المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٧٩٣

I 793 569 570 571 572 573 574 الفهرس المفصل لموضوعات المستصفى ومسائله الثَّالِثُ : أَنَّهُ إِنْ أَصَابَ فِي أَصْلِ التَّعْلِيلِ، وَفِي عَيْنِ الْعِلْةِ، فَلَعَلَّهُ فَصَرَ عَلَى وَصْفَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَهُوَ مُعَلَّلٌ بِهِ مَعَ قَرِينَةٍ أُخْرَى زَائِدَةٍ عَلَى مَا قَصَرَ اعْتِبَارَهُ عَلَيْهِ. الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ قَدْ جَمَعَ إِلَى الْعِلَّةِ وَصْفًا لَيْسَ مَنَاطًا لِلْحُكُم فَزَادَ عَلَى الْوَاجِبِ. الخامس : أَنْ يُصِيبَ في أصل الْعِلْةِ، وَتَعْيِينِهَا، وَضَبْطِهَا، لَكِنْ يُخْطِئُ فِي وُجُودِهَا فِي الْقَرْع. السَّادِسُ : أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَدَلُّ عَلَى تَصْحِيح الْعِلَّةِ بِمَا لَيْسَ بِدَلِيلٍ. وَزَادَ آخَرُونَ احْتِمَالًا سَابِعًا: وَهُوَ الْخَطَأَ فِي الْقِيَاسِ. وَهَذَا خَطَأ. المنارات السنة لاحتمال الخطأ إنما تَسْتَقِيمُ عَلَى مَذْهَب مَنْ يَقُولُ: المَصِيبُ وَاحِدٌ . المُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ : أَنَّ هَذِهِ الْأَدِلَّةَ لَا تَكُونُ إِلَّا سَمْعِيَّةٌ. بَيَانُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ إِلَّا تَوْقِيفًا، لَكِنْ لَيْسَ طَرِيقُ مَعْرِفَةِ التَّوْقِيفِ فِي الْأَحْكَامِ مُجَرَّدَ النَّصِ، بَلْ النَّصَّ وَالْعُمُومُ وَالْفَحْوَى وَمَنْهُومُ الْقَوْلِ وَقَرَائِنُ الْأَحْوَالِ وَشَوَاهِدُ الْأَصُولِ، وَأَنْوَاعُ الْأَدِلَّةِ، فَكَذَلِكَ إِثْبَاتُ العلة تتبع طرقه، وَلَا يُقْتَصَرُ فيه عَلَى النص. الْمُقَدِّمَةُ الثَّالِثَةُ : أَنَّ إلْحَاقَ المَسْكُوتِ بِالْمُنْطُوقِ يَنْقَسِمُ إِلَى مَقْطُوعِ وَمَظْنُونِ، وَالْمَقْطُوعُ بِهِ عَلَى مَرْتَبَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ المَسْكُوتُ عَنْهُ أَوْلَى بِالْخُكُم مِنْ الْمُنْطُوقِ بِهِ. وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي تَسْمِيَةِ هَذَا قِيَاسًا، وَتَبْعُدُ تَسْمِيتُهُ قِيَاسًا. هَذَا الْجُنْسٌ قَدْ يَلْتَحِقُ بِأَذْيَالِهِ مَا يُشْبِهُهُ مِنْ وَجْهِ، وَلَكِنَّهُ يُفِيدُ الظَّنَّ دُونَ الْعِلْمِ. المرتبة الثانية: مَا يَكُونُ المَسْكُوتُ عَنْهُ مِثْلَ المنطوق بِهِ وَرُبَّما اخْتَلَفُوا فِي تَسْمِيَتِهِ قِيَاسًا. هَذَا جِنْسٌ يَرْجِعُ حَاصِلُهُ إِلَى الْعِلْمِ بِأَنَّ الْفَارِقَ بَيْنَ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ وَالمَنْطُوقِ بِهِ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التَّأْثِيرِ في جنس ذَلِكَ الحكم. صَابِطُ هَذَا الْجُنْسَ أَنْ لَا يُحْتَاجَ إِلَى التَّعَرْضِ لِلْعِلْةِ الْجَامِعَةِ، بَلْ يُتَعَرَّضُ لِلْفَارِقِ. يَتَعَلَّقُ بِأَذْيَالِ هَذَا الْجُنْسِ مَا هُوَ مَظْنُونَ. مِنْ هَذَا الْجُنْسِ مَا يَتَعَلَّقُ بِتَنْقِيح مَنَاطِ الحكم. لإِلْحَاقِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ بِالْمُنْطُوقِ طَرِيقَانِ مُتَبَايِنَانِ : أَحَدُهُمَا: الْإِلْحَاقُ بِنَفْيِ الْفَارِقِ . الطَّرِيقُ الثَّاني : الْإِلْحَاقِ لِلِاسْتِوَاءِ فِي الْعِلَّةِ. وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى قِيَاسًا بِالاتِّفَاقِ . الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ يَنْتَظِمُ حَيْثُ لَمْ تُعْرَفَ عِلَّةُ الحُكْمِ، بَلْ يَنْتَظِمُ فِي حُكْمِ لَا يُعَلِّلُ، وَيَنْتَظِمُ حَيْثُ عُرِفَ أَنَّهُ مُعَلَّلٌ لَكِنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ الْعِلَّةُ. وَيَنْتَظِمُ حَيْثُ ظَهَرَ أَصْلُ الْعِلَّةِ وَتَعَيَّنَ أَيْضًا وَلَكِنْ لَمْ تَتَلَخَصْ بَعْدُ أَوْصَافُها. أَمَّا الطَّرِيقُ الثَّانِي فَلَا يُمكِنُ إِلَّا بَعْدَ تَعَيْنِ الْعِلَّةِ، وَتَلْخِيصِهَا بِحَدِّهَا وَقُيُودِهَا، وَبَيَانِ تَحْقِيقِ وُجُودِهَا بِكَمَالِهَا فِي الْفَرْع. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ يَنْقَسِمُ إِلَى مَقْطُوعَ بِهِ وَإِلَى مَظْنُونٍ. الْقِيَاسُ المُتَّفَقٌ عَلَيْهِ هُوَ رَدُّ فَرْعِ إِلَى أَصْلٍ بِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا». وَهَذَا الْقِيَاسُ يَحْتَاجُ إلَى إِثْبَاتِ مُقَدِّمَتَيْنِ : إِحْدَاهُما مَثَلًا أَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ الْإِسْكَارُ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ الْإِسْكَارَ مَوْجُودٌ فِي النَّبِيذِ .
الكتاب — ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.