فهرس الآراء التي نقلها الغزالي عن الباقلاني
.1
.2
أ. الآراء المتفق عليها
قال القاضي: حد العقل باعتبار أحد مسمياته أنه بعض العلوم الضرورية، كجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. وافقه الغزالي ( صـ 35 / فقرة |
.(245-242
حد الواجب. قال القاضي : الأولى في حده أن يقال : هو الذي يذم تاركه ويلام شرعًا بوجه ما، وقد وافقه الغزالي على هذا الحد. (ص 101/ فقرة (630). .3 جوّز القاضي الخلاف في عدد الآيات ومقاديرها، وأقر بأن ذلك منوط باجتهاد القراء. وافقه الغزالي ( ص 157/
فقرة 992) .
.9
مسألة: العموم إذا خصص، هل يصير مجازا في الباقي؟ واختار القاضي أنه صار مجازا، ولكن . قال : إنما يصير مجازا إذا أخرج منه البعض بدليل منفصل من عقل أو نقل. أما ما خرج بلفظ متصل كالاستثناء فلا يجعله مجازا. وافقه الغزالي (ص439/ فقرة 2775-2777). 10. مسألة: هل يعمم حكم النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة وذكر علة حكمه، إذا أمكن إختصاص العلة بصاحب الواقعة ؟ قال القاضي: لا يعمم. وافقه الغزالي
(ص 450 / فقرة 2834-2835).
11. هل يمكن أن
أن
يصح
يعم
يعم
اللفظ حقيقته ومجازه. قال القاضي: اللفظ حقيقته ومجازه. وافقه الغزالي
( ص 452 / فقرة (2842-2843). 4. قال القاضي علمت بالإجماع أن الأربعة ناقص، أما
12. هل تدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى صيغ جمع الذكور ؟ قال القاضي: لا يدخلن. وافقه الغزالي
الخمسة فأتوقف فيها، لأنه لم يقم فيها دليل إجماع. وافقه الغزالي (ص 208/ فقرة 1322). ( ص 453 / فقرة 2850-2851). 5. نقل الغزالي أن القاضي يردّ الحديث المرسل. ووافقه
الغزالي (ص252/ فقرة 1618).
13. مسألة : تخصيص العموم بالقياس قال القاضي: بالتوقف . ووافقه الغزالي إذا كان دليل القياس والعموم 6 إختار القاضي في تعريف البيان: أنه الدليل الموصل متعادلان، وإلا يقدم الأقوى (ص468-472/ فقرة بصحيح النظر إلى العلم بما هو دليل عليه. وافقه الغزالي
(ص 363-364 / فقرة 2326-2329).
.(2983-2947
7 إختار القاضي أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة | 14. هل المفهوم يفيد الاستدلال على تخصيص الشيء واستدل بـ: أنه أي البيان- لو كان ممتنعا لكان لاستحالته بالذكر على نفي الحكم عما عداه. قال القاضي: لا دلالة له. وافقه الغزالي (صـ 499 / فقرة 3153-3157). في ذاته، أو لإفضائه إلى محال، وكل ذلك يعرف بضرورة | .15. أنكر القاضي مفهوم الشرط. وافقه الغزالي (ص509/ أو نظر، وإذا انتفى المسلكان ثبت الجواز. وافقه الغزالي في فقرة 3222-3223). جواز تأخير البيان. ولكنه لم يرض الدليل الذي استدل
8
بة. (ص 365 / فقرة 2342-2343). ذهب القاضي أن المأمور يعلم كونه مأمورًا قبل التمكن من الامتثال وافقه الغزالي (ص410/ فقرة
. (2613-2610
16. أقر القاضي أن مفهوم الشرط بـ«إنما» وقال أنه ظاهر في الحصر محتمل للتأكيد. وافقه الغزالي (ص509/ فقرة
.(3228-3227
17. في مسألة تصويب المجتهد وتخطئته. إختار القاضي أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب
الكتاب — ص ٨٩٣