حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٤٠

مضبوطا ثم أنك بعد ما تقدم تعلم أن الشروع في العلم إنما يتوقف عند السعد على التصور برج با و التصديق بفائدة ما قال ألا ترى أن كثيرا من الطالبين يحصل كثير من العلوم كالنحر وغيره مع الذهول عن رسمها وغايانها و تميز العلم عند الطالب لا يتوقف على بيان الموضوع بل قد يحصل بجهات أخر نعم تمايز العلوم في أنفسها بتمايز الموضوعات و الفرق ظاهر فلا توقف على شيء من هذه الثلاثة أصلا ( قوله إسم الالفاظ المخصوصة) اطبقوا على هذه العبارة وهو مظاهر يقتضى ان باقي الاحتمالات التي في اسماء الكتب لا تاتي فيها فلعل هذا بناء على ما هو الظاهر من تلك الاحتمالات (قوله العموم والخصوص المطلق ) صوابه الوجهى فان متقدمة العلم قد تذكر آخر الكتاب إذام تقيد بالتقدم أمام المقصو دو باقي كلامه منى على ما قاله (قوله ويصدق عليها الخ) فيه أن قيد التقدم في مقدمة (۳۹) الكتاب مانع من الصدق (قوله فجعل سم الخ) لم يصرح سم بهذا الاخذ وإنما كتعريف الحكم وأقسامه إذ يثبتها الاصولى تارة وينفيها أخرى كما سياتي . وجد فيه الامران متقدمة الكتاب و العلم قال سم بعد ان نقل كلام المطرل في الفرق بين مقدمة الكتاب المصنف لما عرف فن و مقدمة العلم ولا يخفى ان كلام المصنف و الشارخ موافق لما قرره السعد فان هذه المقدمات مما ينتفع بها الاصول بقوله أصول الفقه * التي هي مقدمة العلم فالا الفاظ في المتمصو داعم من أن يتوقف عليها اولا كما أشار إليه الشارح بقوله مع توقفه على تعلقها بعد قوله الخ و هذا التعريف يتضمن للانتفاع بها فيه فتصلح أن تجعل مقدمة البكتاب متضمنة لمقدمة العلم اه فاعترضه بعضهم بان مقدمة ذكر موضوعه بانه الدلائل العلم ما يتوقف عليه الشروع في مسائله من تعرينمه بجد، وغايته وموضوعه ولم تذكر الامور الثلاثة الاجمالية وقوله والاصولي هنا فهذه مقدمة كتاب فقط فجعلم المقدمة علم وكتاب اخدا من قول الشارح كتعريف الحكم فاسد العارف بها يؤخذ منه اه و اقول ما ادعاه من الفساد مبنى على افهمه من عبارة الشارح والمحشى . و آفته من الفهم السقيمه فان فائدة العلم وهي كيفية المحشى يصرح هذا الاخذو إنما المصنف الماعرف من الاصول بقوله أصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية استنباط الاحكام الفرعية من الدلائل الاجمالية فقد وهذ التعريف يتضمن ذكر موضوعه بانه هى الدلائل الاجمالية وقوله فالاصولى عارف بها الخ يؤخذ وجدت الامور الثلاثة منه فائدة هذا العلم وهي كيفية استنباط الأحكام الفرعية من الدلائل الاجمالية فقد وجدت الامور الثلاثة التي هي مسمى مقدمة العلم وذكر في هذه المقدمات ايضا تعاريف اصطلاحات تذكر في المقصود كتعريف الحكم واقسامه وغيرها ما ينتفع به فى المقصود فصارت هذا الاعتبار مقدمة كتاب ايضا الدالة عليها وعلى غيرها فهي صالحة لهما معافان نظر لجهة الخصوص اعنى ذلك الامور الثلاثة فهي مقدمة علم وان نظر لجهة كتعريف الحكم واقسامه العموم اعنى جميع ما ذكر في المقدمات مماله ارتباط المقصود فهي مقدمة كتاب فهذا معنى قول سم مقدمة كتاب والمدلول فتصلح حينئذ كيف و هو معترف بان مقدمة العلم اسم للامور الثلاثة وسياتي ينقل كلام السيد في ذلك على الذي هو تلك الثلاثة خاصة أن التفتازاني في شرح الشمسية اعترض على القوم بقوله ان المفهوم من توقف الشروع في الشيء على مقدمة علم فهذا معنى قول كذا أنه لا يمكن الشروع بدونه وظاهران شيئا مماذكر لا يدل على التوقف بهذا المعنى الاترى ان كثيرا سم تصلح الخ كيف وهو ن الطالبين يحصل كثيرا من العلوم الادبية كالنحو وغيره مع الذهول عن رسمها وغاياتها لاركون معترف بان مقدمة العلم الطالب على بصيرة مما ليس له معنى محصل يقتضى الاقتصار على ما قصدوه ولان تميز العلم عند الطالب اسم الامور الثلاثة كما يعلم لا يتوقف على بيان الموضوع بل قد يحصل بجهات اخر نعم تمايز العلوم فى انفسها انما يكون بتمايز بالوقوف على كلامه وقيل الموضوعات والفرق ظاهر ( قوله كتعريف الحكم) اى و كتعريف اصول الفقه ( قوله اذ يثبتها الاصولى) إنما اخذه من قول الشارح ضميره يعود للامور المذكورة من الحكم و اقسامه و اعترض بان امكان الاثبات و النفى يتوقف على التصور مع توقفه على بعضها ولا بوجه مالا على التصور بالتعريف ويجاب بان المراد امكان الاثبات والنفى على وجه البصيرة يتوقف منا شك ان المصنف ذكر مما يتوقف المقصود عليه التعريف حيث قال أصول الفقه الخ وهو مبنى على ما قال السيد الزاهد أن كلا من معرفة الحد والغاية العلم أى باطلاق العام اعنى ما يتقدم العلم على فرد منه لا بطريق النقل وإلا لزم النقل إلى معان مقدمة والموضوع كثيرة فانه يقال مقدمة الدليل والقياس قاله عبد الحكيم ( قول الشارح مع توقفه على بعضها فانه يتوقف عن التصور بوجه ما ولا يمكن تحصيله إلا فى ضمن تصوره بوجه مخصوص و منه ما في قول المصنف أصول الفقمه الخ وقوله والحكم الخ وليس المراد أنه يتوقف على خصوص التعريفين فهو جار على ما اختاره السعدو إن كان ظاهر العبارة خلاف، و اما اختيار هذا الخصوص بخصوصه فلا يحتاج إلى شيء سوى الارادة اذ هو كمن اتجه له طريقان فسلك احدهما (قوله ويمكن ان يجاب الخ) لكن حينئذ تنتفى مقدمة العلم التي من جملتها الحداو الرسم المتوقف عليه الشروع فالظاهر أنه يحرى الكلام على وتيرة فانه اولا جرى على طريق السيدو قد قال السيد ان الشروع على
الجزء 01 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.