إطلاق الفقه على المعلوم أو بتقدير التي هي اى علمها الاجتهاد بعد الترجيح التهيء الفقه فاندفع ما قاله الشهاب من ان فيه تجوزا حيث أطلق الفهم الذي هو العلم بالاحكام الخ عند التعارض وبهذا على الاستفادة التى هى سبيه ومنشؤه فانه مبنى على ان التي صفة الاستفادة وهو غير لازم وما ة له الاعتبار كانت أجزاؤه الناصر جعل الاستفادة هى الفقه وظاهره الاستفادة بالفعل فيرد عليه ماسيأتي من ان المراد من مباحث الادلة ولا اجتهاد قولهم الفقه العلم بالاحكام اى بجميعها التهيؤ للعلم بجميعها لا العلم بجميعها بالفعل (قوله على الوجه والترجيح اه فموضوعه السابق وهو ان المعتبر فى المرجحات معرفتها وفي صفات المجتهد قيامها به ( قوله الموضوع المراد الادلة السمعية المبحوث بالوضع الجعل والتدوين واللام فى قوله لبيان التعليل وليس بالمراد بالوضع معناه المشهور اعنى تعيين عن احوالها من حيث اللفظ بازاء المعنى حتى يردان التعريف يتعلق بمسمى الاصول والوضع من صفات الالفاظ فاندفع الاثبات بها بطريق ما يقال ان الموضوع لفظ الاصول والمراد من الاصول المعرف معناه لأنه المعرف بالتعريفين الاجتهاد بعد الترجيح السابقين فلا يصح النعت او يقدر المضاف اى تعريف مسمى الاصول او الموضوع اسمه (قوله ومن والحيثية قيد فى الموضوع المرجحات وصفات المجتهد ( عطف على قوله من أدلة فتكون الامور الثلاثة بيانا لما يتوقف کا قاله التفتازاني في عليه الفقه الذى وضع له علم الاصول و أورد الناصر اللقاني في كون المرجحات وصفات المجتهد من اصول التوضيح والسيد في شرح الفقه نظر الان اصول الفقه إما القواعد و اما معرفتها لكن بعض القواعد باحث عن أحوال تلك الادلة التفصيلية وبعضها باحث و مبين للمرجحات و بعضها مبين لصفات المجتهد لا ان المرجحات وصفات المجتهد المطالع وعبد الحكيم في من مسمى اصول الفقه اه و اجاب سم بان المرجحات وصفات المجتهد المجعولين من أصول الفقه القواعد حاشيتي شرحي المواقف الباحثة عن أحو الهالا انفسها كما ان المراد بدلائل الفقه الاجمالية القواعد الباحثة عن احوالها لا أنفسها
المواقف وحاشية شرح
والقطب قالوا وهو
التحقيق لان تمايز العلوم تمايز الموضوعات لا
(قوله واسقطها المصنف) استئناف بياني والضمير يعود للمرجحات وصفات المجتهد قال النجارى و لعل شبهته في الاسقاط ان مسمى الاصول عنده الادلة الاجمالية وهذه ليست من الادلة (قوله لما قاله) اى فى
المحمولات حتى تكون قيدا فى المحمول ولان المحمول مطلوب للموضوع فاللائق ان ترجع منع الوحدة للموضوع قال عبد الحكيم وهي متعلقة بالعروض المفهوم من الكلام اى عن الاحوال العارضة من تلك الحيثية وإذا كانت قيد فى الموضوع وجب أن يكون المبحوث عنه احوالا تعرض للادلة بعد كونها مثبتا بها بطريق الاجتهاد بعد الترجيج كما نص عليه السيد فى مثله من موضوع المنطق حيث قالوا المعلومات التصورية والتصديقية من حيث الايصال وقال بعض المحققين ممن كتب على بحث الوحدة الموضوع وقيده يجب ان يكون مسلم الثبوت فى العلم لان حقيقة العلم اثبات الاعراض الذاتية للشيء على ما هو معنى الهيئة المركبة ولا شك أنها تتوقف على الهيئة البسيطة لان مالا يعلم ثبوته لا يطلب ثبوت الشي له و قال صاحب كشف الحقائق بعدما قال ان موضوع العلوم وما هو من متماته لا يبين في العلم لانه مفروغ عنه فيه ما نصه لكن يجب ان
الجزء 01 — ص ٥٢