فانه لو فعل الكل داخل الوقت ! لكن وقع البعض بعد خروج وقت الاداءاى وقع الابسع كانما يصدق عليه فعل بعض اخر وقت أدائه مع انه اداء ليس بشي. لما عرفت من مساواة وقت ادائه لوقته الا فى الاختصار الذي ذكره الشارح العلامة وبعبارة اخرى الفاصل بين الاداء والقضاء هو الفعل قبل خروج الوقت او بعد خروج الوقت والوقت المعتبر الفعل قبل خروجه في الاداء و هو جميعه من أوله إلى آخره لان الفرض ان المفعول فيه كل العبادة او بعض هو ركعة فيكون المراد فى القضاء بعد الخروج بعد خروج ذلك الوقت بتمامه لانه الوقت الذي اعتبر فى الاداءه فان قلت ينمهم من جعل التدارح الرمل الواقع بعضه المون فى الوقت البانى خارج اداء كلهان الوقت لذك النمل المركب مما يسع ركبة في وقت ما يسع الباقى مارجه وقت اداء ( ١٥١) فلم لم يرتير في تعريف الاداء . قلت
(
الكلام هنا في تعريف الاداء
الاداء نفسه لاقتضانه انه
ما خرج وقت أدائه ( من الزمان المذكور مع فعل بعضه الآخر بعد خروج الوقت أيضا صلاة لا في تعريف وقت الاداء كان أو صوما او قبله فى الصلاة وان كان المفعول منها فى الوقت ركعة فاكثر والحديث المتقدم فيها ولو اعتبر ذلك في تعريف فيمن زال عذره كالجنون وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة فتجب عليه الصلاة بعض الخ قال الناصر ويرد على عكسه فعل بعض ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها وباقيها بعده والكل اذا فعل ذلك البعض قبل قضاء وأجاب سم بأن الشارح قد رفع ورود ذلك بقوله ولما اطلق البعض في القضاء إلى قوله فيضم خروج ذلك الوقت الذى اليه الخ وقد يجاب ايضا بأن الصورة الموردة خرجت بمنطوق التعريف لانه إذا كان الباقي يسع اقل من يسع باقى الصلاة بعد خروج ركمة فقد خرج وقت اداز (قوله ما خرج وقت ادائه ) لم يفيده بقوله بعد خروجه لعلمه من قوله ما خرج أداء و هو قضاء باتفاق فلذا فان اتصاف الفعل بدخول وقته او خروجه انما يكون حال فعله وقيد بقوله قبل خروجه في الاداء لان
الوقت الاصلى يكون الكل
ركعة في الوقت و الباقي بعده
كله وقت اداء. كما ان المفعول اداء وسياتي التصريح بهذا
اعتبر في تعريف الاداء ما بعد الدخول ظرف متسع يصدق بما بعد الخروج (قوله من الزمان المذكور) بيان لوقت أدائه والمراد المذكور في قوله الزمان المقدر له شرعا و على هذا فاطلاق القضاء في قولهم قضاء الحج الفاسد مجاز والقضاء الوقت الاصلى من حيث المشابهة لان الحج وقته العمر فلا يخرج او ان المراد بالقضاء فيه المعنى اللغوى وهو معنى الاداء وان كان وقت ما وقع منه فلا ينا في الاداء الاصطلاحي وقال الكورانى انه لما تلبس به صار وقته مضيقا فا طلاق القضاء عليه حقيقة وفيه انه يلزم ذلك في الصلاة الفاسدة قبل خروج الوقت فانه يلزم ان اعادتها قبل خروج الوقت قضاء ولا قائل به و أما اطلاق الاداء عليه فقال السيد فى حاشية الشرح العضدى أنه حقيقة نظرا الى ان وقته محدود معین با شهر معلومة (قوله مع فعل الخ) تتمة للتعريف على القول الثانى معلومة من محلها فلا يقال ان في الاعادة فليتأمل التعريف ناقص ولا يخفاك ان امثال هذه الامور مما لا ينبغى ارتكابها في التعاريف وهذا نظير ما تتمدم فانهم تناقلوا هذا الكلام فان ظاهره ان القضاء فعل البعض فقط مع انه للكل وانما الخلاف في مسمى القضاء هل هر وقوع الكل کا برا عن كابرسندهم فيه هفوة او البعض قوله ايضا راجع لقوله بعضه الاخر و لواتى به عقبه لكان احسن (قوله وان كان المفعول صدرت عن قائلها من غير الخ) مبالغة للاشارة الى ان البعض في هذا التعريف على عمر مه غير مختص بالركعة وإلا كان تعريفا تامل ( قول المصنف ما للقضاء على القول الراجح (قوله والحديث المتقدم) اى الذى تمسك به من قال الاداء فعل بعض هو ركعة خرج وقت ادائه ) لم يقيده وهذا جواب سؤال مقدر وارد على القول الضعيف وهو انه اذا وقعت ركعة او اكثر في الوقت والباقى يقوله بعد خروجه لعلمه بعده كانت الصلاة قضاء ويرده الحديث المتقدم لكنه يضعف حمل الحديث على ما ذكره الشارح لزوم من قوله ما خرج فان اتصاف التجوز في لفظ ادرك فى الموضعين فان معنى ادرك الاول عليه امكنه ادراك ركعة ومعنى الثاني وجبت الفعل بدخول وقته او
خروجه إنما يكون حال عليه الصلاة (قوله فيها) أى فى الركعة أى فى شانها او الضمير للصلاة (قوله فيمن زال عذره) فمعنى فعله وقيد بقوله قبل
خروجه من الاداء لان ما بعد الدخول ظرف متسع يصدق بما بعد الخروج قاله الناصر ) قول المصنف وقت ادائه ( أى ( ) الوقت الذى فعل كل العبادة فيه أو فيه وبعده أداء فان هذا هو المنقدم ( قول الشارح من الزمان المذكور ) بيان لوقت أدائه والمراد المذكور في قوله المقدر شرعا وعلى هذا فاطلاق النمضاء على الاتيان بالحج الفاسد مجاز لان وقته العمر فلا يخرج إلا على ما نقل عن الاسنوى من أنه إنما يكون العمر كله وقتا اذا لم يحرم به احراما صحيحا وإلا تضيق عليه فلا يجوز الخروج منه فلو خرج وفعله عاما آخر كان قضاء قاله الماضى حسين والمتولى والروياني وطردوه في كل عبادة واجبة دخل فيها وافسدها فما قيل انه يلزم ذلك في الصلاة الفاسدة قبل خروج الوقت فتكون قضاء ولا فائل به ليس بشي. وعلى الاول
الجزء 01 — ص ١٥١