(٢٤٢)
فاما أن يساوى الفعل أو
وقيل من بعض قام بها رابعها أنها تتعين بالشروع فيها أى تصير به سنة عين يعنى مثلها في تأكد طلب الا تمام على الاصح . (مسئلة الاكثر من الفقهاء ومن المتكلمين على أن جميع وقت الظهر جوازا و نحوه ) أى نحو الظهر كباقى الصلوات الخمس ( وقت الأداء )
سنة الكفاية أفضل من سنة العين كما قيل في فرض الكفاية لعدم تأتى سقوط الاثم إذلا إثم في تركها ومع ذلك فالا وجه تفضيل سنة العين بمثل ما تقدم في دليل تفضيل فرض العين قال الشهاب عميرة يلزم على سقوط الطلب أن الفرقة الثانية إذا فعلت سنة الكفاية لا تسلك بها مسلك فرض الكفاية من ترتب الثواب على
(قول المصنف : مسئلة فعلها كالفرقة الأولى لأن المدرك هناك بقاء الطلب و إن سقط الحرج والغرض هنا سقوط الطلب الاكثر الخ) قال العضد فلا ثواب وعلى ذلك منع ظاهر ولوقيل أن سنة الكفاية أفضل من سنة العين لسقوط اللوم المترتب هذه ثالثة مسائل الوجوب على تركها بفعل القائم بها الكان ملائما لما سلف فى فرض الكفاية اه وعليه منع ظاهر وهو أن الطلب وعباره البيضاوى فى المنهاج سقط عن الفرقة الثانية في فرض الكفاية بفعل الاولى فليتأمل (قوله وقيل من بعض الخ) لا حاجة إلى الوجوب ان تعلق بوقت ذكر بعض لان هذا تفصيل في البعض (قوله فى تأكد الطلب الخ) فيه نظر فإن سنيتها لا تقوى عن قبل كما في فرض الكفاية إذا تبين فكان المناسب أن يقول يعنى مثلها في تخصيص الطلب بمن شرع. يزيد الوقت عليه قال شارحه الصفوى فالتكليف (قوله الاكثر أن جميع وقت الخ) حاصله أن جميع وقت الواجب الموسع وقت لادائه وسبب وجوبه الجزء به أي بما يزيد وقته يقتضى الاول من الوقت لسبقه بمعنى أنه علامة على تعلق وجوب الفعل بالمكلف مخيرا في أجزاء الوقت وجوب إيقاعه في جزء كالتخيير في المفعول في خصال الكفارة ولذلك قال شارح المنهاج أن حقيقة الموسع ترجع للمخير بالنسبة من أجزاء الوقت اه. إلى الوقت كانه قبيل للمكلف افعل أما فى أول الوقت أو وسطه أو آخره فهو مخير في الاتيان به فى أى جزء
وإذا كان كذلك فالكلام منها وتعبيره بالجواز يفهم أن وقت الاداء يخرج إذا لم يبق من الوقت ما يسع الصلاة الخروج وقت في وقت الاداء الذى
الجواز وهو مراد الاصوليين فان مرادهم إنما هو فيما يكون الفعل فيه أداء اتفاقا بينهم وبين الفقهاء
+
تعلق الوجوب بايقاع الفعل فيه بمعنى أنه لا وبهذا يندفع ما يقال أن هذا ينا فى ما تقدم من قوله والاداء فعل بعض مادخل وقته قبل خروجه فانه يجوز الاخراج عنه ولذا يقتضى أن وقت الاداء يمتد إلى أن يبقى من الوقت ما يسع أقل من ركة مع أن وقت الجو از خرج قبله لان قيده المصنف بقوله ماذكره فيما تقدم ليس من محل الاتفاق بل هو زيادة جرى فيها على طريق الفقهاء وكرر من في قوله من جوازا و ببنه الشارح الفقهاء ومن المتكلمين ليفيد أن الاكثر من كل منهما لا من مجموعهما فيصدق بالاقل من أحدهما والاكثر من الآخر والمراد المتكلمون من حيث أنهم متكلمون إذلا ارتباط لهذه المسألة بعلم الكلام
بما قال فلا يرد
بل من حيث أنهم أصوليون وإنما عبر عنهم بالمتكلمين لاشتهار هم به (قوله على أن جميع الخ ) قدر الشارح على ليصح الاخبار بها مع ما بعدها عن الاكثر وحذف الجار مطرد قبل أن وأن والمعنى الاكثر متفقون أو جارون على أن الخ (قوله جوازا) تمييز محول عن المضاف والاصل وقت جواز الظهر فحذف المضاف ثم أتى به تمييزا لاجمال النسبة الحاصل بحذفه (قوله ونحوه) عطف على الظهر كما أشار اليه الشارح قال الناصر والاولى تقديمه على جوازا لان تعلقات المضاف إنما تذكر بعده تعلقات المضاف اليه
(قوله
الجزء 01 — ص ٢٤٢