المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٦٥٣

القطب الرابع : الاجتهاد الانه واحكامه ارگان، .4125 .4126 .4127 .4128 4129 ذَلِكَ إِلَّا بِصِدْقِ الرَّسُولِ، وَصِدْقُ الرَّسُولِ نَظَرِيٌّ؟ نَعْنِي بِهِ أَنَّ إِيجَابَ الشَّارِعِ لَهُ مَعْلُومٌ تَوَاتُرًا أَوْ ضَرُورَةً، أَمَّا أَنَّ مَا أَوْجَبَهُ وَاجِبٌ، فَذَلِكَ نَظَرِيٌّ يُعْرَفُ بالنَّظَر فِي الْمُعْجِزَةِ الْمُصَدِّقَةِ. وَمَنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ صِدْقُهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْتَرفَ بِهِ فَإِنْ أَنْكَرَهُ فَذَلِكَ لِتَكْذِيبِهِ الشَّارِعَ ا ا وَمُكَذِّبُهُ كَافِرٌ، فَلِذَلِكَ كَفَّرْنَاهُ بِهِ أَمَّا مَا عَدَاهُ مِنَ الْفِقْهِيَّاتِ الظَّنِّيَّةِ الَّتِي لَيْسَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ قَاطِعْ فَهُوَ فِي مَحَلَّ الِاجْتِهَادِ، فَلَيْسَ فِيهَا عِنْدَنَا حَقٌّ مُعَيَّنٌ، وَلَا إِثْمَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ إِذَا تَمَّمَ اجْتِهَادَهُ وَكَانَ مِنْ أَهْلِهِ. فَخَرَجَ مِنْ هَذَا أَنَّ النَّظَرِيَّاتِ قِسْمَانِ : قَطْعِيَّةً وَظَنِّيَّةٌ. فَالْمُخْطِئُ فِي الْقَطْعِيَّاتِ آثِمٌ. وَلَا إِثْمَ فِي الظُّنْيَّاتِ أَصْلًا، لَا عِنْدَ مَنْ قَالَ: الْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ، وَلَا عِنْدَ مَنْ قَالَ : كُلُّ مُجْتَهِد مُصِيبٌ . هَذَا هُوَ / مَذْهَبُ الْجَمَاهِير. وَقَدْ ذَهَبَ بِشْرُ الْمَرِيسِيُّ إِلَى إِلْحَاقِ الْفُرُوعِ بِالْأُصُولِ، وَقَالَ: فِيهَا حَقٌّ وَاحِدٌ مُتَعَيْنَ، وَالْمُخْطِئُ أَثِمَ. وَذَهَبَ الْجَاحِظُ وَالْعَنْبَرِيُّ إِلَى إِلْحَاقِ الأُصُولِ بالْفُرُوعِ . وَقَالَ الْعَنْبَرِيُّ : كُلُّ مُجْتَهِدِ فِي الْأُصُولِ أَيْضًا مُصِيبٌ، وَلَيْسَ فِيهَا حَقٌّ وَاحِدٌ مُتَعَيِّنٌ. وَقَالَ الْجَاحِظُ فِيهَا حَقٌّ وَاحِدٌ مُتَعَيِّنٌ، لَكِنَّ الْمُخْطِئَ فِيهَا مَعْذُورٌ غَيْرُ أَثِمِ كَمَا فِي الْفُرُوعِ . .12 فَلْتَرْسُمْ فِي الرَّدْ عَلَى هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَ مَسَائِلَ: || مَسْأَلَةٌ : ذَهَبَ الْجَاحِظُ إِلَى أَنَّ مُخَالِفَ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالدَّهْرِيَّةِ، إِنْ كَانَ مُعَانِدًا عَلَى خِلَافِ اعْتِقَادِهِ فَهُوَ أَثِمٌ. وَإِنْ نَظَرَ فَعَجَزَ عَنْ دَرْكِ الْحَقِّ فَهُوَ مَعْذُورٌ غَيْرُ أَثِم . وَإِنْ لَمْ يَنْظُرْ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْرِفُ وُجُوبَ النَّظَرِ، فَهُوَ أَيْضًا مَعْذُورٌ، وَإِنَّمَا الْآثِمُ الْمُعَذَّبُ هُوَ الْمُعَانِدُ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَهَؤُلَاءِ قَدْ عَجَرُوا عَنْ دَرْكِ الْحَقِّ، وَلَزِمُوا عَقَائِدَهُمْ خَوْفًا مِنَ الله تَعَالَى إِذِ اسْتَدَّ عَلَيْهِمْ طَرِيقُ الْمَعْرِفَةِ. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ لَيْسَ بِمُحَالٍ عَقْلًا، لَوْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ فَهُوَ جَائِزُ، وَلَوْ وَرَدَ التَّعَبُدُ كَذَلِكَ لَوَقَعَ. وَلَكِنَّ الْوَاقِعَ خِلَافُ هَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ بِأَدِلَّةٍ سَمْعِيَّةٍ ضَرُورِيَّةٍ. فَإِنَّا .4131 1359/2 653 مذهب الجاحظ والرد عليه انْسَدَّ \\230
الكتاب — ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.