حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٤٨٢

(قول الشارح يحمل على التكرار الخ) أما الأول فظاهر لأن الوحدة ليست مدلولة وأما الث فى فمعنى التكرار فيه كما في بعض حواشي التلويح ان تلاحظ الافراد فى ضمن المجموع وهو واحد اعتبارى يحتمله اللفظ فتصح نيته بدلالة القرية بخلاف ما إذا نوى الوحدات المحضة فلا تصح نيتها لعدم احتمال اللفظ لها بخلافه على الاول فيصح ذلك والأول مذهب الشافعي والثاني عامة الحنفية قال فى فصول البدائع وهو معتمد مذهب الشافعي والاول قول عنه قول المصنف للتكرار مطلقا ) لان أصله أفعل الضرب بأل وتتكرر الصوم والصلاة ولثبوت التكرار في النهى كلا تصم فوجب في صم لا نهما طلب ولأن الأمر بالشي. نهى عن ضده والنهي يمنع من المنهى عنه دائما فيلزم التكرار فى المأمور به (٤۸۱) الجواب أن المأخوذ في الفعل المصدر المنكر بإجماع أهل العربية ويحمل على التكرار على القولين بقرينة (وقال الأستاذ ) أبو إسحق الاسفرايني (و) أبو حاتم والتكرار في الصوم (القزويني) في طائفة (للتكرار مطلقاً ) ويحمل على المرة بقرينة (وقيل) للتكرار (إن علق بشرط والصلاة من خارج ولو أو صفة ) أي بحسب تكرار المعلق به سلم فمعارض بالحج وقياس فرديه (قوله في طائفة) حال من الاثنين وفي بمعنى مع (قوله مطلقاً) أى علق بشرط أو صفة أم لا قال الأمر على النهي قياس في اللغة وهو باطل ولو سلم فيفرق بأن النهي ألعا منا هذا أم للأبد ( لا يقال لو فهم الماسألكم لا ذا نقول علم أنه لا حرج في الدين وان في حمل الأمر بالحج على يقتضى انتفاء الحقيقة وهو موجبه من التكرار حرجاً عظيماً فاشكل عليه فسأل وجوابه انا لا نسلم أنه فهم التكرار بل إنما ساد بانتفائها في جميع الأوقات لا عتباره الحج بسائر العبادات من الصلاة والصوم والزكاة حيث تكررت بتكرر الاوقات وإنما أشكل والأمر بقتضى إثباتها عليه الأمر من جهة أنه رأى الحج متعلقاً بالوقت و هو متكرر وبالسبب أعنى البيت وليس بمتكرر اه وهو يحصل بمرة ولا نسلم و في شرح البدخشى على المنهاج أن أبا بكر رضى الله عنه تمسك بقوله تعالى وآتوا الزكاة على قتال مانعيها أن الأمر بالشيء نهي بعد أن أدوامرة بمحضر من الصحابة من غير نكير وماذاك إلا لفهمهم التكرار و الجواب أنه لعله فم عن ضده وسيأنى ولو بين للصحابة التكرار قولا أو فعلا بان أرسل العمال كل حول إلى الملاك لأخذ الزكاة فلم ينكروه سلم فالنهي بحسب الأمر لذلك فان قلت الاصل عدم القرينة قلنا لمادل الدليل على عدم التكرار صرنا إلى ما قلناه جمعاً بين الادلة فان كان دائماً فدائم وإلا اه و من أدلتهم أن الأمر إثباتاً و النهى اقتضاء انكفافاً وها يجتمعان في أصل الاقتضاء والاطلاق فلا فكون النهي الضمني للتكرار فرع في التلويح واستدل عليه بان الأقرع بن حابس و هو من أهل اللسان فهم التكرار من الأمر بالحج فسال فاذا تضمن أحدهما استيعاب الزمان كان الثاني في معناه ورده امام الحرمين في البرهان بان قضايا الالفاظ كون الأمر له فاثباته به لا تثبت بالأقيسة (قوله علق بشرط ) . فان قيل كيف يؤثر التعليق فى إثبات مالا تمله اللفظ ، قلناليس دور واعلم أن جميع من ببعيد فان القيدر بما يصرف اللفظ عن مدلوله كصيغ الطلاق أو العتاق ضد الاطلاق يوجب الوقوع قال بأن الأمر لا يدل في الحال وإذا علق بالشرط يتاخر الحكم إلى زمان وجود الشرطاه تلويح (قوله بحسب تكرار على التكرار قال بانه إذا المعلق به اى من الشرطو الصفة لا التكرار على وجه الدوام بخلاف التكرار حيث قيل به عند عدم علق على علة ثبتت عليتها التعليق فانه بقدر الامكان ماعدا أوقات الضرورة فالتكرار عند عدم التعليق أضيق منه عند التعليق بالدليل وجب تكرار و من التعليق بالشرط إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فيؤخذ منه استحباب إجابة كل مؤذن سمعه الفعل بتكرر العلة للاجماع على وجوب اتباع العلة وهو المنقول عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام والمسئلة خلافية واستظهر المصنف في شرح المنهاج وليس التكرار حينئذ (٦١ - عطار - أول ) مستفاداً من الأمر وذلك نحو إن زنى فاجلدوه (قول المصنف وقيل للتكرار ان علق بشرط ) سيأتي رده بأن الكلام في الأمر المطلق عن القرينة وهذا ليس كذلك فان قلت لو كان تعليق الحكم بالشرط دالا على تكراره للزم تكرار الطلاق بتكرر القيام فيما إذا قال إن قمت فانت طالق وليس كذلك قلت قال الصفوى بعد إيراده الجواب عنه أن الشارع إذار تب حكما على شرط جعله علة لذلك الحكم وكلما جعله الشارع علة لشىء يعتبر في الشرع عليته لذاك الشيء بخلاف تعليل غير الشارع فانه لا يلزم اعتباره فيه و وقوع الطلاق الأول إنما هو للتعليق لا للعلية فمعنى وقع لا علة لوقوع غيره لأن القيام ليس علة حتى يقع كلما وجد طلاق فليتأمل (قوله أي يحمل على التكرار حقيقة ) فيه نظر فان المراد خصوص التكرار فكيف يكون حقيقة (قوله الأولى أن يقول الخ )
الجزء 01 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.