حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٤٠٣

( قول الشارح لم يستعمل إلا لله (٤٠٢) تعالى الخ) ذكر ذلك ابيان ماشارك المصنف فيه غيره من عدم وجوب سبق الحقيقة للفظ المجازى و ما انفرد به لم يستعمل إلا لله تعالى و هو من الرحمة وحقيقتها الرقة والحنو المستحيل عليه تعالى وأما قول بني حنيفة من وجوب سبقها لما اشتق منه (قوله حيث استعملوا في مسيلمة رحمان اليمامة وقول شاعرهم فيه سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا . وأنت غيث الورى لازلت رحمانا المختص بالله ) لان معناه المنعم أى ذارحمة قال الزمخشري فمن تعنتهم في كفرهم أى أن هذا الاستعمال غير صحيح دعاهم اليه لجاجهم في الحقيقي البالغ في الرحمة کفر هم بزعمهم نبوة مسيلمة دون النبي صلى الله عليه وسلم كما لو استعمل كافر لفظة الله في غير البارى من غايتها لان فيه مبالغة باعتبار آلهتهم وقيل انه شاذلا اعتداد به وقيل انه معتدبه و المختص بالله المعرف باللام (وهو) أى المجاز (واقع) زيادة البناء فيكون معناه في الكلام (خلافا للاستاذ أبى اسحق الاسفراينى ( و ) أبى على (الفارسي) في نفيهما وقوعه ذو الرحمة البالغة غاية الكمال ولابد أن يكون معما لا اتجاه له أما السؤال فلا ورود له فان الكلام مفروض فى استعمال الالفاظ بحسب القانون العربي وقد حقيقيا إذ لو احتاج في استعملت الرحمة فى معناها الحقيق وساغ بحسب هذا القانون استعمال رحمن في معناه الحقيق لكنه لما العامه الى غيره لم تكن اختص به سبحانه و تعالى منع ذلك الاختصاص استعماله في معناه الحقيقى لاستحالته في حقه تعالى كالرحمة رحمته بالغة غايتها وحينئذ ايضا فوجوب استعماله بجاز الاحقيقة لدليل خارجى وهو لا يعارض قاعدة اللغة يؤيد ما نلا ان بعضهم فلا يصح وصف غيره جوز كونه كناية فأورد عليه أن الكناية يجوز معها إرادة المعنى الحقيق وهو ممتنع فيه فأجاب بعض تعالى به كذا في تفسير المحققين بأن الكناية من حيث هي يجوز معها إرادة المعنى الحقيقى ولا يقدح فيه امتناعه الخصوص المادة القاضي وعبد الحكيم كماهنا وأما الجواب فساقط عن رتبة الاعتبار عند أولى الانظار وقد تفطن رحمه الله مثل ما قلنا حيث كتب ولا يلزم في الغلبة التقديرية على قوله فمن تعنتهم رادا على شيخ الاسلام و غيره في قولهم انهم خرجوا بمبالغتهم في كفرهم عن نهج اللغة جواز تعدد الافراد حيث استعملوا المختص بالله تعالى فى غيره اه بانه حيث كان رحمن من الصفات الغالبة ومن لازمها أن خارجا و به يندفع الاشكال يكون القياس جو از اطلاقها على غيره تعالى كان هذا الاطلاق من بني حنيفة موافق القياس لغة العرب لا مجرد كونها تقديرية ونطقا بما قياس اللغة جواز النطق به ومثله مما يجب صحته فكيف يحكم بعدم صحته و بأنه خروج عن نهج : تأمل ( قوله ولا مجازا) اللغة وتجويز كون الواضع شرط أن لا يستعمل في غيره تعالى لا دليل عليه فلا يصح الحكم عليهم بالخطأ هو كذلك والاشكال بمجرد الاحتمال قال وبهذا يظهر قوة ما حكاه بقوله وقيل انه معتد به الخ وضعف قول الكمال فيه أن مندفع بما مر ( قول الشارح الشارح إنما أخره لكونه أضعف الأوجه ولبعض الحواشي المتأخرة ههنا كلام تمجه الاسماع وتأباه وقيل انه معتد به قال به الطباع (قوله وأما قول بني حنيفة الخ) جواب عن سؤال يورد على قوله لم يستعمل إلا الله و هو انه قد المصنف في شرح المختصر استعمل فى غيره فكيف هذا الحصر (قوله فمن تعنتهم التعنت تطلب الايقاع في العنت أى الامر كمام و لكنه غير مستقيم الشاق فاما أن يراد إيقاع بعضهم بعضا أو إيقاع كل منهم نفسه (قوله ان هذا الاستعمال غير صحيح) قال المامر عن القاضى وعبد سم . ظاهره انه لا يصح لاحقيقة ولا مجاز او كذا قوله الآتى كمالو استعمل كافر الخ وقد يستشكل ذلك اه الحكيم ( قول الشارح وقد علمت وجه اشكاله (قوله كما لو استعمل كافرالخ) جواب عن اعتراض المصنف في شرح المختصر خلافا للاستاذ علل بان على قول الزمخشرى ثمن تعنتهم في كفرهم فانه اعترض بما حاصله أن التعنت سبب في الاطلاق ومتى ثبت المجاز يخل بالفهم لكنه الاطلاق فقد وجد الاستعمال في الجملة غايته انه ذكر سبب الاطلاق و هو التعصب وحاصل الجواب أنه لا ينكر استعمال الاسد ليس اطلاقا صحيحا و إنما حماهم عليه اللجاج في كفر هم فانهم كفر و ابادعائهم لمسيلمة النبوة وتوغلوا فى الكفر لشجاع وأمثاله بل يشترط باطلاقهم عليه ما يختص بالإله تو غلا خرجوا بالمبالغة فيه عن طريق اللغة قاله الكمال وفيه ان اللجاج العربي عن لغته وإلا لأدى ذلك لعدم الوثوق باستعمالهم فينسدباب الاستدلال فالحق ماقاله في ذلك القرينة ويسميه لا يخرج ابن عبد السلام انه مختص به شرعالا لغة لان قياس اللغة يقتضى ان كل من اتصف بالرحمة يطلق عليه هذا حقيقة وانظر كيف علل باختلال الفهم ومع القرينة الاسم وإنما منع منه الشرع (قوله وقيل انه معتد به ) هو ما ارتضاه المصنف في شرح المختصر و إنما أخره لا اختلال قاله المصنف فى شرح المختصر وقوله كيف علل الشارح الخفيه اعتراض من وجهين أحدهما أنه لا فرق بين الحقيقة مع القرينة والمجازفى الاختلال ثانيهما انه مع القرينة لا اختلال تدبر
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.