المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٦٥٧

231\اب القطب الرابع : الاجتهاد الكانه وأحكامه .4144 .4145 لانكَارِهِم الْقِيَاسَ وَخَبَرَ الْوَاحِدِ. وَرُبَّمَا أَنْكَرُوا أَيْضًا الْقَوْلَ بِالْعُمُومِ وَالظَّاهِرِ الْمُحْتَمَلَ ، حَتَّى يَسْتَقِيمَ لَهُمْ هَذَا الْمَذْهَبُ. وَمَا ذَكَرُوهُ هُوَ اللَّازِمُ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : الْمُصِيبُ وَاحِدٌ ، وَيَلْزَمُهُمْ عَلَيْهِ مَنْعُ الْمُقَلِّدِ مِن اسْتِفْتَاءِ الْمُخَالِفِينَ. وَقَدْ رَكِبَ بَعْضُ مُعْتَزِلَةِ بَغْدَادَ رَأْسَهُ فِي الْوَفَاءِ بِهَذَا الْمَذْهَبِ، وَقَالَ: يَجِبُ عَلَى الْعَامِّي النَّظَرُ وَطَلَبُ الدَّلِيل . 657 وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُقَلِّدُ الْعَالِمَ أَصَابَ الْعَالِمُ . أَمْ أَخْطَاً. وَيَدُلُّ عَلَى فَسَادِ هَذَا * من المخطوط : 1256، وفي غيرها الْمَذْهَبِ دَلِيلانِ: ا . 146 الْأَوَّلُ: مَا سَنَذْكُرُهُ فِي تَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَنُبَيِّنُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ لَيْسَ فِيهَا دَلِيلٌ قَاطِعُ، وَلَا فِيهَا حُكْمٌ مُعَيَّنَ . وَالْأَدِلَّةُ الظَّنِّيَّةُ لَا تَدُلُّ لِذَاتِهَا، 1362/21 وَتَخْتَلِفُ بِالْإِضَافَةِ. فَتَكْلِيفُ الْإِصَابَةِ لِمَا لَمْ يُنْصَبْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقَ وَإِذَا بَطَلَ الْإِيجَابُ بَطَلَ التَّأْثِيمُ . فَانْتِفَاءُ الدَّلِيلِ الْقَاطِع يُنْتِجُ نَفْيَ التَّكْلِيفِ، وَنَفَيُّ التَّكْلِيفِ يُنْتِحُ نَفْيَ الْإِثْمِ وَلِذَلِكَ يُسْتَدَلَّ تَارَةً بِنَفْيِ الْإِثْمِ عَلَى نَفْي التَّكْلِيفِ، كَمَا يُسْتَدَلُّ فِي مَسْأَلَةِ التَّصْوِيبِ. وَيُسْتَدَلُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِانْتِفَاءِ التَّكْلِيفِ عَلَى انْتِفَاءِ الْإِثْمِ. فَإِنَّ النَّتِيجَةَ تَدُلُّ عَلَى الْمُنْتِج كَمَا يَدُل المُنْتِجُ عَلَى النَّتِيجَةِ. .4147 .4148 الْجَدِّ . الدَّلِيلُ الثَّانِي: إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى تَرْكِ النَّكِيرِ عَلَى الْمُخْتَلِفِينَ فِي وَالْإخْوَةِ، وَمَسْأَلَةِ الْعَوْلِ، وَمَسْأَلَةِ الْحَرَامِ، وَسَائِرِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْفَرَائِضِ وَغَيْرِهَا. فَكَانُوا يَتَشَاوَرُونَ وَيَتَفَرَّقُونَ مُخْتَلِفِينَ، وَلَا يَعْتَرِضُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ فَتْوَى الْعَامَّةِ، وَلَا يَمْنَعُ الْعَامَّةَ مِنْ تَقْلِيدِهِ، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْحُكْمِ بِاجْتِهَادِهِ. وَهَذَا مُتَوَاتِرٌ تَوَاتُرًا لَا شَكٍّ فِيهِ. وَقَدْ بَالَغُوا فِي تَخْطِئَةِ الْخَوَارِجِ وَمَانِعِيَ الزَّكَاةِ. وَمَنْ نَصَبَ إِمَامًا مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ، أَوْ رَأَى نَصْبَ إِمَامَيْنِ . بَلْ لَوْ أَنْكَرَ مُنْكِرُ وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَتَحْرِيمَ السَّرِقَةِ وَالزِّنَا لَبَالَغُوا فِي التَّأْثِيمِ وَالتَّشْدِيدِ، لأَنَّ فِيهَا أَدِلَّةً قَاطِعَةٌ. فَلَوْ كَانَ سَائِرُ الْمُجْتَهَدَاتِ كَذَلِكَ لَأَنْمُوا وَأَنْكَرُوا. فَإِنْ قِيلَ : لَعَلَّهُمْ أَئِمُوا وَلَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا، أَوَ أَضْمَرُوا التَّأْثِيمَ وَلَمْ يُظْهِرُوا خَوْفَ الْفِتْنَةِ وَالْهَرَج. 1
الكتاب — ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.