المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٩

9 13 اب صدر التاب .40 .41 .42 .43 .44 .45 والمحدث مجال الفقيه فَيَأْخُذُ الْمُفَسِّرُ مِنْ جُمْلَةِ مَا نَظَرَ فِيهِ الْمُتَكَلِّمُ وَاحِدًا خَاصَّا، وَهُوَ الْكِتَابُ، مجال المفسر فَيَنْظُرُ فِي تَفْسِيرِهِ، وَيَأْخُذُ الْمُحَدِّثُ وَاحِدًا خَاصَاً، وَهُوَ السُّنَّةُ، فَيَنْظُرُ فِي طُرُقِ تُبُوتِهَا . وَالْفَقِيهُ يَأْخُذُ وَاحِدًا خَاصَّا، وَهُوَ فِعْلُ الْمُكَلِّفِ، فَيَنْظُرُ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى خِطَاب الشَّرْعِ مِنْ حَيْثُ الْوُجُوبُ وَالْحَظْرُ وَالإِبَاحَةُ. وَيَأْخُذُ الأُصُولِيُّ وَاحِدًا خَاصًا، وَهُوَ قَوْلُ الرَّسُولِ الَّذِي دَلَّ الْمُتَكَلِّمُ عَلَى صِدْقِهِ فَيَنْظُرُ فِي وَجْهِ وَالأصولي دَلالَتِهِ عَلَى الأَحْكَام إمَّا بِمَلْفُوظِهِ، أَوْ بِمَفْهُومِهِ، أَوْ بِمَعْقُولِ مَعْنَاهُ وَمُسْتَنْبَطِهِ. وَلَا يُجَاوِزُ نَظَرُ الأَصُولِيّ قَوْلَ الرَّسُولِ عَلِيهِ السَّلامُ وَفِعْلَهُ، فَإِنَّ الْكِتَابَ إِنَّمَا يَسْمَعُهُ مِنْ قَوْلِهِ، وَالإِجْمَاعُ يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ. وَالأَدِلَّةُ هِيَ : الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ فَقَطْ . وَقَوْلُ الرَّسُولِ إِنَّمَا يَثْبُتُ صِدْقُهُ وَكَوْنُهُ حُجَّةً فِي عِلْمِ الْكَلَام . فَإِذَا الْمُتَكَلِّمُ هُوَ الْمُتَكَفِّلُ بِإِثْبَاتِ مَبَادِي الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ كُلَّهَا، فَهِيَ جُزْئِيَّةٌ / بِالإِضَافَةِ إِلَى الْكَلَامِ. فَالْكَلَامُ هُوَ الْعِلْمُ 17/11 الأَعْلَى فِي الرُّتْبَةِ؛ إذْ مِنْهُ النُّزُولُ إِلَى هَذِهِ الْجُزْئِيَّاتِ. فَإِنْ قِيلَ : فَلْيَكُنْ مِنْ شَرْطِ الأُصُولِى وَالْفَقِيهِ وَالْمُفَسّر وَالْمُحَدِّثِ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَصَّلَ عِلْمَ الْكَلامِ ؛ لأَنَّهُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الْكُلِّيِّ الْأَعْلَى: كَيْفَ يُمْكِنُ النُّزُولُ إِلَى الْجُزْنِيِّ الأَسْفَلِ؟ قُلْنَا: لَيْسَ ذَلِكَ شَرْطًا فِي كَوْنِهِ أُصُولِيًّا وَفَقِيهًا وَمُفَسِّرًا وَمُحَدِّنًا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ شَرْطًا فِي كَوْنِهِ عَالِمًا مُطْلَقًا مَلِيئًا بِالْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ مَا مِنْ عِلْمٍ مِنَ الْعُلُومِ الْجُزْئِيَّةِ إِلَّا وَلَهُ مَبَادِى تَؤْخَذُ مُسَلَّمَةٌ بِالتَّقْلِيدِ فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ، وَيُطْلَبُ بُرْهَانُ ثُبُوتِهَا فِي عِلْمٍ آخَرَ. فَالْفَقِيهُ يَنْظُرُ فِي نِسْبَةِ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ إِلَى خِطَابِ الشَّرْعِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إقَامَةُ الْبُرْهَانِ عَلَى إِثْبَاتِ الأَفْعَالِ الاخْتِيَارِيَّةِ لِلْمُكَلِّفِينَ؛ فَقَدْ أَنْكَرَتِ الْجَبْرِيَّةُ فِعْلَ الإِنْسَانِ، وَأَنْكَرَتْ طَائِفَةٌ وُجُودَ الأَعْرَاضِ، وَالْفِعْلُ عَرَضٌ. وَلَا عَلَى الْفَقِيهِ إِقَامَةُ الْبُرْهَانِ عَلَى ثُبُوتِ خِطَابِ الشَّرْعِ، وَأَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى كَلاَمًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ هُوَ أَمْرُ وَنَهْيِّ، وَلَكِنْ يَأْخُذُ ثُبُوتَ الْخِطَابَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَثُبُوتَ الْفِعْلِ مِنَ الْمُكَلِّفِ ۱۱ عَلَى سَبِيلِ التَّقْلِيدِ، وَيَنْظُرُ فِي نِسْبَةِ الْفِعْلِ إِلَى
الكتاب — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.