حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٤٨١

) قول المصنف مسئلة الامر لطلب الماهية ) موضع النزاع الامر المطلق عن التمرينة الدالة على التكرار والمرة وإنما كان لطلب الماهية لانه مختصر من أطلب منك ضربا مقصودا به الانشاء ولا دلالة للمصدر على غير الماهية فطلب الفعل وضع له صيغتان وهما اضرب وافعل ضربا ولا شك أن (٤٨٠) المختصر والمطول في إفادة المعنى سواء فالمرة والتكرار خارجان عن مدلول اللفظ ولانه لودل على التكرار لم يبرا و اعتناء الشارع بالأول أشد ( وقيل للكراهة ) على قياس أن الأمر للاباحة (وقيل للاباحة ) نظراً إلى أن بواحدة في أمر ما وقد النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه ( وقيل لاسقاط الوجب) ويرجع الأمر إلى ما ثبتت البراءة بها في أمر كان قبله من تحريم أو اباحة لكون الفعل مضرة أو منفعة ( وإمام الحرمين على وقعه ) في مسئلة الامر الحج ولو دل على الواحدة فلم يحكم هنا بشيء كما هناك مسئلة الأمر) أى افعل لطلب الماهية لا التكرار ولامرة والمرة لما كان الاتيان في المرة ضرورية ) إذ لا توجد الماهية بأقل منها فيحمل عليها (وقيل) المرة ) مدلولة ) الثانية والثالثة امتثالا لتحصيل المصلحة وبالعكس اهسم (قوله واعتناء الشارع (الخ) و من هنا كان من القواعد الشرعية وإتيانا بالمامور و العرف ان درء المماسد مقدم على جلب المصالح (قوله وقيل للكراهة على قياس ان الأمر للاباحة) أي بجامع يكذبه قول المصنف والمرة أن كلا من حقيقتي افعل ولا تفعل يحمل على أدنى مراتبهما إذ الكراهة أدنى مرتبتى صيغة لا تنفعل ضرورية ) المفهوم من العضد أن معناه أن حصول كما أن الاباحة أدنى مراتب افعل قاله شيخ الاسلام وفيه أن لا تفعل ياتي الاباحة كما قال المصنف فهى الامتثال بالمرة لا لكونه أدنى مراتبها اللهم إلا أن يقال مراده لا تفعل الواردة ابتداء أى التي لم ترد بعد وجوب ولا شك أن أدنى للمرة بخصوصها بل لكونه مراتبها الكرامة (قوله ويرجع الأمرالخ) وبهذا فارق الاباحة ولا تتوهم أن هذا القول قول المعتزلة لطلب الحقيقة المتحققة بل هول لأهل السنة كما سياتى فى الكتاب السادس وخصوا ذلك بما إذا كان بعد ورود الشرع في ضمن كل من المرة فقالوا الأمر الذى لم يرد فيه دليل من الشارع يدل على حرمته أو إباحته إذا كان مشتملا على مضرة كان والتكرار فهو رد على حراما وان اشتمل على منفعة كان مباحا أى والحال أنه بعد الشرع (قوله من تحريم) أى أو كراهة أو القائل بأنه للمرة لحصول ندب بان كانت المفسدة خفية والمصلحة كذلك (قوله أى افعل) أشار به الى أن المراد الامر اللفظى الامتثال بها فزاد الشارح بقرينة قوله لطلب الماهية إذ المعنى أنه موضوع اطلبها والواضع من خاصية اللفظ والمراد به كل ما دل على على ذلك انه يدل على الطلب (قوله لطلب الماهية) لأن مدلول الصيغة طلب حقيقة الفعل والمرة والتكرار زائد عليها المرة لكنه بطريق اللزوم لضرورة أن الماهية إنما فيحصل الامتثال بالحقيقة مع أيهما حصل قال في التلويح وهو مذهب الشافعي واستدل له بان اضرب مثلا مختصر من الطلب منك ضرباً أو أفعل ضربأ و النكرة في الاثبات تخص لكن يحتمل أن يقدر المصدر معرفة يتحقق في الفرد بخلاف بدلالة القرينة فيفيد العموم اه وتقدير المصدر معرفة هو متمسك القائل بالتكرار بهذا الدليل مازاد على المرة فانه يحتاج بعينه ( قوله والمرة ضرورية) أى لا يمكن الامتثال بدونها فافادة الصيغة لها واجب فدخولها في مدلول لدليل فالقائل بانه للمرة الصيغة مجزوم به فحمله على المرأة ليس لكونها موضوعا لها بل لتوقف تحقق الماهية عليها كما يدل عليه جعل دلالة الالتزام دلالة ما بعده فهى مدلول التزامى على هذا القول بخلاف الثانى (قوله فيحمل عليها أى من جهة أنها مطابقية وهو غلط فندر ضرورية لا من جهة أنها مدلول الأمر (قوله وقيل المرة مدلوله) يحتمل أن المراد مدلوله الماهية (قول المصنف وقيل المرة بقيد تحققها فى المرة فقط أو أن مدلوله نفس المرة قال الكمال وهو المنقول عن أبى حنيفة وغيره ونقله الشيخ أبو إسحق عن أكثر أصحابنا لكن قال المصنف في شرح المختصر أن النقلة لهذا عن أصحابنا مدلولة) أى لأنه إذا قال السيد لعبده ادخل السوق لا يفرقون بينه و بين المذهب المختار يعنى الأول فليس غرضهم إلا نفي التكرار والخروج عن العهدة فدخله مرة عد ممتثلا عرفا بالمرة فلعل المصنف لم ينقله عن أكثر أصحابنا لذلك اه (قوله ويحتمل على التكرار) لكن على ولو كان للتكرار لما عد وقد مرجوابه وهو أنه الثانى الحمل مجازى من اطلاق الجزء على الكل بخلافه على الأول فانه من حمل المشترك المعنوي على أحد إنما صار ممتثلا لأن الماموربه وهو الحقيقة حصل في ضمن المرة لا لأنه ظاهر فرديه في المرة بخصوصها المامر ثم ان من قال بانها للتكرار في المرة قال إن ذلك ظاهرها فلا يكون قولنا اضرب ثلاثاً أو مرة تكراراً
الجزء 01 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.