(١٤٢)
( قول الشارح لا نفسه يدل عليه انه لو كانت نفسه كحل الانتفاع فى البيع والاستمتاع فى النكاح فالصحة منشأ الترتب لانفسه كما قيل قال المصنف لم توجد بدونه و التالي باطل بمعنى أنه حيثما وجد فهو ناشىء عنها لا بمعنى أنها حيثما وجدت نشأ عنها حتى يردالبيع قبل انقضاء الخيار لوجودها في بعض الصور فانه صحيح ولم يترتب عليه أثره وتوقف الترتب على انقضاء الخيار
بدونه كما فى البيع قبل انقضاء
إذ الترتب ذاتى للصحة
الخيار قيل وقد يمنع عارضة فيهما تامل (قوله كحل الانتفاع في البيع) لم يقل كالانتفاع لأنه قد يتخلف عن الصحيح و يوجد فى ترتب الأثر مفروض مع الفاسد ( قوله فالصحة منشأ الترتب ) تفريح على كلام المتن بين الغرض منه وأورد الناصر انتفاء المانع والمانع هنا لزوم التناقض فى كلام المصنف من حيث انه جعل ترتب الاثر مسببا عن الصحة كما تفيده وجود الخيار ولولاه باء السببية الداخلة عليها وجعل الاثر مسببا عن العقد لأنه مقتضى اضافة الاثر اليه ولا معنى لترتب الاثر وليس بشيء لكون الشىء أثر الآخر إلا انه مترتب عليه ومسبب عنه وأجاب بان الصحة هي السبب حقيقة ولما كانت صفة للعقد والصفة والموصوف كالشيء الواحد أضيف الأثر اليه مجازا فكيف يتخلف ولو مع ألف مانع إذ تخلفه تخلفها اضافة ماحقه ان يضاف للحال وهو الصحة للمحل الذى هو العقدى أجاب سم بجواب آخر والفرض وجودها اللهم وهو أنا نمنع ان اضافة الاثر الى العقد تقتضى سببيته له لم لا يجوز أن يكون معنى تلك الاضافة إلا ان يقال معنى هذا مجرد تبعية ذلك الاثر للعقد في الحصول وان كان السبب شيأ آخر فمعنى كون حل الانتفاع المنع ان القائل بان الصحة أثرا للعقد مجرد انه يتبعه في الحصول وان كان سبب التبعية في الحصول الصحة ( قوله لا نفسه) هیى ترتب الاثر لولا المانع كما قيل قائله الآمدى وغيره كما تقدم والدليل على انها ليست نفسه ان تقول لو كانت نفسه فالصحة هي ترتب الاثر لم توجد بدونه لكن التالى باطل فبطل المقدم فثبت نقيضه وهو المطلوب أما الملازمة فبدهية وأما دليل بطلان التالى فلان الصحة قد وجدت في بعض الصور ولم يوجـــد
وقوعا أو فرضا إذ التخلف
لعارض لا يمنع بالذات
الاثر والصحة صفة العقد فكيف كان الترتب صفة
من
الاثر كما في البيع قبل انتقضاء الخيار وقد يمنع هذا بان ترتب الاثر مفروض مع انتفاء المانع لكن هذا لا يسلمه المصنف كما يدل عليه قول الشارح قال والمانع هنا وجود الخيار إذ لولاه لترتب الاثر ( قوله بمعنى انه حيثما وجد الخ ) أورد عليه المصنف الخ ويبعد ان يقال الخلع والكتابة الفاسدان فانه يترتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق مع انهما غير صحيحين ان الخلاف في التسمية فقد وأجيب بأن ترتب أثرهما ليس العقد بل للتعليق وهو صحيح ونظيره القراض والوكالة لا يسميه ذلك القائل زمن الفاسدان فانه يصح فيهما التصرف لوجود الاذن فيه وان لم يصح العقد وأما ما أورده الخيار صحيحا بذلك المعنى الناصر من ان كلا من الترتيب والصحة من الامور الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج فان قلت الترتيب صفة فالوجود المسند اليهما ان كان الخارجى كما هو الظاهر لم يصح وان كان الذهني فان المتكلمين لا يثبتونه وان اثبته الحكماء فضعيف جدا لان المراد بالوجود التحقق والأمور الاعتبارية نوصف به ولا يقتضى ذلك تحققها في نفسها حتى ينافى ما قررناه سابقا بل معناه تحقق العقد قلت ترتب اثر العقد صفة له ( قول الشارح بمعنى ما انتزعت منه واعتبرت فيه ودعواه ان المتكلمين لا يثبتون الوجود الذهني ممنوع فان انه حيثما و جدالخ) وترتب المنكر له الكثير منهم والبعض اثبته كما صرح بذلك في المواقف وغيرها من كتب أثر الخلع والكتابة المتكلمين وحينئذ لا حاجة لما أطال به سم مما لا يخلو بعضه عن القدح يعلم ذلك من وقف الفاسدين إنما هو على التعليق على كلامه مع استحضار ما قاله الحكماء والمتكلمون في هذا المبحث تركنا ذكره هنا مخافة التطويل و هو صحيح لا عليهما تدبر ( قوله و توقف الترتب الخ ) جواب اعتراض يرد على قوله الصحة منشأ الترتب بان المنشأ سبب يستلزم مقارنة الناشيء عنه فانتفاء تلك المقارنة يستلزم انتفاء السببية وحاصل الجواب منع استلزام المقارنة لان المسبب كما يتوقف على سبيه يتوقف على انتفاء مانعه كالخيار و وجود
شرطه
الجزء 01 — ص ١٤٢