حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٣٢٠

(قول الشارح المسمى بالجلى) وهو ماقطع فيه بنفى الفارق وكان احتمالا ضعيفا (قوله امدم جريان سائر الاقوال الخ) أى لان القائل بالمفهوم انما قال به فيما اذا كانت الدلالة بطريق التنبيه بالادنى على الاعلى او باحد المتساويين على الآخر ومحل الخلاف لا بد أن يكون واحدا ( قوله اذ الدلالة على هذا القول (الخ اعلم أن من جعل دلالة المفهوم قسما ئاك ( ۳۱۹) لا منطوقا ولا قياسا جعلها مثل الثابت بالمنطوق لاستنادها الى أى الدلالة على الموافقة (قياسية) أى بطريق القياس الأولى أو المساوى المسمى بالجلى كما يعلم ماسيأتى المعنى المفهوم من النظم والعلة في المثال الاول الايذاء و فى الثانى الاتلاف ولا يضر في النقل عن الاولين عدم جعلهما المساوى لغة بطريق الانتقال من من الموافقة لان ذلك بالنظر الى الاسم لا الحكم كما تقدم و أما الثالث فلم يصرح بالتسمية بالموافقة ولا نحوه الادنى الى الأعلى أو من م تقدم (وقيل) الدلالة عليه (لفظية) لا مدخل للقياس فيها لفهمه من غير اعتبار قياس ( فقال الغزالي أحد المتساويين الى الاخر والآمدى ) من قائلى هذا القول فهي دلالة فوق الدلالة القياسية وهي قطعية يكون قطعيا وهو يوجب من غير وصف الامام ووصف غيره به مع أنه من أتباعه وحاصله أن شرة وصفه بذلك مغن عن ذكره كالدلالة على المنطوق وعلى فكانه امر مقرر عند كل احد قوله اى الدلالة على الموافقة) أشار به الى ان دلالة مضاف للمفعول هذا لا مفهوم أدون ومن و أن مرجع الضمير الموافقة وتذكير الضمير لان الموافقة هنا هو الحكم الموافق المنطوق قال الناصر جعلها قياسية قال ان المفهوم و لم يرد به معناه السابق ای مفهوم موافق للمنطوق كما يتبادر والالزم ان الحكم الموافق عند هؤلاء الأئمة مدلول اللفظ لكونه مفهوما ومدلول القياس كما صر حو افيلزم القياس بدون شرطه وهو أن لا يكون إذا كان التعليل بالمعنى دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع فتدبر اه فالموافقة على هذين القولين اعنى قول الامام والقول وكونه أشد مناسبة للفرع الذي بعده ليست مفهوما كما أفاده الشارح بقوله وكثير من العلماء الخ سيما على القول الثانى منهما قطعيين وقد يكون ظنيا كما من ان الدلالة مجازية او عرفية فان المدلول على هذا منطوق كما صرح به الشارح وكلام المصنف يوهم اذا كان احدهما ظنيا اجراء هذا الخلاف في الموافقة باعتبار انها مفهوم بل باعتبارها في نفسها والمقصود بهذا الخلاف مقابلة كقول الشافعي اذا كان ما تقدم من كونها مفه و ما فقوله ثم قال الشافعى والامامان دلالته الخ معناه الدلالة الذى سميناه موافقة القتيل الخطا وقلنا أنه مفهوم وثم للترتيب الاخبارى أى بعد أن علمت ان الموافقة من أقسام المفهوم أخبرك بأنه خواف الكفارة فالعمد أولى واذا في ذلك قوله بطريق القياس الاولى (الخ ) قال شيخ الاسلام سكت عن الأدون لما قدمته من انه ليس كان اليمين غير الغموس لهم مفهوم الادون حتى تكون الدلالة عليه بطريق القياس الادون اه و ناقشه سم بأن الدلالة على يوجب الكفارة فالغموس هذا القول ليست بطريق الفهوم بل بطريق القياس فانتفاء كون المفهوم ادون لا يقتضى انتفاء كون أولى وانما قلنا أنه ظنى الجواز القياس أدون لان المدار على هذا القول في ثبوت الحكم في الفرع على العلة ووجودها فيه فاى محل أن لا يكون المعنى ثمة الزجر وجدت فيه كان ملحقا الاصل في حكمه (قوله المسمى بالجلى اى بقسميه (قوله ما سياتي) اى فى الذي هو أشد مناسبة للعمد خاتمة القياس من أن الجلى ما قطع فيه بنفى الفارق أو كان ثبوته احتمالا ضعيفا (قوله عن الاولين) يعنى و الغموس بل التدارك الامام الشافعي و امام الحرمين وقوله و اما الثالث يعنى به الامام الرازى وقد علمت ما فى ذلك قوله والتلافي للمضرة وربما لا الحكم أى الاستجاج (قوله مما تقدم) يعنى فحوى الخطاب ولحن الخطاب (قوله وقيل لفظية) لا يقبلهما العمدو الغموس قدية ال هذه المقابلة غير حسنة لما تقدم ان المفهوم مادل عليه اللفظ الخ فتكون على الأول لفظية ايضا كذا في العضدو غيره اذا عرفت هذا عرفت أن والجواب أن المراد لفظية على الوجه المخصوص وهي التي لا مدخل للقياس فيها كما أشار لذلك الشارح معنى كلام شيخ الاسلام أن القائل بالمفهوم لا مفهوم بقوله لا مدخل للقياس الخ (قوله لا مدخل) اى لا دخول للقياس الاصطلاحي فيها والا فالقياس اللغوى لا بد منه اذ لم يقع التصريح الا بالتأليف (قوله لفهمه) اى الموافقة وذكر الضمير لتاويلها بالحكم (قوله من قائلى هذا القول) قال سم قد يفهم أن غيرهما من بقية قائلى هذا القول مع قوله ادون عنده حتى يكون بانها ليست مفهوما ولا قياسية لا يقول بانها فهمت من السياق والفرائن وقد يستشكل تصوير ذلك اللهم الا ان يكون تخصيص الغزالي والامدى بذلك ليس لاخراج غير هما من قائلى هذا القول بل لانهما صرحا محل الخلاف بينه وبين غيره وان كان هناك قياس ادون ولعل هذا ايضاح ما في الحاشية فتأمل (قوله على أن الخ) هذا تكرار لا فائدة فيه مع مافيه من زيادة لفظ ذكر فى أحد الموضعين (قوله أي بطريق لمنطوق ) اى فهمت من اللفظ في محل النطق بواسطة القرائن لا بطريق الانتقال ولا بطريق القياس وانما لم يقل كذلك لان كونها بطريق الانتقال والتنبيه ليس صريحا من المصنف بل ظاهره فقط كما سيأتى (قوله تفسيرى الناسب كما في غيره عطف خاص على عام
الجزء 01 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.