894
المنتصفى
الظن، بل الحكم يتبع الظن، وحكم الله تعالى على كل | لم يتوعد عليه بالعقاب خالفه الغزالي (ص124/ فقرة مجتهد ما غلب على ظنه. وافقه الغزالي (صـ 659 / فقرة |
.(4158
.(779
5. قال الباقلاني : يدل عدم التكليف مع مقاربة البلوغ 18. إذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح على نقصان عقل الصبي. خالفه الغزالي (ص126/ وتخيّر، قال القاضي: يتخير، لأنه تعارض عنده دليلان | فقرة 784-787) .
وليس أحدهما أولى من الآخر، فيعمل بأيهما شاء . وافقه 6 لو غلب على ظن المكلف في الواجب الموسع أن يُخترم
قبل الفعل، فلو أخر عصى بالتأخير. فلو أخر وعاش، قال
غلبة
الغزالي (ص 690-694 / فقرة 4358-4377). 19. إختار القاضي منع تقليد العالم للصحابة ومن بعدهم. الباقلاني : ما يفعله هذا قضاء، لأنه تقدر وقته بسبب . وافقه الغزالي (ص699 / فقرة 4417). الظن. خالفه الغزالي (ص142/ فقرة 896-897). 20. إذا كان في البلدة جماعة من المفتين. إختار القاضي أن 7 الزكاة على الفور عند الشافعي، فلو أخر ثم أدى فيلزم له أن يختار أفضلهم وأعلمهم في إعتقاده، لأن | على كلام القاضي أن يكون قضاء. خالفه الغزالي وقال المفضول أيضًا من أهل الاجتهاد لو انفرد فكذلك إذا أنه أداء (ص 143/ فقرة 898). كان معه غيره. فزيادة الفضل لا تؤثر. وافقه الغزالي 8 قطع القاضي بخطأ من جعل البسملة- جزءا من القرآن
العامي
(ص 708 / فقرة 4478-4479) .
ب. الآراء المختلف فيها
.9
!
في سورة النمل، وقال صاحبه مخطئ وليس بكافر .
خالفه الغزالي (ص155/ فقرة 982-984) .
قال القاضي: لو كان من القرآن- أي البسملة- لقطع
الشك بنص متواتر تقوم الحجة به. خالفه الغزالي
1. هل يتصور الإيجاب من غير تهديد بالعقوبة علي الترك. (ص156/ فقرة 989-990). قال القاضي: لو أوجب الله علينا شيئًا، ولم يتوعد 10. قال القاضي: القرآن عربي كله لا عجمية فيه. خالفه بعقاب على تركه لوجب، فالوجوب إنما هو بإيجابه لا الغزالي ( ص 159/ فقرة 1002-1006). بالعقاب. وخالفه الغزالي (ص 101/ فقرة (633) . 11. قال القاضي: إن الصحابي إذا ذكر الناسخ تأملنا فيه، 2 هل يكون الفعل الواحد واجبًا حرامًا؟ كصلاة زيد في وقضينا برأينا، وإن لم يذكر لم نقلده، وجوزنا أن يقول دار مغصوبة. قال القاضي يسقط الوجوب عندها، لا | ذلك عن اجتهاد وينفرد به خالفه الغزالي (ص195/ بها بدليل الإجماع، ولا يقع واجبًا لأن الواجب ما يثاب | فقرة 1256-1257).
العدد الكامل
عليه، وكيف يثاب على ما يعاقب عليه، وفعله واحد هو .12 . قال القاضي : كل ما - عدد الرواة يفيد العلم في واقعه، كون في الدار المغصوبة؟ وسجوده وركوعه أكوان إختيارية | يفيد في كل واقعة ولم يلتفت إلى القرائن . خالفه الغزالي هو معاقب عليها ومنهي عنها. وكل من غلب عليه (ص 205 / فقرة 1307-1308). الكلام قطع بهذا نظرًا إلى إتحاد أكوانه في كل حالة من 13 قطع القاضي بأن قول الأربعة ناقص عن أحواله، وأن الحادث منه الأكوان لا غيرها. وهو معاقب ولا يحصل به التصديق مع وجود القرائن . خالفه الغزالي عليها عاص بها، فكيف يكون متقرباً بما هو معاقب عليه | (ص 207 / فقرة 1319-1320). ومطيعا بما هو عاص به؟ خالفه الغزالي ( صـ 116 / فقرة .14 أحال القاضي قصور عدد يحصل العلم بقولهم إذا أخبروا عن إختيار، ولا يحصل لو أخبروا عن إكراه.
.(736
الأمر بالشيء ناه . عن
3 هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ قال الباقلاني : أن خالفه الغزالي (ص212/ فقرة 1345-1346). ضده. خالفه الغزالي (ص 122/ 15 أحال القاضي أن يدل على الصدق تواتر الخبر عن جماعة لا يجوز على مثلهم التواطؤ على الكذب قصدًا،
.4
فقرة 768-770).
قال الباقلاني : أن الله تعالى لو أوجب شيئًا لوجب، وإن ولا التوافق على اتفاق. خالفه الغزالي (ص214/ فقرة
الكتاب — ص ٨٩٤