( ٤١١ )
لان الاصل عدم استجماعه لها ويؤخذ مما تقدم من أولوية التخصيص من المجاز الاولى من الاشتراك والمساوى للاضمار ان التخصيص أولى من الاشتراك وأن الاضمار أولى من الاشتراك و من ذكر المجاز قبل النقل انه أولى منه والكل صحيح و وجه الاخير سلامة المجاز من نسخ المعنى الاول بخلاف النقل وقد تم بهذه الأربعة العشرة التي ذكروها في تعارض
لانه شك فى المانع والمراد بالحل عدم الحرمة وبالصحة عدم الفساد ( قوله لان الاصل عدم فساده) أى المقتضى لاخراجه أى و الاصل بقاء ما كان (قوله لان الاصل عدم استجماعه) فيه ان عدم الاستجماع هو الفساد فينا قض قوله عدم فساده كذا للناصر و الشهاب ورده سم بان القائل مختلف ولو حكما فان قولى التناقض باعتبار رأيين مختلفين وفيه أن شرط الدليل أن يكون مسلما عند الخصم لثلا ازم الاستدلال بما هو محل الخلاف فلا بد أن يقول كل بعلة الآخر تأمل قال الناصر ولو قال لان البيع عام يتناول جميع افراده اخرج منها الفاسد أى المحكوم بفساده فما شك في فساده باق على عدم الاخراج لأنه الاصل لا جادو يتحصل هذا المعنى بان يستبدل عدم الفساد بعدم الاخراج في قوله لان الاصل عدم الفساد (قوله ويؤخذ مما تقدم ) فى في المتن و الشارح فان مساواة المجاز للاضمار مأخوذة من الشارح فبعد أن تم الكلام على الستة أخذ في بقية العشرة وهى الاربعة الباقية (قوله من أولوية التخصيص) قال الكمال في تمشيته على قانون العربية نظر لا نتفاء شر طصحة الاتيان بمن الجارة المفضل عليه في قوله من المجاز وكان اللائق أن يقول الشارح ويؤخذ كون التخصيص أولى من المجاز الذى هو أولى الخ (قوله المساوى) أى المجاز فهو صفة كما يؤخذ من كلام الشارح فيما تقدم وفى بعض النسخ والمساوى بالواو وهى أولى لايهام الاولى رجوع المساوى لما قبله وهو الاشتراك مع انه صفة للمجاز والثانية نص فى انه معطوف عر الاولى (قوله أولى) لان الاولى من الاولى من المساوى أولى قول وان الاضمار أولى لمساواة الاضمار للمجاز) الاولى من الاشتراك فيكون هو أولى من الاشتراك أيضا (قوله ومن ذكر المجاز) أى ويؤخذ من ذكر المجاز الخ و أخذ هذا من ذكر المصنف المجاز قبل النقل لانه لم يصرح بأولوية شيء يؤخذ منها ذلك بأن يصرح بأولوية الاضمار المساوى للمجاز على النقل (قوله ووجه الأخير) أي ان المجاز أولى من النقل (قوله وقد تم بهذه (الاربعة وهى تعارض التخصيص والاشتراك تعارض التخصيص والاضمار تعارض الاضمار والاشتراك تعارض المجاز والنقل وقوله العشرة فاعل تم وهى مركبة من الخمسة التي ذكرها المصنف أعنى المجاز و النقل والاشتراك و الاضمار و التخصيص لأن كلا منها يؤخذ مع ما بعده فتبلغ عشرة وقد جمعها بعضهم في قوله
تجوز ثم اضمار (۱) وبعدهما نقل تلاه اشتراك فهو يخلفه
وأرجح الكل تخصيص وآخرها . نسخ فما بعده قسم يخلفه
ه قال الناصر ان قلت هذا يشعر بان الكلام المتقدم انما يشتمل على ستة اثنان في قوله و المجاز و النقل أولى من الاشتراك واثنان في قوله قبل و من الاضمار على ما بين أنه مراد : واثنان في قوله والتخصيص أولى منهما ولا شك أن قوله أولا و المجاز و النقل خلاف الاصل يشتمل على اثنين أيضا فما بال الشارح لم يعرج عليهما
(۱) قوله تجوز ثم إضمار قال الانبابي في حاشيته على نيانية الصبان رجح التجوز على الاضمار ولو جرى على الأصح من استواء التجوز والاضمار لقال تجويز مثل إضمار و بعدهما الخ اه كاتبه
الجزء 01 — ص ٤١١