(٤١٢)
ما يخل بالفهم مثال الأول قوله تعالى ولا تنكحو اما نكح آباؤكم من النساء فقال الحنفى أى ما وطؤه لأن النكاح حقيقة فى الوطء فيحرم على الشخص مزنية أبيه وقال الشافعي (1) أى ما عقدوا عليه فلا تحرم ويلزم الأول الاشتراك لما ثبت من أن النكاح حقيقة في العقد لكثرة استعماله فيه حتى أنه لم يرد في القرآن لغيره كما قال الزمخشرى أى في غير محل النزاع نحو حتى تنكح زوج غيره فانكحوا ما طاب لكم ويلزم الثانى التخصيص حيث قال تحل للر - ل من عقد عليها أبوه فاسدا بناء على تناول العقد للفاسد كالصحيح وقيل لا يتناوله ومثال الثانى قوله تعالى ولكم في القصاص حياة اى في مشروعيته لان به يحصل الانكفاف عن القتل فيكون الخطاب عاما أو في القصاص نفسه حياة لورثة القتيل المقتصين بدفع شر القاتل الذي صار عد و ألهم فيكون الخطاب مختصا بهم ومثال الثالث قوله تعالى واسئل القرية أى أهلها وقيل القرية حقيقة فى الأهل كالا بنية المجتمعة لهذه الآية وغيرها نحو فلولا كانت قرية آمنت ومثال الرابع قوله تعالى وأقيمو الصلاة أى العبادة المخصوصة فقيل هي مجاز قلت لان المعانى التى ذكروها في التعارض هى هذه العشرة وأما الحقيقة فلا يقع التعارض بينها وبين خلافها من المجاز والنقل إذ لا تعارض بين أصل وغير أصل (قوله ما يخل بالفهم ) أي من جهة اليقين لا الظن ولهم خمسة أخرى تخل بالفهم وهي النسخ والتقديم والتأخير و تغير الاعراب والتصريف والمعارض العقلى واقتصر كالمصنف على الخمسة الأولى لكثرة وقوعها و لقوة الظن مع انتفائها (قوله مثال الأول) أى من الأربعة المأخوذة وهو أن التخصيص أولى من الاشتراك (قوله حقيقة في الوط.) كما أنه حقيقة في العقد ( قوله لما ثبت ) أى فى اللغة ( قوله لكثرة استعماله ) و هو من علامات الحقيقة والمجاز المشهور خلاف الأصل ( قوله نحو حتى تنكح ) هي و ما بعد من غير محل النزاع فالمراد بالنكاح فيهما العقدوالوط. مستفاد من خارج (۲) (قوله ويلزم الثاني) أى الشافعى (قوله بناء على تناول العقد) هو قول ضعيف عند الشافعية والراجح عندهم أن العقد لا يتناول الفاسد وإن أوهمت عبارة الشارح خلاف ذلك والتحقيق عند الأصوليين أن الحقيقة العرفية موضوعة لمطلق الماهية صحيحة كانت أو فاسدة (قوله وقيل لا يتناوله ( فلا يحتاج للتخصيص (قوله ومثال الثانى أى أن التخصيص أولى من الاضمار ( قوله أى فى مشروعيته ) أى فيكون من الاضمار (قوله فيكون الخطاب عاما) أي في لحكم للقاتل وغيره من جميع المكلفين (قوله أو فى القصاص) أى فيكون تخصيصاً (قوله فيكون الخطاب مختصا بهم ) اى فيلزم التخصيص لأنه يُلزم من التخصيص فى الخطاب التخصيص في الحكم العام فان الخطاب عام لكل مكلف فلا يرد أن التمثيل غير مناسب لما الكلام فيه من تخصيص الحكم العام ( قوله ومثال الثالث ( أى أن الاضمار أولى من الاشتراك (قوله كالأبنية ) أى كما أنها حقيقة في الابنية فتكون مشتركة بين الاهل والابنية المجتمعة ( قوله لهذه الاية ) اى الدليل على الاشتراك هو هذه الاية وغيرها و فيه أنها لا تدل بل تحتمل الاضمار ( قوله فلولا كانت قرية آمنت) حيث اسند الايمان إلى ضمير القرية قوله ومثال (الرابع اى ان المجاز اولى من النقل (قوله فقيل هي مجاز ) يقتضى ذلك ان استعمال الصلاة في الأركان مجاز
(۱) قوله وقال الشافعى أى و مالك أيضا اه بناني بل قال ابن رشد الحفيد في بدايته اتفق المسلمون على تحريم زوجات الآباء والأبناء بنفس العقداه لكن مالكا يوافق فى مشهور مذهبه أبا حنيفة في أن الزنى المحض يغير حرمة المصاهرة كما في فروق القرافي فيحرم عنده أيضاً على الشخص مزنية أبيه اه (۲) قوله من خارج اى من السنة و من سبب النزول فان سببه كما قال الشربيني نقلا عن شيخه الذهي ان رجلا طلق زوجته الامة ثلاثا فوطئها سيدها بعد عدتها فسئل هل يحللها هذا الوطء فنزلت
مع
الجزء 01 — ص ٤١٢