حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٢٤٤

الاعتراض بان وقت الاداء المتقدم أوسع من هذا فيحتاج للجواب بما قالوه فانه ناشىء عن عدم معرفة موضوع المسئلة تدبر (قوله صادق بدون الاكثر من كل ) اى على البدل لا بدون الاكثر من كل معا و إلا لم يكن المجموع اكثر وقوله فيصدق بكثير اى باكثر وإلا لمالزم ان يكون المجموع اكثر وهو ظاهر ( قول الشارح فقد أوقع فى وقت أدائه الذى يسعه (٢٤٣) وغيره) أى فكل الوقت وقت اداء سواء وقع الفعل في كله أو ففى اى جزء منه وقع فقد أوقع في وقت ادائه الذي يسعه وغيره ولذلك يعرف بالواجب الموسع في جزء منه وانما تعرض وقوله جو از اراجع إلى الوقت لبيان ان الكلام في وقت الجواز لا في الزائد عليه ايضا من وقت الضرورة لما اذا وقع في جزء منه و إن كان الفعل فيه اداء بشرطه ( ولا يجب على المؤخر) اى مريد التاخير عن أول الوقت ( العزم) فيه بقوله ففى اى جزء الخ على الفعل بعد فى الوقت ) خلافا لقوم ( كالقاضى ابى بكر الباقلانى من المتكلمين وغيره في قولهم اشارة للرد على الحنفية ( قوله ففى اى جزء منه) تفريع على مادل عليه التأكيد بجميع من استغراف أجزاء المؤكد و هو مجموع وقت القائلين إذا وقع في جزء الظهر كما يفيده قوله الذى يسعه و غيره الواقع نعتا للوقت المذكور لا اى جزء منه أوقع فيه لانه لا يسعه منه فوقت ادائه ای الوقت وغيره والمراد بوقت الظهر المضاف اليه مجموع وقته العائد عليه الضمير فى منه فيكون المراد بجميع كل الذي تعلق فيه الوجوب جزء من ذلك المجموع لا المجموع بدليل قوله ففى اى جزء الخ فانه بيان لجميع الواقعة تأكيدا لوقت بالاداء هو ذلك الجزء الذى الظهر ذى الاجزاء وقت أدائه خبر عن جميع الواقعة على الاجزاء فيصدق ان كل جزء من اجزاء الوقت وقع فيه دون الباقي وقت للاداء وإن مجموع الوقت وقت موسع فقداتى الشارح بما يطابق مقتضى التأكيد بجميع فالحاصل ان وقت الاداء وبهذا يندفع ما قاله الناصرار فى قوله الذى يسعه وغيره إيماء إلى ان جميع مرادانه المجموع وان وقت عندنا هو الكل لاجزء الاداء هو مجموع ذلك الوقت و ان اجزاءه هي اجزاء له والذى يقتضيه التاكيد بجميع أن المؤكد بها منه لا بدينه يتعين بالوقوع لا بدان يكون ذا أجزاء تحقيقا أو تقديرا بقصد شمول الحكم لها فالمطابق له ان كل جزء من أجزاء وقت فيه سواء وقع الفعل في الظهر و نحوه جو از اوقت لادائه وذلك لا ينا فى ان مجموعها وقت اداء ايضا لصدق حد الوقت بماسبق الكل أو البعض وعند من الزمان المقدر له شرعا عليه وعلى كل منها ( قوله ولذلك يعرف الخ) ضمير يعرف يعود للمؤدى اى الحنفية هو الجزء الذي المدلول عليه بذكر الاداء وقوله الموسع وقته ( قوله من وقت الضرورة ( يفهم منه ان المراد وقع فيه الفعل بمعنى ان بوقت الضرورة مالا يسع الصلاة لان وقت الجواز هو ما يسعها فما زاد عليه الذي جعله وقت ضرورة وقت وجوب الاداء جزء هو ما لا يسعها سواء وسع ركعة فاكثر او لم يسع ركعة وقد يطلق الفقهاء وقت الضرورة على مقدار من تلك الاجزاء لا بعينه تكبيرة فاكثر من آخر الوقت فى حق من زال عذره حينئذ من ارباب الاعذار كحيض وجنون وهو القدر المشترك بينها و اغماء و صبا قال في المنهج ولو زالت الموانع و بقى قدر تحرم و خلا منها قدر الطهر والصلاة لزمت مع فرض يتعين بالوقوع فيه ان قبلها ان صلح لجمعه معها و خلا قدره (قوله وان كان الفعل فيه اداء ( اى عند الفقهاء لا عند الاصوليين فعل فى الوقت والاتعين وقوله بشرطه هو كون المفعول في الوقت ركعة لا اقل ( قوله أى مريد الخ ) وإلا فبعد التاخير بنفسه وهو الآخر بالفعل لا يعقل العزم لمضى ما يقع فيه و هو اول الوقت فنبه بمريد على ان لفظ المؤخر مجاز ( قوله فالوجوب للاداء عندهم العزم فيه ) اى فى اول الوقت وقوله بعد اى بعد اول الوقت (قوله فى قولهم الخ) قالوا لو جاز الترك انما يتعلق مع الشروع في فيه من غير عزم وهو البدل عن الواجب لجاز ترك الواجب بلا بدل والملازمة ظاهرة والتالى باطل الفعل نص على ذلك كله لاستلزامه كون الواجب غير واجب و ردبان العزم لا يصلح بدلا عن الواجب إذ لو صح بدلا عنه لتادى السعد في شرح التوضيح به الواجب واللازم باطل وفيه بحث لان بدلية العزم انماهى قبل التضبيتى فان اريد بنادى الواجب فالقول بان الواجب بالعزم عند تحققه سقوطه اصلا منع اللزوم كيف والفعل يتعين عند التضيق وان اريد به ان تحققه في الموسع عندنا يرجع أول الوقت يقوم مقام الاتيان به فيه سلم اللزوم ومنع بطلان اللازم كيف و الاتيان به فى أول الوقت على للمخير بالنسبة للوقت كانه تقدير العزم فيه غير لازم فالراجح عندنا معاشر الشافعية عند دخول الوقت اما الفعل او العزم قيل وعند قيل للمكلف افعل اما فى اول المالكية والذى رايته بخط بعض فضلاتهم ان فى ذلك خلافا عندهم و المشهور عدم الوجوب و انما يضر الوقت أو وسطه أو آخره العزم على الترك و يكفى انه لوسئل اجاب بالفعل ثم انه ليس مراد القاضى انه يجب الفعل او العزم في كل الذي بنوا عليه ابطال قول جزء من أجزاء الوقت كمافهم المصنف تبعا لجماعة من شار حى المختصر فشنع عليه بانه من هفواته ومن الشارح فيه اسياتى والاقوال غير الاول منكرة للواجب الموسع غفلة عن تحقيق معنى الواجب الموسع والمخير والفرق بينهما مع بيان الشارح رحمه الله لذلك اتم البيان بقوله ففى اى جزء الخ حيث حكم مع الوقوع فى أى جزء بان الايقاع فى وقت الاداء الواسع فليتأمل ( قوله فان كلامهم إنما هو الخ ) قد عرفت انه لا حاجة لهذا بل هو غفلة عن موضوع المسئلة ( قول المصنف ولا يجب على المؤخر الخ )
الجزء 01 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.