( قول الشارح أى ملاحظ الوجود فيه ) هذا حل لمعنى معين فان معناه ما لوحظ تعينه والتعين هو التشخص وهو الوجود على النحو الخاص نص عليه عبد الحكيم في حواشي المطول فقوله أى ملاحظ الوجود فيه أى الوجود فيه على النحو الخاص فعلم الجنس ما وضع المعنى لو حظ تعينه أى وجوده على النحو الخاص في ذهن السامع و هذا القدر لا يوجد فى إسم الجنس فايراده غلط (قوله وهو ملاحظة التعين) الاولى حذف ملاحظة إذهو التعين لا ملاحظته (قوله (٢٦٦) الذي يفهم من كلامهم) في بعض حواشي عبد الحكيم أنه خلاف (قوله وقد أطال سم هنا الخ) الحق أن لمعين في الخارج لا يتناول غيره من حيث الوضع له فلا يخرج العلم العارض الاشتراك كزيد مسمى به اعتراض الناصر في غير جماعة ( و إلا) اى و إن لم يكن الله بين خارجيا بان كان ذهنيا ( فعلم الجنس) فهو ما وضع لمعين في الذهن أى ملاحظ الوجود فيه كأسامة علم السبع أى لماهيته الحاضرة في الذهن (وإن وضع) اللفظ
محله إذ معنى تعين يلاحظ
كل . من
تعينها كما حل به الشارح ( للماهية من حيث هي ) أى من غير أن تعين في الخارج او الذهن (فاسم الجنس) كاسداسم للسبع أ مرأى لماهيته
قوله فيما تقدم ما وضع المعين
نعم ذلك لو قال الشارح
لو استعمل فيه من حيث
استعماله فيه من حيث
و استعماله في ذلك كان يقال أسد أجر أمن ثعالة كما يقال أسامة أجر أ من ثعالة والدال على اعتبار التعين في
تتعين بتاءين ( قوله علم الجنس اجراء الاحكام اللفظية لعلم الشخص عليه حيث مثلا منع الصرف مع ناء التانيث بالنظر إلى القرينة ) أى ( قوله فلا يخرج الخ ) تفريع على قوله من حيث الوضع له ( قوله فعلم الجنس ) المراد بالنظر إلى مادلت القرينة الجنس اللغوى وهو مطلق الأمر الكلى فيتناول النوع فان الاسد للحيوان المفترس نوع لا جنس (قوله على انه المراد (قوله قال المعين في الذهن) فعلم الجنس موضوع للماهية المستحضرة في الذهن من حيث تعينها و اسم الجنس وضع لهالا العلامة فيه بحث إلى فكيف من هذه الحيثية وأما أن التعيين فيه شرط او شطر فمه الم يقم عليه دليل غاية الامر أنه معتبر فيه قال الناصر ولم يكون فيه حقيقة ) هذا يذكر فيه ماذكر في حد علم الشخص من قوله لا يتنال غيره لان قوله في هذا في الذهن يخرج ما يخرج إنما يقال لو استعمل فيه بتلك الزيادة من بقية المعارف ويخرج أيضا علم الشخص (قوله أى ملاحظ الوجودالخ) الصواب ان يقول ملاحظ التعين فيه لان الوجود فى الذهن مشترك بينه وبين سائر الصور الذهنية فلا يتعين به عن خصوصه أما إذا كان سائرها بل بالمشخصات الذهنية قاله الناصر وأجاب سم بأن الوجود في الذهن يلزمه التعين. فيلزم من ملاحظة الوجود ملاحظة التعين اهـ وفيه نظر فان قوله يلزم الخ ممنوع وإلا لكان موجودا فى الجنس اشتماله عليه فهو في الحقيقة أيضا تأمل وأجاب النجارى بأن معنى قوله ملاحظ الوجود فيه أى على وجه التشخص اه و ليس بشي. مستعمل في الحقيقة ايضا لان الموجودات الذهنية كلها صور شخصية لتشخصها بالوجود الذهني كما بين في الحكمة (قوله فالمراد من الحمل في قولك من غير أن تعين) الاولى من غير أن يلاحظ تعينها في الذهن إذا لتعين فى الذهن لازم الجميع ما وج هـذا اسامة اجتماع فيه كما سمعت قوله واستعماله في ذلك) اى فى الماهية وإن كان يستعمل في الفرد أيضا وأشار بهذا الوصفين في الشيء أي ما إلى أنه لا فرق فى الاستعمال بين اسم الجنس وعلم الجنس في الدلاله على الماهية وإنما الفرق من صدق عليه انه مشار اليه حيث الوضع (قوله أسد أجر أ من ثعلب) هذا المثال يفيد أن أسدا مستعمل في الفرد لا في الماهية لان صدق عليه انه الاسد أو الماهية لا توصف بذلك وقد يقال الماهية في ضمن الفرد لانها لا توجد بدونه خارجا (قوله كما يقال أسامة وإلا فالجزئي الخ ) تنظير في مطلق الاستعمال وإلا فذاك لا تعيين فيه وفى هذا تعيين ( قوله والدال على اعتبار التعين الخ) دليل على ما تقدم من ان قوله ملاحظ الوجود فيه صوابه ملاحظ التعين فانه ناصر وفيه إشارة إلى ما قاله المحققون ان علميته تقديرية اضطرارية وفى الرضى ان علمية علم الجنس لفظية ولا فرق بينه وبين اسم لا يحمل على نفسه بهذه الجنس في المعنى (قوله اجراء الاحكام اللفظية) وجه الدلالة ان الاحكام المذكورة تستلزم التعريف الحيثية لانه بها واحد وثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم ( قوله حيث مثلا) مقدمة من تأخير أى حيث منع الصرف مثلا
أسامة
الحقيقى من حيث هو كذلك وله هوية مشخصة
جد
من
محض ولا على غيره للتياين فحمله في الحقيقة حكم بتصادق الاعتبارين على ذات واحدة ومبنى هذا ان مناط الحمل الاتحاد في الوجود بمعنى ان وجودا واحدا لأحد الامرين بالاصالة ولآخر بالتبع بأن يكون منتزعا عن الاول ولاشك أن الجزئى هو الموجود اصالة والامور الكلية منتزعة فالحكم بأتحاد الامور الكلية مع الجزئى صحيح دون العكس فان وقع فلا بد من التأويل اما على القول بوجود الكلى الطبيعي في الخارج حقيقة على رأى الأقدمين والوجود الواحد إنما قام بالأمور المتعددة من حيث الوحدة لا من حيث التعدد فيصح الحمل للجزئي على الكلى لاستو أنهما في الوجود و الاتحاد من الجانبين ولعل هذا مبنى ما نقل عن الفارابي و الشيخ من صحة حمل الجزئى
الجزء 01 — ص ٣٦٦