حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٥٢

أضاف الطرق إلى الاستفادة فاقتضى ظاهر هذه الاضافة ان استفادة هذه الدلائل بنفس الطرق وليس كذلك بل لا بد من معرفتها فبين المراد بق له اى بمعرفتها و يجرى نظير ذلك في قوله وصفات المجتهد ( قول الشارح تستفاد دلائل الفقه الخ) وكذلك تستفاد دلائله الكلية من حيث كليتها قال السعد فى حاشية العضد لا بد فى كلية القاعدة من العلم بالمرجحات وقد عرفت ان الاصولى هو ما يعرف الاصول من حيث انه يثبت بها الحكم بالاجتهاد ( قوله إذ يحتمل ان يرادالخ) لا معنى لدلائل الفقه لا ما يدل عليه فالاولى كما في بعض النسخ إذ يحتمل ما يدل على الفقه تفصيلا ما يدل عليه اجمالا وكان الخ ( قوله بعضا من جملته الخ) إذ (٥١) المستفاد بالمرجحات ليس كل الادلة بل بعض الادلة التفصيلية كل فالمراد عند تعارضها الادلة التي ترجحت على ما عارضها فلا يصح نسبة أي معرفتها تستفاد دلائل الفقه أى ما يدل عليه من جملة دلائله التفصيلية عند تعارضها و بصفات المجتهد ( قوله متعلق ببدل ) او ای بقيامها بالمرء يكون مستفيدا لتلك الدلائل اى اهلا لاستفادتها بالمرجدات تستفادو الضمير على الثانى ذكروه في تعريف الفقيه فالمصنف يدعى أمورا أربعة الأول ان المستفاد بالمرجحات وصفات المجتهد لدلائل الفقه وعلى الاول الدلائل الاجمالية الثانى انها ليست من مسمى الاصول الثالث ان ذكرها في كتب الاصول لتوقف لما و التانيث باعتبار معناها معرفة الاصول على معرفتها الرابع ان ذكره إياها في تعريف الاصولي كذكرهم في تعريف الفقيه ما لوقوعها على دلائل وعلى يتوقف عليه الفقه من شروط الاجتهاد حيث قالوا الفقيه المجتهداى ذو الدرجة الوسطى عربية الخ صفات المجتهدو ما قالوا الفقيه العالم بالاحكام صرح بالاربعة في منع الموانع اما بالاول ففي قوله لانها طريق اليه مع غيرها لأن دلائل واما بالثانى ففى قوله لانها ليست من الاصول و بالثالث بقوله وإنما لم تذكر فى كتبه الخ وبالرابع بقوله الفقه التي هي ما تدل عليه وذكرها حينئذ في تعريف الاصول الخ ( قوله أى بمعرفتها ) لم يقل ابتداء و بمعرفة المرجحات مجاراة لظاهر عند التعارض إنما هي كلام المصنف ثم بين المراد منه لان ظاهر اضافة الطرق التى هى المرجحات إلى الاستفادة يقتضى استفادة تلك الدلائل بنفس الطرق وليس كذلك بل لابد من تعريف معرفتها فبين المراد بقوله اى بمعرفتها ويجرى نظير ذلك في قوله وبصفات المجتهد (قوله اى ما يدل عليه) احتاج إلى هذا التفسير مع ظهوره إذ لا معنى لدلائل الشيء إلا ما يدل عليه توطئة لقوله من جملة دلائله التفصيلية المشار به إلى ان المستفاد التعارض اليها فقط ولا لقوله دلائله بالمرجحات ليس كل الادلة مطلقا كما قد يتوهم من قوله مستفاد دلائل الفقه بل بعض الادلة التفصيلية يرجع وهو ما عرضه غيره لانه إذا تعارضت الادلة يستفيد المجتهد بالمرجحات ما يدل منها على الحكم وهو البعض التفصيلية لانه يلزم حينئذ الراجح من تلك الادلة المتعارضة (قوله من جملة (الخ) حال من ما ومن تبعيضية وقوله عند تعارضها تعارض جميع دلائله متعلق ببدل او تستفاد و الضمير على الأول يرجع لم و التانيث باعتبار معناها لوقوعها على دلائل وعلى التفصيلية وليس كذلك الثاني يرجع لدلائل الفقه ولا يصح رجوعه لقوله دلائله التفصيلية لأنه يلزم من تعارض جميع دلائله (قول الشارح أي بقيامها التفصيلية وليس كذلك ثم لا يخفى انه يستغنى عن لفظة جملة بمن التبعيضية إلا ان يقال فهم التبعيض بالمره الخ ) وبمعرفتها مع زيادته أقرب و بقى ان الدال عند التعارض هو الراجح وغيره ليس بدليل والجواب ان كونه ليس دليلا الاصولى يكون عارفا عند المجتهد المرجح المقابله لا ينافي ترجيحه عند مجتهد اخر فهو دليل عنده اوانه دليل لولا وجود الدليل باصول مجتهد (قول الشارح الراجح المعارض أو الكلام على طريق التغليب (قوله بصفات المجتهد) أى بقيامها بالمرء لم يجر على الاستفادتها ) أى استفادة نسق سابقه تمهيدا للاعتراض الاتى على المصنف من ان المعتبر فى الصفات القيام لا المعرفة الموهم له تعيين لا تحصيل ( قوله كلام المصنف ولم يقل بقيادها به مع أخصريته لأنه قبل قيامها به لا يسمى مجتهد افلذلك أظهر ولم يقل يصح ان يستفيد) يريدانه بقيامها بالمجتهد فرارا من التكرار لان المجتهد من قامت به صفات المجتهد ( قوله لتلك الدلائل) اى التفصيلية مستفيد بالقوة (قول ( قوله فيستفيد ) منصوب بان مضمرة جواز العطفه على اسم خالص و هو استفادة أى أهلا لان يستفيد الشارح ولتوقف الخ ) الادلة فيستفيد اى بالفعل ولا يصح رفعه عطفا على يكون لعدم تفرع الاستفادة بالفعل على كونه اهلا علة لعلة قوله ذكروها فكانه قال وذكروها لكونها من مسمى الاصول لتوقف الخ وإنما آثر علة العلة دفعا لشبه المصادرة لان مراده به الرد على المصنف فى قوله إنما ذكروها لتوقف معرفته على معرفته الا لكونها من مسمى الاصول فلو قال لم يذكروها لتوقف معرفته على معرفتها بل لكونها من مسمى الاصول كان فيه شبه مصادرة فلذلك أتى بعلة العلة المفيدة لنفس العلة التي هي المقصد تدبر ( قول الشارح التى هى الفقه) فالاستفادة هي العلم والمراد التهيئة لها (قوله فى تفسير الاستفادة بالفقه نظر) مبنى على ان التي صفة للاستفادة و لو جعل
الجزء 01 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.