المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٦٥٢

652 1358/2 القطعيات الأصولية القطعيات الفقهية .4119 .4120 .4121 .4122 .4123 المستشفى الرُّؤْيَةِ، وَخَلْقُ الأَعْمَالِ، وَإِرَادَةُ الْكَائِنَاتِ، وَجَمِيعُ مَا الْكَلَامُ فِيهِ مَعَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَالْمُبْتَدِعَةِ. وَحَدُّ الْمَسَائِلِ الْكَلَامِيَّةِ الْمَحْضَةِ مَا يَصِحُ لِلنَّاظِرِ دَرْكُ حَقِيقَتِهِ بِنَظَرِ الْعَقْلِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ . فَهَذِهِ الْمَسَائِلُ: الْحَقُّ فِيهَا وَاحِدٌ، وَمَنْ أَخْطَأَهُ فَهُوَ آثِمٌ. فَإِنْ أَخْطَأَ / فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ كَافِرٌ. وَإِنْ أَخْطَأَ فِيمَا لَا يَمْنَعُهُ مِنْ مَعْرِفَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَعْرِفَةِ رَسُولِهِ، كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الرُّؤْيَةِ، وَخَلْقِ الأَعْمَالِ، وَإِرَادَةِ الْكَائِنَاتِ، وَأَمْثَالِهَا ، فَهُوَ آثِمٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ عَدَلَ عَنِ الْحَقِّ، وَضَالٌ، وَمُخَطِئَ مِنْ حَيْثُ أَخْطَأَ الْحَقِّ الْمُتَيَقَّنَ ، وَمُبْتَدِعْ مِنْ حَيْثُ قَالَ قَوْلًا مُخَالِفًا لِلْمَشْهُورِ بَيْنَ السَّلَفِ . وَلَا يَلْزَمُ الْكُفْرُ. . وَأَمَّا الأُصُولِيَّةُ: فَنَعْنِي بِهَا كَوْنَ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً، وَكَوْنَ الْقِيَاسِ حُجَّةً، وَكَوْنَ خَبَرِ الْوَاحِدِ حُجَّةً. وَمِنْ جُمْلَتِهِ خِلَافٌ مَنْ جَوْزَ خِلَافَ الْإِجْمَاعِ الْمُنْبَرِم قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعَصْرِ، وَخِلَافَ الْإِجْمَاعِ الْحَاصِل عَنِ اجْتِهَادٍ، وَمَنْعَ الْمَصِيرِ إلَى أَحَدٍ قَوْلَيِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عِنْدَ اتَّفَاقِ الْأُمَّةِ بَعْدَهُمْ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ. وَمِنْ جُمْلَتِهِ اعْتِقَادُ كَوْنِ الْمُصِيبِ وَاحِدًا فِي الظُّنْيَّاتِ. فَإِنَّ هَذِهِ مَسَائِلُ أَدِلَّتُهَا قطْعِيَّةٌ وَالْمُخَالِفُ فِيهَا أَثِمٌ مُخْطِنٌ. وَقَدْ نَبَّهْنَا عَلَى الْقَطْعِيَّاتِ وَالظُّنِّيَّاتِ فِي أَدْرَاجِ الْكَلَام فِي جُمْلَةِ الأُصُولِ. وَأَمَّا الْفِقْهِيَّةُ : فَالْقَطْعِيَّةُ مِنْهَا وُجُوبُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالصَّوْم وَتَحْرِيمِ الزِّنَا وَالْقَتْلِ وَالسَّرِقَةِ وَالشَّرْبِ، وَكُلُّ مَا عُلِمَ قَطْعًا مِنْ دِينِ اللهِ. فَالْحَقِّ فِيهَا وَاحِدٌ وَهُوَ الْمَعْلُومُ . وَالْمُخَالِفُ فِيهَا أَثِمٌ . ثُمَّ يُنْظَرُ : فَإِنْ أَنْكَرَ مَا عُلِمَ ضَرُورَةً مِنْ مَقْصُودِ الشَّارِعِ، كَإِنْكَارِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ وَوُجُوب الصَّلَاةِ وَالصَّوْم ، فَهُوَ كَافِرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِنْكَارَ لَا يَصْدُرُ إِلَّا عَنْ مُكَذِّبِ بِالشَّرْعِ . وَإِنْ عُلِمَ قَطْعًا بِطَرِيقِ النَّظَرِ لَا بِالضَّرُورَةِ، كَكَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً، وَكَوْنِ الْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ حَجَّةً، وَكَذَلِكَ الْفِقْهِيَّاتُ الْمَعْلُومَةُ بِالْإِجْمَاعِ، فَهِيَ قَطْعِيَّةٌ، فَمُنْكِرُهَا لَيْسَ بِكَافِرٍ لَكِنَّهُ أَثِمٌ وَمُخْطِيُّ. .412. فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ حَكَمْتُمْ بِأَنَّ وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ضَرُورِيٌّ، وَلَا يُعْرَفُ
الكتاب — ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.