المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٨

1113 .36 .37 المستصفى الْكِتَابِ خَاصَّةً، وَالْمُحَدِّثُ لا يَنْظُرُ إِلَّا فِي طَرِيقِ ثُبُوتِ الْحَدِيثِ خَاصَّةً، وَالْفَقِيةَ لَا يَنْظُرُ إِلَّا فِي أَحْكَامِ أَفْعَالِ الْمُكَلِّفِينَ خَاصَّةً، وَالْأُصُولِيُّ لَا يَنْظُرُ إِلَّا فِي أَدِلَّةِ الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةِ خَاصَّةً. وَالْمُتَكَلِّمُ هُوَ الَّذِي يَنْظُرُ فِي أَعَمِّ الأَشْيَاءِ وَهُوَ الْمَوْجُودُ، فَيُقَسْمُ الْمَوْجُودَ أَوَّلًا إِلَى قَدِيمَ وَمُحْدَثٍ، ثُمَّ يُقَسْمُ الْمُحْدَثَ إِلَى جَوْهَرٍ وَعَرَضِ، / ثُمَّ يُقَسْمُ الْعَرَضَ إِلَى مَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَيَاةُ مِنَ الْعِلْمِ وَالإِرَادَةِ وَالقُدْرَةِ وَالْكَلَامِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَإِلَى مَا يَسْتَغْنِي عَنْهَا كَاللُّوْنِ وَالرِّيحِ وَالطَّعْمِ، وَيُقَسْمُ الْجَوْهَرَ إِلَى الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَالْجَمَادِ وَيُبَيِّنُ أَنَّ اخْتِلَافَهَا بِالْأَنْوَاعِ أَوْ بِالْأَعْرَاضِ. ثُمَّ يَنْظُرُ فِي الْقَدِيمِ: فَيُبَيِّنُ أَنَّهُ لَا يَتَكَثْرُ، وَلَا يَنْقَسِمُ انْقِسَامَ الْحَوَادِثِ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ وَاحدًا، وَأَنْ يَكُونَ مُتَمَيِّزًا عَن الْحَوَادِثِ بِأَوْصَافِ تَجِبُ لَهُ، وَبِأَمُورِ تَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ، وَأَحْكَامٍ تَجُوزُ فِي حَقِّهِ وَلَا تَجِبُ وَلَا تَسْتَحِيلُ . وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْجَائِرِ وَالْوَاجِبِ وَالْمُحَالِ فِي حَقِّهِ، ثُمَّ يُبَيِّنُ أَنْ أَصْلَ الْفِعْل جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الْعَالَمَ فِعْلُهُ الْجَائِزُ، وَأَنَّهُ لِجَوَازِهِ افْتَقَرَ إِلَى مُحْدِثٍ، وَأَنَّ بَعْثَةَ الرُّسُلِ مِنْ أَفْعَالِهِ الْجَائِزَةِ، وَأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ، وَعَلَى تَعْرِيفِ صِدْقِهِمْ بِالْمُعْجِزَاتِ، وَأَنْ هَذَا الْجَائِزَ وَاقِع. 2 38 عِنْدَ هَذَا يَنْقَطِعُ كَلَامُ الْمُتَكَلَّم، وَيَنْتَهِي تَصَرُّفُ الْعَقْلِ، بَلِ الْعَقْلُ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِ النَّبِيِّ، ثُمَّ يَعْزِلُ نَفْسَهُ وَيَعْتَرِفُ بأَنَّهُ يَتَلَقَّى مِنَ النَّبِيِّ بِالْقَبُولِ مَا يَقُولُهُ اللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، مِمَّا لاَ يَسْتَقِلُ الْعَقْلُ بِدَرَكِهِ وَلَا يَقْضِي أَيْضًا بِاسْتِحَالَتِهِ. فَلا يَرِدُ الشَّرْعُ بِمَا يُخَالِفُ الْعَقْلَ لَكِنْ يَرِدُ بِمَا يَقْصُرُ الْعَقْلُ عَنِ الْاسْتِقْلَالِ بِإِدْرَاكِهِ، إِذِ الْعَقْلُ قَدْ لَا يَسْتَقِلُ بِإِدْرَاكِ اكَوْنِ الطَّاعَةِ سَبَبًا لِلسَّعَادَةِ فِي الآخِرَةِ، وَكَوْنِ الْمَعَاصِي سَبَبًا لِلشَّقَاوَةِ، لَكِنَّهُ لَا يَقْضِي بِاسْتِحَالَتِهِ أَيْضًا، وَيَقْضِي بِوُجُوبِ صِدْقٍ مَنْ دَلَّتِ الْمُعْجِزَةُ عَلَى صِدْقِهِ. فَإِذَا أَخْبَرَ الرَّسُولُ | عَنْهُ صَدَّقَ الْعَقْلُ بِهِ بِهَذا الطَّرِيقِ، فَهَذَا مَا يَحْوِيهِ عِلْمُ الْكَلَامِ. فَقَدْ عَرَفْتَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَبْتَدِئُ نَظَرُهُ فِي أَعَمِّ الْأَشْيَاءِ أَوَّلًا وَهُوَ الْمَوْجُودُ، ثُمَّ يَنْزِلُ بِالتَّدْرِيحِ إِلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فَيُثْبِتُ فِيهِ مَبَادِئَ سَائِرِ الْعُلُومِ الدِّينِيَّة مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَصَدْقِ الرَّسُولِ . مجال نظر المتكلم 16/11 8
الكتاب — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.