(٤٠٣)
(قوله وإن أراد الخ) هذا ( مطلقا) قالا وما يظن مجاز انحور أيت أسدا يرمى فحقيقة (و) خلافا ( للظاهرية) في نفيهم وقوعه (فى هو الثاني (قوله وكلام سم الكتاب والسنة) قالوا لانه كذب بحسب الظاهر كما في قولك فى البليد هذا حمار وكلام الله ورسوله هنا لا يعول عليه) حاصل منزه عن الكذب وأجيب بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة وهى فيما ذكر المشابهة في الصفة كلامه في الجواب عن الأول أن معنى كلام
الظاهرة
ممتنع مع اعتبار العلاقة
الشارح لأنه أضعف الأوجه قاله الكمال وقد علمت ما فيه ولا يخفاك أن كلام المصنف لا يتخرج عن هذا الشارح ان الكذب حقيقة القول ( قوله مطلقا ( أى لا بقيد الكتاب والسنة (قوله فحقيقة) إنا كتفوا في الحقيقة بمجرد وهو المضر والكذب الاستعمان رجع الخلاف لفظيا و إن أرادوا استواء الكل في أصل الوضع فهذا مر اغمة في الحقائق فان بحسب الظاهر لا يضر العرب ما وضعت اسم الحمار للبليدوما أنهم ينكرون أن العرب لم تستعمل لفظ أسد فى الشجاع مثلا فبعيد و تركه الشارح لظهوره أه
والذي يظهر من كلام
جدا لأن أشعار العرب طافحة بالمجازات قالو الو وقع المجاز للزم الاخلال بالتفاهم إذ قد تخفى القرينة ورد بأن هذا الدليل لا ينتج امتناعه بل استبعاد وقوعه مع أنه واقع قطع او بالجملة فأدلة النافي لا تخلو عن ضعف الشارح انه لا كذب اصلا ( قوله لانه بحسب الظاهر) كذب بدليل أنه يصح نفيه وإذا صح نفيه لم يصح إثباته للتناقض، وأجيب ولا بحسب الظاهر لان بأن شرط التناقض اتحاد الجهة والنفى وارد على الحقيقة و الاثبات على المجاز ثم لا يخفى أن الكذب إنما يجرى السامع ان اعتبر العلاقة في المركب الخبرى فان أريد بالمجاز هذا المجاز اللغوى كما يقتضيه اقتصار الشارح في التمثيل له أشكل وصفه فلا توهم للكذب وإن لم بالكذب لأنه مفرد و إن أريد مطلق المجاز الشامل اللغوى و العقلى و هو الذي يقتضيه قول العضد فى شرح يعتبرها بأن لم يفهمها فذلك المختصر لنا على وقوع المجاز فى اللغة أن الاسد للشجاع و الحمار للبليدو شابت لمة الليل وقامت الحرب على الخلل في السامع وهو غير ساق الا يحصى مجازات اه فالوصف بالكذب ظاهر بالنسبة المجاز العقلى والمجاز اللغوى بتأويل أن معتبر كما إذا لم يفهم القرينة نسبة الكذب اليه بعد اعتبار نسبة شيء اليه أو نسبته إلى شيء وعلى هذا يكون الدليل تام التقريب وعلى وحاصل كلامه في صنيع الشارح يكون أعم من المدعى وذلك غير قادح في تمامية التقريب كما بين في علم الآداب وإنما قصر الجواب عن الثاني أن الشارح الكلام على المجاز المفردلان المصنف لم يتعرض للمجاز العقلى هنا و إن كان يرد عليه مؤاخذة فى المحقق لارادة المعنى تخصيص مدعاهم إلا أن يجاب بأنه قصره على أحد الفردين لخفائه ويعلم منه حال الفرد الثاني » فان قلت إنما المجازى الدافع للكذب تعرض علماء المعانى للفرق بين الكذب والاستعارة ولذلك اعترضهم العصام في الرسالة الفارسية بأنه لا إنما هو العلاقة واما القرينة وجه لتخصيص الفرق بالاستعارة فان التفرقة التي ذكروها تجرى فى المجاز المرسل أيضا قلت أجاب منجم فانما هي علامة على تلك الارادة فانتفاء الكذب باشا عن اعتراضه بأن الاستعارة أشد احتياجا إلى بيان الفرق بينها و بين الكذب لكونه أشبه به من المجاز المرسل من وجهين أحدهما أنها مشتملة على ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به مع مغاير تهما في نفس الأمر وهذا إنما هو لاعتبار العلاقة فما عين الكذب لو لم يكن التأويل بخلاف المرسل إذليس فيه هذا الادعاء وثانيهما أن البعد بين المعنيين زعمه الشيخ من أن انتفاء المجازى والحقيقى فى الاستعارة أزيد من البعد بينهما فى المرسل لأن علاقة الاستعارة ضعيفة بالنسبة الكذب إنما هو لأجل القرينة منشؤه اشتباه إلى علاقة المجاز المرسل إذا المشابهة أضعف علائق المجاز وزيادة البعد بين المعنيين تقتضى زيادة المشابهة
بالكذب اه ثم ان تعمد الكذب بكونه بحسب الظاهر إن كان واقعا فى كلام النافي فالامر ظاهر وإن لم یکن واقعا فعذر الشارح في زيادته أنه تصريح بمرادهم وإن أطلقو الإذلا يسوغ لهم دعوى كونه كذبا في
سبب الشيء بسبب العلم به
اه وهو مستقيم لاعيب
فيه موافق لقولهم ان الحقيقة فير دحينئذ ما قاله الناصر إذ تأملت قول المجيب مع اعتبار العلاقة وقول المستدل بحسب الظاهـ العلاقة هي المجوزة
وجدت الجواب غير ملاق للدليل والمناسب سوق الدليل مجردا عن قوله بحسب الظاهر اه ووجه عدم للاستعمال والقرينة هي الملاقاة أن مرجع الدليل لقياس افتراني نظمه هكذا المجاز كذب بحسب الظاهر وكل ما هو كذلك لا يقع الموجبة للحمل كما في بحر في كلام الله ورسوله ومرجع الجواب نمنع الصغرى فنفى كونه كذبا في الواقع الذي هو مفاده الزركشي (قوله قلت أو
المراد الخ ) عطف على قوله باعتبار الغالب الخ
الجزء 01 — ص ٤٠٣