(٣٦٥ )
وهلم وكذا الباقى ) فان كان التعين) في المعين (خارجاً فعلم الشخص ) فهو ما وضع
سم
ما سمعت
الحقيقة لم يصدق قوله وهو أى جزئى يستعمل فيه أو الفردلم يصدق قوله وضع المعين إذ لم يعتبر تعين الفرد و يمكن أن يجاب عن هذا بماذكر أيضا أو بانه لم يعتبر هذا القسم لانه فى المعنى كالنكرة كما صرح به أهل البيان اه و أقول ذكر الاضافة هنا دخيل فان الرضى صرح بان أصل وضعها العهدو إنما توسعوافي الاستعمال وإنما الاشكال مختص بالمعرف بلام الحقيقة والتي للاستغراق والتي للعهد الذهني و حاصل ما انفصل عنه أن قوله أى جزئي الخ نظرا لغالب المعارف فلا يضر عدم شمول هذه الاقسام وتختص التي للعهد الذهني بعدم الالتهات اليها لكونها فى حكم النكرة وهذا الاشكال مسبوق به فان العلامة أبا الليث السمر قندى أو ردة في شرحه على الرسالة الوضعية على القول بان المعارف موضوعة للمفهوم الكلى الخ فقال مانصه الوضع للمفهوم الكلي ليستعمل في جزئياته مشكل في المعرف بلام الجنس لتصريحهم بأنه لا يستعمل إلا فيما وضع له أعنى الحقيقة المتحدة في الذهن من حيث أنها معلومة سواء كان القصد الى الجنس من حيث هو أو من حيث الوجود فى ضمن البعض أو الكل اه و تصرف فيه و يجاب عنه بان المعرف بلام الجنس مثلا من حيث انه معرف بلام الجنس موضوع للمفهوم السكلى وهو مفهوم مدخوله المعين عند السامع بشرط الاستعمال في الجزئيات أعنى هذا المفهوم وذاك المفهوم وكذا العهد غاية الأمر أن الجزئيات هنا أمؤ ركلية و هى جزئيات إضافية بالنظر إلى اندراجها تحت ذلك المفهوم وقد علمت تخصيص الجزئيات بالحقيقة فمه وم مدخوله المعين عند السامع أمركلى تحته مفاهيم هي أمور كلية أيضا كالانسان والفرس والحمار إلى غير ذلك هذا على القول بأن الموضوع له الكلى بشرط الاستعمال في جزئي و أما على مقابله فيجعل ذلك المفهوم آلة لاستحضار تلك المفاهيم ويوضع اللفظ باز انها فذلك المفهوم الكلى على الأول موضوع له وعلى الثانى آلة لملاحظة الموضوع له والخطب في ذلك سهل وأما ما أجاب به سم فغير سديد لان الاصل في التعاريف العموم (قوله وهلم) أى يتناول ثالثا بدلا عنهما وهكذا ( قوله فان كان التعيين الخ) بين بهذا الفرق بين على الشخص والجنس وسكت عن بقية المعارف وهي تشاركهما في التعيين وتفارقهما بأن التعيين فيهما بالوضع وفيها بالقرينة على تفصيل في ذلك (قوله خارجيا) المراد به التعين الشخصى فهو بمعنى ما قيل العلم ما وضع لشيء مع مشخصاته والمراد بالمشخصات كما قال عبد الحكيم في حواشي المطول أمارات التشخص لا موجباته لان التشخص هو الوجود على النحو الخاص أو حالة تتبعه أو تقارنه من الاعراض و الصفات فالشكل والمكيف والكم أمارات يعرف بها التشخص فتبدل المشخصات لا يوجب تبدل الشخص وبهذا يندفع البحث المشهور و هو أن استعمال العلم في الصغر بعد صغره مجاز لتغير المشخصات والاجزاء ولاحاجة الى الجواب عنه بأن هذه المغايرة لا تعتبر عر فافان الكبير هو الصغير عرفا و اعتبار تلك المغايرة تدقيق فلسفى و به يجاب عن مثل أسماء القبائل والبلدان وانها لم تتعين اذلم تنحصر فانها لاتزال تتجدد إذا لمراد التعين في الجملة وبه يندفع الاشكال أيضا بالاعلام الموضوعة للمولود الغائب فان الواضع يستحضره بوجوه كلية منطبقة عليه وان لم يره وهذا كاف في وضع العلم تأمل (قوله من حيث الوضع) مأخوذ من قول المصنف لا يتناول لانه حال من قوله وضع المعين و الحال قيد فى عاملها فاندفع قول الكورانى كان على المصنف زيادة قولهم بواضع واحد لئلا تخرج الاعلام المشتركة فانها وان كانت متناولة غيرها لكن لا بوضع واحد بل بأوضاع متعددة اه وذلك لان تناولها للغير ليس من حيث الوضع له بل من حيث عروض وضع ثان لهذا الغير
الجزء 01 — ص ٣٦٥