المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٨٠٩

! 809 687-686 689 690 691 الفهرس المفصل لموضوعات المستصفى ومسائله لفظ صَرِيحٌ : لَا احْتِمَالَ فِيْهِ. لَفْظُ مُجْمَلٌ: فَلَا يُفْهَمُ إِلَّا مَعْ قَرِيْنَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ قِيَاسِ. وَتِلْكَ الْمَعَانِي تَخْتَلِفُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الطَّبَاعِ وَالْأَحْوَالِ . وَلَفْظُ مُحْتَمِلُ : أَحَدُ احْتِمَالَيْهِ أَظْهَرُ، وَيُسَمَّى ظَاهِرًا، وَلَيْسَتْ دَلَالَتُهُ نَصًا فَاطِعًا . قد يَقُولُ الشَّارِعُ: الْحُكْمُ فِي اللَّفْظِ الْمُجْمَلِ وَالْمُحْتَمَلِ تَابِعُ لِلْقَهُم، وَالْفَهْمُ فِي الْلُّفْظِ الصَرِيحِ تَابِعٌ لِلْحُكُم لِأَنَّ دَلَالَتَهُ عَلَى الْحُكْمِ قَاطِعَةٌ. فصل : اِعْتِرَاضَ : إِذَا اعْتَرَفْتُمْ بِالْخَطَأَ الْمَجَازِي، وَقَنَعَ الْخَصْمُ بِهِ، فَإِلَي مَاذَا يَرْجِعُ الْخِلَافُ؟ الْجَوَابُ : أَمَّا مَنْ قَنَعَ بِالْخَطَأَ الْمُجَازِيِّ فَسَعْيْنَا مَعَهُ فِي أَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا: بَيَانُ أَنَّ مِنَ الْأَقْسَامِ مَا لَيْسَ فِيْهِ خَطَأٌ مَجَازِيُّ أَيْضًا. وَالثَّانِي : بيان أَنَّ الْخَطَأَ الْمُجَازِيَّ لَيْسَ بِخَطَةٍ، بَلْ هُوَ كَذِبٌ وَخُلْفٌ. أصول معتبرة في تصويب المجتهدين. الْأَوَّلُ : بَيَانُ أَنَّ الْأَدِلَّةَ الظَّنِّيَّةَ إِضَافِيَّة لَا حَقِيقِيَّةُ، بِخِلَافِ الأدلة العقلية. الثَّانِي: أَنَّ الْعِلَلَ الشَّرْعِيَّةَ عَلَامَاتُ إِضَافِيَّةٌ. الثالث: التمييز بَيْنَ مَا هُوَ حُكم بالقوة، وَبَيْنَ مَا هُوَ حُكْمُ بِالْفِعْل. الرَّابِعُ : أَنَّ الْخَلَالَ وَالْخَرَامَ لَيْسَا مِنْ أَوْصَافِ الْأَعْبَانِ حَتَّى يَسْتَحِيْلَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ حَلَالًا حَرَامًا فِي حَقٌّ شَحْصَيْن. الْخَامِسُ : أَنَّ الْحُكْمَ أَمْرُ وَضْعِيٌّ إضافي لَيْسَ بِذَاتِي، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَابِعًا لِلظَّنِّ، وَمَبْنِيًّا عَلَيْهِ، وَلَا يَجبُ أَنْ يَكُونَ سَابقًا عَلَى الظَّنِّ. السَّادِسُ : أَنْ الْحُكْمَ هوَ التَّكْلِيْفُ، وَشَرْطُ التكليف بلوغ المكلف. السَّابِعُ : أَنَّ الطَّلَبَ مَعَ انْتِفَاءِ حُكْم عِنْدَ الله تَعَالَى تمكن. الثَّامِنُ : أَنَّ الخَطَأَ اسْمَ، قَدْ يُقَالُ بِالْأَضَافَةِ إِلَى مَا وَجَبَ، وَهُوَ الْحَقِيقِيُّ، وَقَدْ يُقَالُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا طُلِبَ، وَهَذَا مَجَاز. التَّاسِعُ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَأْمُوْرًا بِالْإِصَابَةِ ثُمَّ يَكُوْنَ غَيْرَ مَأْتُوْمٍ إِذَا تَرَكَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ. الْعَاشِرُ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَأْمُوْرًا بإصَابَةِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيْل قَاطع، فَإِنَّهُ تَكْلِيفُ بمَا لَا يُطَاقُ. .1 مَسْأَلَةٌ: ذِكْرُ المَذاهِب فِيْمَا إِذَا تَعَارَضَ دَلِيلانِ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ، وَعَجَزَ عَنْ التَّرْجِيحِ، وَلَمْ يَجِدْ دَلِيلًا مِنْ مَوْضِعَ آخَرَ. الرَّدُ عَلَى مَذْهَبِ الْقَاضِي فِي التَّخْيِيرِ وَأَنَّهُ لَيْسَ مُحَالاً. الْتَّحْيِيرُ وَرَدَ بِهِ الْشَرْعُ. لَوْ قُلْنَا: يَتَوَفَّفُ، فَإِلَى مَتَى يَتَوَفَّفُ ؟ مَذاهِبُ الْفُقَهَاءِ في تعارض الْبَيْنَتَيْنِ. الاحْتِمَالَاتُ أَرْبَعَةُ إِمَّا الْعَمَلُ بِالدِّلِيلَيْن جَمِيعًا، أَوْ إِسْقَاطُهُمَا جَمِيعًا، أَوْ تَعْيِينُ أَحَدِهِمَا بِالتَّحَكُم، أَوْ بِالتَّخْيِيرِ: وَلَا سَبِيلَ إِلَى الجَمْعِ عَمَلًا وَإِسْقَاطًا، لأَنَّهُ مُتَناقِض ؛ وَلَا سَبِيلَ إِلَى التَّوَقُفِ إِلَى غَيْرِ نِهَايَةٍ، فَإِنَّ فِيهِ تَعْطِيلًا، وَلَا سَبِيلَ إلَى التَّحَكُم بِتَعْيِين أَحَدِهِمَا، فَلَا يَبْقَى إِلَّا الرَّابِعُ، وَهُوَ التَّحْيِيرُ.
الكتاب — ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.