المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٨٩٣

فهرس الآراء التي نقلها الغزالي عن الباقلاني .1 .2 أ. الآراء المتفق عليها قال القاضي: حد العقل باعتبار أحد مسمياته أنه بعض العلوم الضرورية، كجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. وافقه الغزالي ( صـ 35 / فقرة | .(245-242 حد الواجب. قال القاضي : الأولى في حده أن يقال : هو الذي يذم تاركه ويلام شرعًا بوجه ما، وقد وافقه الغزالي على هذا الحد. (ص 101/ فقرة (630). .3 جوّز القاضي الخلاف في عدد الآيات ومقاديرها، وأقر بأن ذلك منوط باجتهاد القراء. وافقه الغزالي ( ص 157/ فقرة 992) . .9 مسألة: العموم إذا خصص، هل يصير مجازا في الباقي؟ واختار القاضي أنه صار مجازا، ولكن . قال : إنما يصير مجازا إذا أخرج منه البعض بدليل منفصل من عقل أو نقل. أما ما خرج بلفظ متصل كالاستثناء فلا يجعله مجازا. وافقه الغزالي (ص439/ فقرة 2775-2777). 10. مسألة: هل يعمم حكم النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة وذكر علة حكمه، إذا أمكن إختصاص العلة بصاحب الواقعة ؟ قال القاضي: لا يعمم. وافقه الغزالي (ص 450 / فقرة 2834-2835). 11. هل يمكن أن أن يصح يعم يعم اللفظ حقيقته ومجازه. قال القاضي: اللفظ حقيقته ومجازه. وافقه الغزالي ( ص 452 / فقرة (2842-2843). 4. قال القاضي علمت بالإجماع أن الأربعة ناقص، أما 12. هل تدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى صيغ جمع الذكور ؟ قال القاضي: لا يدخلن. وافقه الغزالي الخمسة فأتوقف فيها، لأنه لم يقم فيها دليل إجماع. وافقه الغزالي (ص 208/ فقرة 1322). ( ص 453 / فقرة 2850-2851). 5. نقل الغزالي أن القاضي يردّ الحديث المرسل. ووافقه الغزالي (ص252/ فقرة 1618). 13. مسألة : تخصيص العموم بالقياس قال القاضي: بالتوقف . ووافقه الغزالي إذا كان دليل القياس والعموم 6 إختار القاضي في تعريف البيان: أنه الدليل الموصل متعادلان، وإلا يقدم الأقوى (ص468-472/ فقرة بصحيح النظر إلى العلم بما هو دليل عليه. وافقه الغزالي (ص 363-364 / فقرة 2326-2329). .(2983-2947 7 إختار القاضي أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة | 14. هل المفهوم يفيد الاستدلال على تخصيص الشيء واستدل بـ: أنه أي البيان- لو كان ممتنعا لكان لاستحالته بالذكر على نفي الحكم عما عداه. قال القاضي: لا دلالة له. وافقه الغزالي (صـ 499 / فقرة 3153-3157). في ذاته، أو لإفضائه إلى محال، وكل ذلك يعرف بضرورة | .15. أنكر القاضي مفهوم الشرط. وافقه الغزالي (ص509/ أو نظر، وإذا انتفى المسلكان ثبت الجواز. وافقه الغزالي في فقرة 3222-3223). جواز تأخير البيان. ولكنه لم يرض الدليل الذي استدل 8 بة. (ص 365 / فقرة 2342-2343). ذهب القاضي أن المأمور يعلم كونه مأمورًا قبل التمكن من الامتثال وافقه الغزالي (ص410/ فقرة . (2613-2610 16. أقر القاضي أن مفهوم الشرط بـ«إنما» وقال أنه ظاهر في الحصر محتمل للتأكيد. وافقه الغزالي (ص509/ فقرة .(3228-3227 17. في مسألة تصويب المجتهد وتخطئته. إختار القاضي أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب
الكتاب — ص ٨٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.