المستصفى
693-692
694
694
695
696
697
810
الاعْتِرَاضُ بأن التخيير جَمْعَ بَيْنَ النَّقِيضَيْن ، فَهُوَ مُحَالُ . وَالرَّدُّ عليه بأن المحال مَا لَوْ صَرْحَ الشَّرْعُ بِهِ
لَمْ يُعْقَلْ
الاعتراض بأن التخيير بَيْنَ التَّحْريم ونقيضه يَرْفَعُ التَّحْرِيمَ وَالْجَوَابُ أنه يُحْتَمَلُ أَنْ يُرْجَعَ عِنْدَ تَعَارُضِ الدَّلِيلِ الْمُوجِب وَالْمُسْقِطِ إِلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ، وَهُوَ الْقَوْلُ بِالتَّسَاقُطِ . الخلوص إلَى أَنَّهُ في تَعَارُض الدليلين ثَلَاثَةُ أَوْجُه وَجْهُ في المُسَافِطِ، وَوَجْهُ في التَّكْبِيرِ، وَوَجْهُ في التفصيل والْفَرْقِ بَيْنَ مَا يُمكنُ التَّخْسِيرُ فِيهِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ، إذ يمكن التَّخْسِيرُ فِيهَا، وَبَيْنَ مَا يَتَعَارَضُ فِيهِ الموجِبُ والمُبيحُ ، أَوْ الْمُحَرِّمُ وَالبِيحُ ، فَلَا يمكنُ التَّخْبِيرُ فِيهِ، فَيَرْجِعُ إِلَى النَّسَاقُطِ . توجيه نُصْرَةِ الْقَوْلِ بالتخبير مُطْلَقًا بأنه مَهْمَا تَعَارَضَ دَلِيلانِ في وَاجِبَيْنِ، تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ تَعَارَضَ دَلِيلُ الْوُجُوبِ وَدَلِيلُ الْإِبَاحَةِ تَخَيْرَ بِشَرْطِ قَصْدِ الْعَمَلِ يُوجَبِ الدَّلِيلِ المبيح. وَإِنْ تَعَارَضَ المَوجِبُ وَالْمُحَرَّمُ حَصَلَ التَّخْبِيرُ المَطلَقُ أَيْضًا.
الاعْتِرَاضُ بأن تَعَارُضَ دَلِيلَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ مُحَالٌ ، وَإِنَّمَا يَخْفَى التَّرْجِيحُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ الْجَوَابُ: وَبِمَ عَرَفْتُمْ اسْتِحَالَةَ ذَلِكَ؟
مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيّ : المَسْأَلَة فِي قَوْلَيْنِ . هُوَ التَّخْسِيرُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، وَالتَّرَدُّدُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِع. الاعْتِرَاضُ بأن مَذْهَب التَّخْسِيرِ يُفْضِي إِلَى مُحَالٍ، وَهُوَ أَنْ يُخَيْرَ الْحَاكِمُ الْمُتَخَاصِمَيْنِ، لِأَنَّ حُكْمَ اللَّهِ الْخِيَرَةُ، وَكَذَلِكَ يُخَيْرُ الْمُفْتِي الْعَامِّيَّ، وَكَذَلِكَ يَحْكُمُ لِزَيْدٍ بِشَيء وَلِعَمْرِو بِنَقِيضِهِ، وَيَوْمَ السَّبْتِ بشيء، وَيَوْمَ الْأَحَدِ بغيره. والْجَوَابُ أَنه لَا تَحْيِيرَ لِلْمُتَخَاصَمَيْنِ بَيْنَ النَّقِيضين، لأَنَّ الْحَاكِم مَنْصُوبٌ لِفَصْلِ الخُصُومَةِ عِنْدَ التَّنازع، فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَفْصِل الخُصُومَةَ بِأَي رَأْي أَرَادَ أَمَّا الرَّجُوعُ فَغَيْرُ جَائِزِ مَصْلَحَةِ الْحُكْمِ أَيْضًا. فَإِنَّهُ لَوْ تَغَيْرَ اجْتِهَادَهُ عِنْدَكُمْ تُغَيَّرُ فَتْوَاهُ، وَلَا يُنْقَضُ الحُكْمُ السَّابِقُ لِلْمَصْلَحَةِ أَمَّا قَضَاؤُهُ يَوْمَ الْأَحَدِ بِخِلَافِ فَضَائِهِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَفِي حَقِّ زَيْدٍ بِخِلَافِ مَا فِي حَقِّ عَمْرٍو، فَمَا قَوْلُكُمْ لَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، أَلَيْسَ ذَلِكَ جَائِزًا؟ 2 . مَسْأَلَةٌ فِي نَقْضِ الِاجْتِهَادِ: الْمُجْتَهِدُ إِذَا أَذَاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى أَنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ، فَنَكَحَ امْرَأَةً خَالَعَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، لَزِمَهُ تَسْرِيحُهَا، وَلَمْ يَجُزُ لَهُ إِمْسَاكُهَا عَلَى خِلَافِ اجْتِهَادِهِ. لَوْ حَكَمَ بِصِحْةِ النِّكَاحِ حَاكِمُ بَعْدَ أَنْ خَالَعَ الزَّوْجُ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، لَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَلَمْ يُنْقَضَ اجْتِهَادُهُ السَّابِقُ بِصِحْةِ النِّكَاحِ، مَصْلَحَةِ الْحَكَمِ. إِذَا نَكَحَ الْمُقَلِّدُ بِفَتْوَى مُفْتِ، وَأَمْسَكَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ دَوْر الطَّلَاقِ، وَقَدْ نَجْزَ الطَّلَاقَ بَعْدَ الدَّور، ثُمَّ تَغَيَّر
اجْتِهَادُ المُفْتِي، فَهَلْ عَلَى الْمُقَلْدِ تَسْرِيحُ زَوْجَتِهِ؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجِبُ تَسْرِيحُهَا. حُكْمُ الْحَاكِم هُوَ الَّذِي لَا يُنْقَضُ وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُخَالِفَ نَصَّا وَلَا دَلِيلًا قَاطِعًا. اعْتِرَاضُ بِأَنَّ مُخَالِفَ النَّصْ مُصِيبُ عَلَى مَذْهَبِ المُصَنْفِ إذَا لَمْ يُقَصِّرْ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى
عَلَيْهِ بِحَسَبِ حَالِهِ. فَلِمَ يُنْقَضٌ حُكْمُهُ؟ الْجَوَابُ أَنه مُصِيبٌ بِشَرْطِ دَوَامِ الْجَهْلِ .
دَقِيْقَةٌ فِي إِزَالَةِ سَبَب التَّخْفِيفِ.
الكلام في نقض حكم الحاكم بمخالفة الأدلة الفنية.
الكتاب — ص ٨١٠