حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ١٤٢

(١٤١) وفيما ياتي لان سقوط القضاء ترتب أثره وبصحة العبادة اجزاؤها قوله في الوقت الصواب اسقاطه هنا عدم الاحتياج إلى فعل بمعنى أن لا يحتاج إلى فعلها ثانيا فما وافق من عبادة ذات وجهين الشرع ولم يسقط القضاء كصلاة من العبادة ثانيا ولو في غير ظن أنه متطهر ثم تبين له حدثه يسمى صحيحا على الأول دون الثانى ( و بصحة العقد) التي هي أخذا الوقت ( قول الشارح مما تقدم موافقته الشرع (ترتب أثره أى أثر العقد وهو ما شرع العقد له يسمى صحيحا على الاول عن القضاء اولا فجعلوا من الصحيحة مالا يغنى عن القضاء و أيضا فانهم حكو او جهين في وصف صلاة فاقد دون الثاني ) في ذكر التسمية إشارة إلى ان الطهورين بالصحة اصحهما نعم مع أنه يجب القضاء على الجديد (قوله بمعنى ان لا يحتاج ) بـاء الفعل للفاعل ضمير مستتر يعود للمكلف المعلوم من المقام والمجهول فنائب الفاعل الجار والمجروروكان الانسب ان الخلاف لفظى ويوافقه يقول بان لا يحوج لان الاحتياج وصف للمكلف وعدم الاحواج وصف للعبادة كما ان الاغنياء وصفها قول الغزالي وغيره وقا - اب بانه تفسير الاحواج الذي هو وصف للعبادة بلازمه و هو الاحتياج الذى هو وصف للمكلف الخلاف في المسئلة لفظى و مثله شائع كثير و هذا كله على ان يحتاج بالتحتية اما ان قرى بالفوقية فضميره حينئذ يعود للعبادة ولا يرد لا تفاقهم على انه في صلاته ما ذكر غاية ما فيه ان الاسناد مجازي ( قوله يسمى صحيحا على الأول دون الثاني) في ذكر التسمية إشارة المذكورة موافق للأمر إلى أن الخلاف لفظى ويوافقه قول القرافي (۱) وغيره الخلاف في المسئلة لفظي لاتفاقهم على انه في وانه يثاب عليها وانه يجب في صلاته المذكورة موافق (۲) الأمر وانه يثاب عليها وانه يجب القضاء ان تبين حدثه وإلا فلاورد القضاء ان تبين حدثه وإلا الزركشى لهذا غير متجه كما بينه شيخ الاسلام (قوله وبصحة العقد فسر الامدى صحة العقد بترتب فلا ورد الزركشي لهذا اثره و تبعه على ذلك غيره كا بن الحاجب و العضد و غيره من شارحى المختصر ونبه المصنف على أن في ذلك غير متجه كما بينه شيخ تساهلا و ان التحقيق هو ان صحة العقد وصف للعقد وهو موافقته الشرع فاذا وجد ذلك الوصف الاسلام قول المصنف ترتب الاثر فهو منشأ لترتب الأثر كما قال الشارح فالصحة منشأ الترتب فظهر أن قوله وبصحة العقد وبصحة العقد ترتب اثره) كلام مستانف وليس من القيل واتضح سر مغايرة الاسلوب (قوله موافقته الشرع) لم يقل موافقة شروع فى الاعتراض على العقد ذى الوجهين كما قال فى العبادة لان العقد لا يكون الاذا وجهين فقوله ذى الوجهين في تعريف من قال الصحة ترتب الاثر مطلق الصيحة للاحتراز بالنسبة للعبادة ولبيان الواقع بالنسبة للعقد قال الناصر هذا التعريف يرد و بني عليه أن لا خلاف في على عكسه الطلاق في الحيض مع أنه صحيح غير مرافق للشرع فان قيل الطلاق حل لاعقد قلت الصحة بل في الأثر المطلوب فيرد على التعريف المتقدم المطلق الصحة فليتأمل واجاب ابن قاسم بان المراد بموافقة الشرع استجماع و حاصله ان ذلك تساهل أركانه وشروطه والطلاق فى الحيض قد استكمل ما يعتبر فيه شرعا من الامور المعتبرة فيه واما خلوه عن الحيض فلم يعتبر فيه لاركنا ولا شرطا وإن كان واجبا في نفسه وفرق بين ما يعتبر في الشيء من العقد وصف للعقد وهو جهة كونه ركنا أو شرطا وما يجب فيه من غير اعتباره فيه فالاعتداد بالطلاق متوقف لى وان التحقيق هو ان صحة موافقته الشرع فاذا ما يعتبر فيه وحله على الخلو عن الحيض كما ان الصلاة لم يعتبر فى الاعتداد بها اجتناب غصب سترة او مكان وجد ذلك الوصف ترتب و ان اعتبر ذلك في حلها فتصح بسترة مغصوبة ومكان مغصوب وتكون معتدا بها مع الحرمة فالحرمة الاثر فهو منشالترتب الاثر (۱) قوله فانهم حكو او جهين الخ وحكى اصحابنا المالكية في ذلك اربعة وأشار لها بعضهم بقوله وبهذا ظهر وجه مغايرة ومن لم يجد ماء ولا متيمما * فاربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلى ويقضى عكس ما قال مالك ، واصبغ يقضى والقضاء لأشهبا وزاد التنائي خامسا نظمه بقوله وللقابسي ذو الربط يومى لارضه . بوجه وايد للتيمم مطلبا قال الشيخ يوسف الصفتى والمعتمد من هذه الأوجه الخمسة قول مالك انه لا يصلى ولا يقضى بل لا يصلى ولا يقضى بل تسقط عنه الصلاة وقضاؤها اه كاتبه على عنه (۲) في الشربيني الغزالي بدل القرافي فليحرر اه كاتبه الاسلوب (قول الشارح كحل الانتفاع) لم يجعله الانتفاع لأنه يتخلف عن الصحة و يوجد مع الفساد (قوله في تبعية احد شيئين) المناسب أن يقول في شيء تابع لشيء آخر أخذا من قوله وان كان السبب شيئا آخر
الجزء 01 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.