حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ١٥١

قول الشارح المقدر له أى لما فعله كله وليس الضمير عائدا للمؤدى لثلا تفوت النكتة السابقة وبه يظهر أن الدور الذي أورده الناصر ليس بواسطة كما قيل تدبر ( قوله اورد العلامة ان النذر صوابه اورد العلامة ان مقتضاه ان النذر كما في سم (قوله إلا اعتبار الشرع اياه بذلك العمل اى لاجزائه وكونه فيه اداء دون غيره فلا يدخل مالو عين الامام شهر الاخذ الزكاة فانها فيه وقبله وبعده اداء ومجزئة لا تعلق لشيء منهما بتعيين الامام ومعنى كونها اداء انها ليست قضاء والافلا يوصف بالاداء الحقيقي إلاما يوصف بالقضاء (قوله بيانية لا حاجة اليه فان مدلول الضمير المعنى الحاصل بالمصدر قول المصنف والقضاء فعل كل الخ) اعلم ان القول المقابل لهذا القول فى الاداء وهو فعل بعض ما دخل وقت ادائه قبل خروجه مشتمل على صورتين . الأولى فى فعل الكل في الوقت . الثانية فعل بعض معين وهو ركعة فى الوقت والباقى بعد خروجه ولاشك ان وقت الاداء فى الصورة الاولى جميع الوقت إذمتى وقع كله فيه سواء استفرقه أو فى بعض منه ولو انطبق (١٥٠) آخر فعله على آخر الوقت فهو اداء وكذلك الثانية فان الركعة متى وقعت في الوقت في أي جزء منه فذلك والوقت لما فعل كله فيه او فيه و بعده أداء أى للمؤدى الزمان المقدر له شرعا مطلقا) الفعل وما بعده اداء للكل كزمان الصلوات الخمس وسننها والضحى والعيد أو مضيقا كزمان صوم رمضان وايام البيض فمالم والمقابل للصورة الاولى أي موسعا يقدر له زمان في الشرع كالنفل والنذر المطلقين وغيرهما وان كان فوريا كالايمان لا يسمى فعله من القضاء هو فعل الكل أداء ولا قضاء وإن كان الزمان ضروريا لفعله ( والقضاء فعل كل وقيل بعض بعد خروج وقت اداء الكل اى الوقت الذي يكون فيه ان هذا يعلم يعرف من تعريف الأداء إلا أن يقال أراد التعريض بابن الحاجب على ما سيأتى (قوله فعل الكل فيه أداء كما قاله والوقت لما فعل اللام متعلقة بمحذوف هو صفة للوقت أى الوقت المقدر ( قوله من كل العبادة ) لما كان ظاهر العبارة يوهم ان ما فعل اشارة بعض العبادة على القول الأول ولكلها على الثانى وهو فاسد كما الشارح في بيان الوقت علمت حول الشارح العبارة عن ظاهرها الموهم للفساد ( قوله او فيه وبعده) لاخصوص المفعول وذلك هو الوقت بتمامه فى الوقت كما قد يتوهم (قوله المقدر له أى للمؤدى لأنه أقرب مذكور وأورد أن فيه دور الاخذ الوقت ) لا ما عدا ما لا يسع ركعة في تعريف الاداء الذي هو أصل المؤدى وقد اخذ المؤدى فى تعريف الوقت فيتوقف الوقت عليه بواسطة كما قيل والمقابل للصورة والجواب بانه تعريف لفظى لا يضره الدور غير مرضى لان هذه تعاريف اصطلاحية فهي حدود اسمية الثانية من القضاء هو فعل فالاحسن الجواب بان المراد بالمؤدى الماخوذ في تعريف الوقت الشيء في حد ذاته مع قطع النظر عن الوصف أقل من ركعة قبل خروج (قوله مطلقا) حال من ضمير المقدر على كلام الشارح او مفعول مطلق عامله محذوف اى تقديرا مطلقا الوقت والباقى بعده وهذا ( قوله (البيض) اى الليالى البيض لبياضها بالقمر ( قوله (المطلقين) مقتضاه ان المقيدين اداء وهو إنما كان قضاء لعدم تحقق ظاهر في النفل كالفجر ولا يظهر فى النذر لان وقته مقدر بجعل الناذر لا بالشرع واجيب بان كونه جعليا الشرع وهو كون مافى لا ينافي كونه شرعيا فان الشرع قدره بسبب التزام المكلف ( قوله وغيرهما) اى من عبادة لم يقدر لها الوقت ركعة لا لأن ما فعل وقت في الشرع وليست نفلا ولا نذر ا مطلقين ( قوله وإن كان فوريا كالايمان) لانه لا وقت له شرعيا ليس في وقت الاداء. إذ لا إذالم يعين له وقت و ادخلت الكاف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر للقادر لا يقال قد يكون الايمان غير فورى كما فى الكافر المؤمن وإلا لاجبر عليه لانا نقول لو كان غير فورى لما حرم عليه استمرار الكفر و إنما بعض شك فى ان زمن الاقل من لم يجبر عليه لعدم التزامه له مع ترتب وقوعه منه ولمصلحة تعود علينا او عليه لايمانه (قوله لا يسمى فعله الركعة من وقت الاداء اى من الوقت الذي يكون اداء ) لم يذكر البعض مع انه او فق بكلام المصنف لان البعض انما يكون فيما له وقت يقع بعضه فيه تارة وكله اخرى (قوله والقضاء فعل كل الخ قدم الراجح ههنا بناء على ما تقدم من ترجيح ان الاداء فعل الفعل فيه و بعده اداء إذلو ادرك ركعة آخر الوقت منطبقا آخرها على آخره فذلك الفعل أداء ووقتها بتمامه وقت اداء لا بعضه دون بعض فاذا لم يدرك فيه بتمام الركعة فايس اداء لفقد الشرط لا لعدم وقت الاداء وهذا مما يؤيد جعل الشارح كون المفعول ركعة شرطا و ما قيل ان وقت الاداء من أول الوقت إلى ان يبقى مالا يسع ركعة و هم منشوه ان فعل أقل من ركعة فى الوقت والباقي بعده قضاء وقد عرفت ان ذلك ليس لكون المفعول فيه ذلك الاقل ليس وقت اداء بل لعدم شرط كونه اداء وهو وقوع ركعة تامة ولذا فرق الشارح بين الركعة و ما دونها فيما سياتى وبهذا يظهر انه لا فرق بين قولنا ما خرج وقته وماخرج وقت ادائه لان وقت الاداء هو جميع الوقت وان جعل الشارح صورة ما اذا فعل اقل من ركعة فى الوقت والباقى بعده غير داخلة في المتن بل مضمومة من خارج لعلمها من انتفاء القيد المعلوم من خارج هو الصواب لان ز من ذلك الاقل كما أنه من الوقت فهو من وقت الاداء بالمعنى المتقدم وهو ما يكون الفعل فيه وبعده اداء بالشرط المتقدم وان قول المصنف وقت ادائه لا خلل فيه بالنسبة للتعريف الثاني للقضاء فما قيل انه يلزم على زيادته بالنسبة له فساد
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.