225\اب
الترابع : الاجتهاد النكات واحكامة ارگان،
641
1023 قُلْنَا: إِنَّمَا يَكُونُ مُتَمَكِّنَّا مِنَ الْفَتْوَى بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ الْمَدَارِكَ الْمُنْمِرَةَ والعلوم الماهية.
.4024
.4025
.4026
.4028
.4029
.4030
.
.4031
لِلْأَحْكَامِ، وَأَنْ يَعْرِفَ كَيْفِيَّةَ الِاسْتِثْمَارِ.
وَالْمَدَارِكُ الْمُنْمِرَةُ لِلْأَحْكَامِ كَمَا فَصَّلْنَاهَا أَرْبَعَةٌ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْعَقْلُ.
وَطَرِيقُ الِاسْتِثْمَارِ يَتِمَّ بِأَرْبَعَةِ عُلُوم : اثْنَانِ مُقَدِّمَانِ، وَاثْنَانِ مُتَمِّمَانِ، وَأَرْبَعَةٌ فِي الْوَسَطِ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةً، فَلْنُفَصِّلْهَا وَلْتُتُبْهُ فِيهَا عَلَى دَقَائِقَ أَهْمَلَهَا الْأُصُولِيُّونَ. أَمَّا كِتَابُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَهُوَ الْأَصْلُ، وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ. وَلْنُخَفِّفْ عَنْهُ بِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ جَمِيعِ الْكِتَابِ، بَلْ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنْهُ.
وَهُوَ مِقْدَارُ خَمْسِمِائَةِ آيَةٍ .
الثَّانِي: لَا يُشْتَرَطُ / حِفْظُهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ، بَلْ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَوَاضِعِهَا، بِحَيْثُ يَطْلُبُ فِيهَا الْآيَةَ الْمُحْتَاجَ إِلَيْهَا فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ. وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الأَحَادِيثِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ. وَهِيَ وَإِنْ
كَانَتْ زَائِدَةً عَلَى أُلُوفِ فَهِيَ مَحْصُورَةٌ. وَفِيهَا التَّخْفِيفَانِ الْمَذْكُورَانِ: أَحَدُهُمَا : لَا يَلْزَمُهُ مَعْرِفَةُ مَا يَتَعَلَّقُ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِالْمَوَاعِظِ وَأَحْكَامِ الْآخِرَةِ وَغَيْرِهَا الثَّانِي: لَا يَلْزَمُهُ حِفْظُهَا عَنْ ظَهْر قَلْبِهِ، بَلْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ أَصْلُ مُصَحَّحٌ لِجَمِيعِ الأَحَادِيثِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِالْأَحْكَامِ، كَـ «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ»، وَ«مَعْرِفَةِ السُّنَنِ لِأَحْمَدَ الْبَيْهَقِيُّ، أَوْ أَصْلَ وَقَعَتِ الْعِنَايَةُ الْعِنَايَةُ فِيهِ بِجَمْع الْأَحَادِيثِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِالْأَحْكَام . وَيَكْفِيهِ أَنْ يَعْرِفَ مَوَاقِعَ كُلِّ بَابِ فَيُرَاجِعَهُ وَقْتَ الْحَاجَةِ
إِلَى الْفَتْوَى . وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى حِفْظِهِ فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَكْمَلُ .
وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ : فَيَنْبَغِي أَنْ تَتَمَيَّزَ عِنْدَهُ مَوَاقِعُ الْإِجْمَاعِ حَتَّى لَا يُفْتِي بِخِلَافِ الْإِجْمَاعِ كَمَا يَلْزَمُهُ مَعْرِفَةُ النُّصُوصِ حَتَّى لَا يُفْتِيَ بِخِلَافِهَا. وَالتَّخْفِيفُ فِي . هَذَا الأَصل أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَحْفَظَ جَمِيعَ مَوَاقِعِ الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ، بَلْ كُلُّ مَسْأَلَةٍ يُفْتِي فِيهَا، فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ فَتْوَاهُ لَيْسَتْ مُخَالِفَةً لِلْإِجْمَاعِ؛ إِمَّا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مُوَافِقٌ مَذْهَبًا مِنْ مَذَاهِب الْعُلَمَاءِ أَيَّهُمْ كَانَ، أَوْ يَعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ وَاقِعَةٌ مُتَوَلْدَةً فِي الْعَصْرِ، لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ الْإِجْمَاعِ فِيهَا خَوْفٌ. فَهَذَا الْقَدْرُ فِيهِ كِفَايَةٌ.
للاجتهاد
1351/2
الكتاب — ص ٦٤١