المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٦٤٠

640 المنتصفى تعريف الاجتهاد حد الاجتهاد التام شروط المجتهد هل العدالة شرط في صحة الاجتهاد؟ .4016 الفرن الأول في الاجتهاد والنظر في الكانه واحكامه النَّظَرُ الأَوَّلُ فِي : أَرْكَانِ الِاجْتِهَادِ أَمَّا أَرْكَانُهُ فَثَلَاثَةُ : الْمُجْتَهِدُ، وَالْمُجْتَهَدُ فِيهِ، وَنَفْسُ الاجْتِهَادِ. الرُّكْنُ الْأَوَّلُ فِي نَفْسِ الِاجْتِهَادِ 2017. وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ بَذْلِ الْمَجْهُودِ، وَاسْتِفْرَاغِ الْوُسْعِ فِي فِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ. وَلَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِيمَا فِيهِ كُلْفَةٌ وَجَهْدٌ ، فَيُقَالُ: اجْتَهَدَ فِي حَمْلٍ حَجَرِ الرَّحَا، وَلَا يُقَالُ : اجْتَهَدَ فِي حَمْلٍ خَرْدَلَةٍ. .4018 .4019 .4020 .4021 .4022 لَكِنْ صَارَ اللَّفْظُ فِي عُرْفِ الْعُلَمَاءِ مَخْصُوصًا بِبَذْلِ الْمُجْتَهِدِ وُسْعَهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ بِأَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ وَالاجْتِهَادُ التَّامُ : أَنْ يَبْزُلَ الْوُسْعَ فِي الطَّلَبِ بِحَيْثُ يُحِشَ مِنْ نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ عَنْ مَزِيدِ طَلَبٍ. وَلَهُ شَرْطَانِ : الرُّكْنُ الثَّانِي: الْمُجْتَهِدُ أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مُحِيطًا بِمَدَارِكِ الشَّرْع، مُتَمَكِّنَّا مِنِ اسْتِثَارَةِ الظَّنِّ بِالنَّظَرِ فِيهَا، وَتَقْدِيم مَا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ، وَتَأْخِيرِ مَا يَجِبُ تَأْخِيرُهُ. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ عَدْلًا، مُجْتَنِبًا لِلْمَعَاصِي الْقَادِحَةِ فِي الْعَدَالَةِ. وَهَذَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الِاعْتِمَادِ عَلَى فَتْوَاهُ، فَمَنْ لَيْسَ عَدْلًا فَلَا تُقْبَلُ فَتْوَاهُ. أَمَّا هُوَ فِي نَفْسِهِ إِذَا كَانَ عَالِمَا فَلَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ لِنَفْسِهِ وَيَأْخُذَ بِاجْتِهَادِ نَفْسِهِ، فَكَأَنَّ الْعَدَالَةَ شَرْطُ القَبُولِ لِلْفَتْوَى، لَا شَرْطُ صحة الاجْتِهَادِ . فَإِنْ قِيلَ : مَتَى يَكُونُ مُحِيطًا بِمَدَارِكِ الشَّرْعِ ؟ وَمَا تَفْصِيلُ الْعُلُومِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا لِتَحْصِيلَ مَنْصِب الاجْتِهَادِ؟
الكتاب — ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.