حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٤١

البصيرة تتوقف على التعريف فيقال هنا ان النفى والانبات على وجه البصيرة يتوقف على التحرين تدير (قوله لما اشتهر الخ) هذا المشتهر انما هو بالنسبة للسامع قال عبد الحكم الالفاظ مظروفة المعانى بالنسبة إلى المتكلم لانه يورد المبانى أو لائم بورد الالفاظ على طبقها فكانه يصب الالفاظ في المعانى صب المظروف فى الظرف والمعانى مظروفة للالفاظ بالنسبة إلى السامع لانه ياخذها منها كما ياخذ المظروف من الظرف ( قوله بجامع الارتباط) أى ارتباط مخصوص شبيه بالظرفية والمظروفية كما تقدم لا مطلق ارتباط فاندفع مافيل أنهم عدوا الارتباط جامعا و لا يحسن فان مجرد الاتباط لا يصلح جامعا و الا اصلح ادخال في على كلا المرتبطين باي ارتباط كان ( قوله واستعير الحالة الثانية ) اى اسمها وهو الظرفية ثم ان ما صنعه تطويل اظه جرى عليه العصام في بعض كتبه فيكفى تشبيه الاولى بالثانية فيستعار لفظ في الجزئى من جزئات الاولى بناء على السريان للجزئيات على الاستعارة التمثيلية بناء على مختار السعدوهر الحق من جريانها في معنى الحرف (۱) (قوله كانها في القصر دب الذات) اى كانه المسكها من المنتصر دو عدم خروجهاءه لكن ما على طبقة أمورا كائنة فيه حقيقة في ذلك التمكن وعدم الخروج اذلاشك ان مظروف الشى متمكن منه أوجه الشبه هو المتمكن وان لم يذكر ولا يلزم ذلك أن يكون في المقصودا مورحقيقة اذا المرض كاف في أداء المقصودفاندفع ما قيل ان لازم هذه العبارة تشبيه الكتب السبعة بالكائنة في المنصو د فلابد أن تعرف تلك الامور الكائنة في و المقصود ما هى حتى يعرف أن بين الكتب السبعة و بينها وجه شبه أم لا نامل ( قوله اثبات المحمول) اى بالدليل او التنبيه المرجع البحث هو (٤٠) المحمول (قوله على صيغة واحدة ) عبارة الشهاب ان قلت لم عبر في المعطوف عليه بما هو وصف الادلة وفى وسبعة كتب في المقصود بالذات خمسة في مباحث ادلة الفقه الخمسة الكتاب و السنة و الاجماع والقياس المعطوف بماهو من فعل والاستدلال و السادس في التعادل والتراجيح بين هذه الادلة عند تعارضها والشابع في الاجتهاد الرابط المرجح قلت لان التعادل لها بمدلولها وما يتبعه من التقليد و احكام المقلدين وآداب الفتيا وماضتم اليه من علم الكلام المفتتح وصف لها في نفسها ولا كذلك المعطوف وهى مرتبط على تعريفها على ان التعريف اعم من الحد فهو يصدق بالرسم ايضا ( قوله وسبعة كتب في المقصود بالذات ولا يشكل عليه ختم الكتاب السابع بما وصف به کتابه الخروجه بزيادة المقصو دو ظرفية الكتب ظاهرة لان الصيغتين أعم بمعنى الالفاظ في المقصود الذى هو المعانى من ظرفية الدال في المدلول و هر کثیر شائع کمکسه و ارتکاب عا هنا الا ان يخص فتدبر الاستعارة في الظرفية لاداعى اليه وان اشتهر على أن ما قالوه هنا لا يخلو عن ضعف فانهم عدوا الارتباط (قول الشارح بين هذه جامعا ولا يحسن فان مجرد الارتباط لا يصلح ان يكون جامع ا و إلا لصاح ادخال في على كل واحد من الادلة ) مرتبط بالأمرين المرتبطين باى ارتباط كان وجعلوا الظرفية أيضا من قبيل التشبيه البليغ والمتعارف فيه صحة قبله ( قوله اى عند المجتهد تقدير الكاف ولا يتأتى هنا و اما تقدير كان فمع كونه غير متعارف يحوج إلى تقدير الاسم أيضام لا بحسب نفس الامر فانها لازم هذه العبارة تشبيه الكتب السبعة بالكائنة في المقصود فلا بد ان تعرف تلك الامور الكائنة في بحسبه مرتبطة بمدلولها المقصو دما هى حتى يعرف ان بين الكتب السبعة و بينها وجه شبه ام لا (قوله مباحث) جمع مبحث وهو القضية لانها محل البحث اى الاثبات للحكم ( قوله بين هذه الادلة ) مرتبط بالامرين قبله وعند تعارضها (قوله فيما مر ) اى من قوله الاتي من فن الاصول الخ ( قوله ويجاب بان الخ) و بان ذكر لفظ المقدمات استدعى ذكر لفظ خاتمة لتحصيل الطباق ( قوله ظرفية الاخص للاعم ( لاشتماله عليه ( قوله وفيه شيء لا شيء فيه على ما مر و الظرفية حينئذ مجازية على طريق المكنية او التصريحية كما في نظائره ( قوله فنزل) اى على طريق الاستعارة كمامر ( قوله العموم الشمولى ( يعنى ان المقدمات باعتبار بيانها تعم هذ الكلام وغيره بمعنى ان البيان كما يكون به يكون بغيره (قوله و ان اريد بالكلام التكلم الخ) فيه ان حتى القياس على ما تقدم ان تكون الاوجه السابقة فيما إذا أريد بالكلام المتكلم به وحملت المخدمات على المعانى فان أريد بالكلام التكلم ففى للسبية والخبر اما محذوف والجار صلة التكلم اى التكلم في المقدمات أى بسبب بيانها كائن الآن والخير هو الجارأى التكلم كائن بسبب المقدمات كذا أفاده سم ( قوله و اضعف منه الخ) لا وجه لضعفه ( قوله كان الكلام جميعه ) أخذه من حمل أل على الجنسية اذهو المتبادر سيما في المنامات الخطابية (۱) قوله في معنى الحرف أى يكون الهيئة منتزعة من متعدد كما لا يخر وهو لا يشترط التركيب في لفظ التمثيلية بل المدار عنده على كون كل من طرفيها و الجامع هيئة منتزعة من متعدد خلافا للسيد في اشتراطه التركيب في لفظها أيضا و لو تقديرا كما هنا لماسير ضحه الثانى فلذا لم يقبل بتبعيتها بل قال انها اصلية ضرورة ان المركب المقدرا كتفاء بدلالة في عليه مستقل بدلالة على معناها و بالجملة فالسيد يستلزم التقدير لبقية المركب الدال على الهيئة المشبهة بها بنفسه وعلى الهيئة المشبهة بالتمرينة والسعد لا يستلزم ذلك بل يجعل الدال على الهيئة المشبهة بها بنفسه وعلى الهيئة المشبهة بالقرينة هو نفس لفظ الحرف و هو الحق كما بين في محله هذا خلاصة مذهبيهما في التمثيلية فاحفظه اه كاتبه عفى عنه
الجزء 01 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.