المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٧٩٢

المنتصفى 560 561 562 563 565 567-566 567 568 792 الْفَرِيقُ الثَّانِي: أَجَازُوا الْقِيَاسَ بِالْعِلَّةِ الْمُنْصُوصَةِ دُونَ الْمُسْتَنْبَطَةِ. الْفَرِيقُ الثَّالِثُ : وَهُوَ مَنْ أَنْكَرَ الْإِلْحَاقَ مَعَ التَّنْصِيصِ عَلَى الْعِلَّةِ، فَتَسْتَقِيمُ لَهُمْ هَذِهِ الْحُجَّةُ. وَجَوَابُهُمْ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ : الْأَوَّلُ : أَنَّ الصَّيْرَفي، مِنْ أَصْحَابِنَا، يَتَشَوَّفُ إِلَى التَّسْوِيَةِ. الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةً عَلَى الْفَرْقِ . الْوَجهُ الثَّالِثُ : أَن قَوْلَ الْقَائِلِ : لَا تَأْكُلْ هَذِهِ الْخَشِيشَةَ لأَنها سُمٌ، فَأَهْلُ اللُّغَةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مَعْقُولَ هَذَا التَّعْلِيلِ تَعَدَّي النَّهْيَ إِلَى كُلِّ مَا فِيهِ الْعِلَّةُ. خاصية المَحَلِّ قَدْ يُعْلَمُ ضَرُورَةً سُقُوطُ اعْتِبَارهَا وَقَدْ يُعْلَمُ ذَلِكَ ظَنَّا بِسُكُون النَّفْسِ إِلَيْهِ، وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَد عَوَّلُوا عَلَى الظَّنِّ فَعَلِمْنَا أَنَّهُمْ فَهَمُوا مِنْ النَّبي عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطْعًا إِلَخَاقَ الظَّنِّ بِالْقَطْع. وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي مَسَائِلَ، وَلَوْ كَانَتْ قَطْعِيَّةً لَا اخْتَلَفُوا فِيهَا، فَعَلِمْنَا أَنَّ الظَّنَّ كَالْعِلْمِ. أَمَّا حَيْثُ انْتَفَى الظَّنُّ وَالْعِلْمُ وَحَصَلَ الشَّكُ فَلَا يُقْدَمُ عَلَى الْقِيَاسِ أَصْلًا. مَسْأَلَةٌ: مَذْهَبُ النظام أن العلةَ المَنْصُوصَةَ تُوجِبُ الْإلْحَاقَ، لَكِنْ لَا بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ، بَلْ بِطَرِيقِ اللَّفْظِ وَالْعُمُومِ. وَهَذَا فَاسِدٌ . 2 مَسْأَلَةُ: ذَهَبَ الْقَاشَانِيُّ وَالنَّهْرَوَانِيُّ إِلَى الْإِقْرَارِ بِالْقِيَاسِ لِأَجْلِ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، لَكِنْ خَصَّصَا ذَلِكَ يَوْضِعَيْن : أحدهما : أَنْ تَكُونَ الْعَلَّةُ مَنْصُوصَةً. الثاني : الْأَحْكَامُ الْمُعَلَّقَةُ بِالْأَسْبَاب. هَذَا المُذهَبُ يُمكنُ تَنْزِيلُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ : أَحَدِهَا: أَنْ يَشْتَرِطُوا مَعَ هَذَا أَنْ يَقُولَ: وَحَرَّمْتُ كُلِّ مُشَارِكِ لِلْخَمْرِ فِي الشِّدَّةِ، وَيَقُولَ فِي رَجْمِ مَاعِزِ: وَحُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ». فَهَذَا لَيْسَ قَوْلًا بِالْقِيَاسِ، بَلْ بِالْعُمُومِ . الثاني : أَنْ لَا يُشْتَرَطَ هَذَا، وَلَا يُشْتَرَطَ أَيْضًا وَرُودُ التَّعَبدِ بِالْقِيَاسِ، فَهَذِهِ زِيَادَةً عَلَيْنَا. الثَّالِثِ : أَنْ يَقُول : مَهمَا وَرَدَ التَّعَبُدُ بِالْقِيَاسِ جَازَ الْإِلْحَاقُ بِالْعِلةِ المُنصُوصَةِ. فَهَذَا قَوْلُ حَقٌّ فِي الْأَصْلِ، خطَاً في الخضر. بَيَانُ أَنَّ لِلظَّنِّ مُثَارَينِ فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ : أَحَدُهُمَا أَصْلُ الْعِلَّةِ، وَالْآخَرُ: الْتِحَاقُ الْفَرْعِ بِالْأَصْلِ، فَإِنَّهُ مَشْرُوطٌ بِانْتِفَاءِ الْفَوَارِقِ. وَفِي الْعِلَّةِ المَنْصُوصَةِ مُثَارُ الظَّنِّ وَاحِدٌ. وَهُوَ إِلْحَاقُ الْفَرْعِ . الْرَدُّ عَلَى احْتِجَاجهمْ بِأَنَّ الْعِلَّةَ المُسْتَنْبَطَة لَا يُؤْمَنُ فِيهَا الْخَطَاً. 3 . مَسْأَلَةُ: الرَّدُّ عَلَى مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الفعل والترك في الْقِيَاسِ. الْبَابُ الثاني: في طريق إثْبَاتِ عِلةِ الأَصل وَكَيْفِيَّة إقَامَةِ الدَّلَالَةِ عَلَى صحة أحَادِ الْأَقِيسَة. الْمُقَدِّمَةُ الْأُولَى : فِي مَوَاضِع الاحْتِمَالِ مِنْ كُلِّ قِيَاسِ : وَهِيَ سِتَّةٌ : الْأَوَّلُ : يَجُوز أَنْ لَا يَكُونَ الْأَصْلُ مَعْلُولًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. الثَّانِي: أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُعَلَّلًا، فَلَعَلَّهُ لَمْ يُصِبْ مَا هُوَ الْعِلَّةُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.
الكتاب — ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.