المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٦٥٦

656 المنتصفى .4139 عَلَيْهِ، فَيَكُونُ جَاهلًا. فَإِنْ قِيلَ: يَبْطُلُ هَذَا بِالْجَهْلِ فِي الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ، وَبِالْجَهْلِ فِي الأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ، كَجَهْلِهِ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ الأَمِيرَ فِي الدَّارِ، وَلَيْسَ فِيهَا، وَأَنَّ الْمَسَافَةَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَة أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرا امما هِيَ عَلَيْهَا . 140 قُلْنَا: أَمَّا الْفِقْهِيَّاتُ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْجَهْلُ فِيهَا، إِذْ لَيْسَ فِيهَا حَقٌّ مُعَيَّنٌ. وَأَمَّا الدُّنْيَوِيَّاتُ فَلَا ثَوَابَ فِي مَعْرِفَتِهَا، وَلَا عِقَابَ عَلَى الْجَهْلِ فِيهَا . وَأَمَّا مَعْرِفَةُ الله تَعَالَى فَفِيهَا ثَوَابٌ، وَفِي الْجَهْلِ بِهَا عِقَابٌ وَالْمُسْتَنَدُ فِيهِ الْإِجْمَاعُ دُونَ دَلِيلِ الْعَقْلِ. وَإِلَّا فَدَلِيلُ الْعَقْلِ لَا يُحِيلُ حَطَّ الْمَأْثَم عَنِ الْجَاهِلِ بِاللَّهِ، فَضْلًا عَنِ الْجَاهِلِ بِصِفَاتِ اللَّه تَعَالَى وَأَفْعَاله. .4141 .4142 فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا يَأْثَمُ بِالْجَهْلِ فِيمَا يَقْدِرُ فِيهِ عَلَى الْعِلْمِ، وَيَظْهَرُ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ. وَالْأَدِلَّهُ عَامِضَةٌ، وَالشُّبُهَاتُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ مُتَعَارِضَةٌ. قُلْنَا : وَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ حُدُوثِ الْعَالَم، وَإِثْبَاتِ النُّبُوَّاتِ، وَتَمْيِيزِ الْمُعْجِزَةِ عَنِ السِّحْرِ، فَفِيهَا أَدِلَّةٌ غَامِضَةٌ. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَنْتَهِ الْعُمُوضُ إِلَى حَدَّ لَا يُمْكِنُ فِيهِ تَمْيِيرُ الشَّبْهَةِ عَنِ الدَّلِيلِ. فَكَذَلِكَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ : عِنْدَنَا أَدِلَّةٌ قَاطِعَةٌ عَلَى الْحَقِّ وَلَوْ تُصُوِّرَتْ مَسْأَلَةٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا لَكِنَّا نُسَلَمُ أَنَّهُ لَا تَكْلِيفَ عَلَى الْخَلْقِ فِيهَا. • \\231 الإثم في حق 4143 |3| 3 مَسْأَلَةٌ: ذَهَبَ بِشِّرُ الْمَرِيسِيُّ إِلَى أَنَّ الْإِثْمَ غَيْرُ مَحْطُوطٍ عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ المجتهد في الفروع فِي الْفُرُوعِ، بَلْ فِيهَا حَقٌّ مُعَيَّنٌ، وَعَلَيْهِ دَلِيلٌ قَاطِعْ فَمَنْ أَخْطَأَ فَهُوَ آثِمٌ كَمَا فِي كَمَا الْعَفْلِيَّاتِ. لَكِنَّ الْمُخْطِئَ قَدْ يُكَفَّرُ كَمَا فِي أَصْلِ الْإِلَهِيَّةِ وَالنُّبُوَّةِ، وَقَدْ يُفَسَّقُ في مَسْأَلَةِ الرُّؤْيَةِ وَخَلْقِ الْقُرْآنِ وَنَظَائِرِهَا . وَقَدْ يُقْتَصَرُ عَلَى مُجَرَّدِ التَّأْثِيم كَمَا فِي الْفِقْهِيَّاتِ. وَتَابَعَهُ عَلَى هَذَا مِنَ الْقَائِلِينَ بِالْقِيَاسِ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَأَبُو بَكْرِ الأَصَمُ. وَوَافَقَهُ جَمِيعُ نُفَاةِ الْقِيَاسِ، وَمِنْهُمُ الْإِمَامِيَّةَ. وَقَالُوا: لَا مَجَالَ لِلظَّنِّ فِي الأَحْكَامِ. لَكِنَّ الْعَقْلَ قَاضِ بِالنَّفَي الْأَصْلِيَّ فِي جَمِيعِ الأَحْكَامِ إِلَّا مَا اسْتَتْنَاهُ دَلِيلٌ سَمْعِيٌّ قَاطِعْ فَمَا أَثْبَتَهُ قَاطِعَ سَمْعِيٌّ فَهُوَ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ قَاطِع . وَمَا لَمْ يُثْبِتُهُ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى النَّفْي الأَصْلِيِّ قَطْعًا وَلَا مَجَالَ لِلظَّنِّ فِيهِ. وَإِنَّمَا اسْتَقَامَ هَذَا لَهُمْ
الكتاب — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.