حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٣٢١

( قول الشارح إذ قد يقول الخ) هذا مستند لمنع القول بانها مفهوم بطريق التنبيه ومنع القول بانها قياس اما الاول فلتوقفها على السياق و القرائن والدلالة بطريق التنبيه إنما تتوقف على فهم علة الحكم فى المنطوق من النظم لغة واما الثاني فلوجود الفارق وهو عدم كفاية الادون كالشتم (۳۲۰) بالنسبة للبليد فلا يطلب مع طلب الاعلى كالضرب له وفيه ان القرينة وهى انسياق الكلام على هذا الانتظام إنما هي لافادة أن العلة هي الاكرام ( فهمت) أى الدلالة عليه من السياق والقرائن لا من مجرد اللفظ فلولا دلالتهما في آية الوالدين على ان المطلوب به ما تعظيمهما واحترامهما ما فهم منها من منع التافيف منع الضرب إذ قد يقول ذو الغرض الصحيح لعبده لا تشتم فلانا ولكن اضربه ولولا دلالتهما فى اية مال اليتيم على ان المطلوب بها وعدم الايذاء مثلا وهذا حفظه وصيانته ما فهم منها من منع أكله منع احراقه إذ قد يقول القائل والله ما أكلت مال فلان ويكون لا يلزم منه أن يكون اللفظ قد أحرقه فلا يحنث (وهى) أى الدلالة عليه حينئذ مجازية من اطلاق الاخص على الاعم) فاطلق مستعملا في معنى مجازى المنع من التافيف في آية الوالدين واريد المنع من الايذاء واطلق المنع من أكل مال اليتيم في آيته بل يجوز أن يكون وأريد المنع من اتلافه (وقيل نقل اللفظ لها) أي للدلالة على الاعم مستعملا في معناه الحقيقي وينتقل منه بواسطة تلك بذلك دون غيرهما مع إرادته ما صرحا به اهـ ( قوله فهمت أى الدلالة وفيه ان الدلالة هي الفهم ولا العلة إلى معنى آخر وهذا معنى لفهم الفهم ويجاب بان في العبارة حذف مضاف اى متعلق الدلالة (قوله من السياق والقرائن) اى مع اللفظ كما يشير لذلك قوله لا من مجرد اللفظ والسياق ماسبق الكلام لاجله وهو هذا طلب تعظيم أولى لتعين الحقيقة متى الوالدين كما أشار لذلك بقوله فلولا دلالتهما الخ والقرائن عطف خاص على عام (قوله لا من مجرد أمكنت وأما القول اللفظ ) إشارة إلى ان دلالة اللفظ لا بد منها كما قلنا (قوله فلولا دلا لتهما) اى السياق والقرائن بوجود الفارق فوهم فان (قوله من منع التأفيف) أى من جل منع التأفيف (قوله ذو الغرض الصحيح) احتراز عن الاحمق ( قوله ولكن ضربه) أى لكون الشتم بمجرده لا يجدي نفعا لغلظ طبعه ونحوه ولله در القائل تكفى اللبيب إشارة مرموزة وسواه يدعى بالنداء الغالى القائل بأنه قياس إنما قال به بعد فهم العلة المناسبة من السياق والقرائن وسواهما بالزجر من قبل العصا ثم العصا هي رابع الاحوال فليتأمل قال بعض من (قوله من اطلاق) خبر مبتدأ محذوف أى واطلاقها وهو بيان لعلاقة المجازة قال الكوراني ليس في كتب هنا فرق بين القرينة كلام الغزالي ذكر المجاز لا صريحا ولاكناية وما زعمه المصنف من ان الدلالة المذكورة مجازية غير المفيدة للدلالة والقرينة مستقم لأن قول الله تعالى فلا تقل لهما أف مستعمل في معناه الحقيق غايته أنه علم منه حرمة الضرب المانعة عن ارادة المعنى بقرائن الاحوال ومسياق الكلام واللفظ لا يصير بذلك مجازا فكانه لم يفرق بين القرينة المفيدة للدلالة الحقيقى والثانية هي والقرينه المانعة عن ارادة المعنى الحقيقى والثانية هي اللازمة للمجاز دون الاولى ولم يتنبه الشراح لهذا مع اللازمة للمجاز دون ظهوره اه بحذف و اجاب سم بعد ان اقام النكير واكثر التشنيع عليه بما ملخصه ان صنف الاولى فقول الله تعالى ثقة خبير بكلام الغزالى وكتبه فلاير د نقله بمجرد دعوى نفى لم يثبتها منقول ولا معقول وأما المجاز فلان لا تقل لهما أف مستعمل القول المذكو راخص من مطلق الايذاء وانه يصح اطلاق لفظ الاخص على الاعم لعلاقة الاخصية في معناه الحقيقى غايته والأعمية والقرينة الصارفة عن ارادة المعنى الحقيقى أى بخصوص السياق القاطع بارادة تعظيمها وليس انه علم منه حرمة الضرب من شرط قرينة المجاز أن تكون قاطعة بالصرف عن المعنى الحقيقى بل يكفى صلاحيتها لذلك فلا يقال أن بقرائن الاحوال ومساق كون السياق للتعظيم لا يستلزم الصرف عن إرادة المعنى الحقيقى بخصوصه بل يجوز معه إرادة المعنى الحقيقى ولكن يثبت موافقة غيره له فى الحكم بطريق الفياس أو بطريق المفهوم فكل من الطرق الكلام واللفظ لا يصير. الثلاث محتمل في الجملة فقوله واللفظ لا يصير بذلك مجاز إن اراد لا يصح ان يصير فهو باطل اولا يتعين أن بذلك بجازا اه وهو يصير قلنا لم ندع التعيين وهذا كله على سبيل التنزل معه من نسبة ذلك للمصنف وأما على ان المصنف كلام حق متين ( قول المصنف مجازية من اطلاق الاخص على (الاعم أى لأن قول أف أخص من مطلق الايذاء فالعلاقة الاخصية والاعمية والقرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقى السياق القاطع بان المراد التعظيم وليس من شرط قرينة المجاز أن تكون قاطعة الصرف عن المعنى الحقيقى بل يكفى صلا حيتها لذلك فلا يقال ان كون السياق للتعظيم لا يستلزم حاك
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.