المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٦

\\2 صدر الكتاب اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ الْمُلَقَّبَ بِأُصُولِ الْفِقْهِ قَدْ رَتَّبْنَاهُ وَجَمَعْنَاهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَبَنَيْنَاهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَأَرْبَعَةِ أَقْطَابِ الْمُقَدِّمَةُ لَهَا كَالتَّوْطِئَةِ وَالتَّمْهِيدِ. وَالْأَقْطَابُ هی الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى لُبَابِ الْمَقْصُودِ. وَلْنَذْكُرْ فِي صَدْرِ الْكِتَابِ : مَعْنَى أُصُولِ الْفِقْهِ؛ وَحَدَّهُ؛ وَحَقِيقَتَهُ أَوَّلاً. ثُمَّ مَرْتَبَتَهُ؛ وَنِسْبَتَهُ إِلَى الْعُلُومِ ثَانِيًا. ثُمَّ كَيْفِيَّةَ انْشِعَابِهِ إِلَى هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ وَالْأَقْطَابِ الْأَرْبَعَةِ ثَالِيًّا. ثُمَّ كَيْفِيَّةَ انْدِرَاجِ جَمِيعِ أَقْسَامِهِ وَتَفَاصِيلِهِ تَحْتَ الْأَقْطَابِ الْأَرْبَعَةِ رَابِعًا. ثُمَّ وَجْهَ تَعَلَّقِهِ بِهَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ خَامِسًا. بَيَانُ حَدِّ أَصُولِ الْفِقْه : اعْلَمْ أَنَّكَ لَا تَفْهَمُ مَعْنَى أُصُولِ الْفِقْهِ مَا لَمْ تَعْرِفْ أَوَّلًا مَعْنَى الْفِقْهِ. وَالْفِقْهُ عِبَارَةٌ عَنِ الْعِلْمِ وَالْفَهْم فِي أَصْلِ الْوَضْعِ، يُقَالُ فُلَانٌ يَفْقَهُ الْخَيْرَ وَالشَّرِّ أَيْ يَعْلَمُهُ وَيَفْهَمُهُ، وَلَكِنْ صَارَ بِعُرْفِ الْعُلَمَاءِ عِبَارَةٌ عَنِ الْعِلْمِ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الثَّابِتَةِ لأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ خَاصَّةً، حَتَّى لَا يُطْلَقَ - بِحُكم الْعَادَةِ اسْمُ الْفَقِيهِ عَلَى مُتَكَلَّم وَفَلْسَفِيٌّ وَنَحْوِيُّ وَمُحَدِّثٍ وَمُفَسِّرِ، بَلْ أَ يَخْتَصُّ بِالْعُلَمَاءِ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الثَّابِتَةِ لِلْأَفْعَالِ الْإِنْسَانِيَّةِ كَالْوُجُوبِ وَالْحَظْرِ وَالإِبَاحَةِ وَالنَّدْبِ وَالْكَرَاهَةِ، وَكَوْنِ الْعَقْدِ صَحِيحًا وَفَاسِدًا وَبَاطِلاً، وَكَوْنِ الْعِبَادَةِ قَضَاءً وَأَدَاءً وَأَمْثَالِه. وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ لِلْأَفْعَالِ أَحْكَامًا عَقْلِيَّةٌ- أَيْ مُدْرَكَةً بِالْعَقْلِ - كَكَوْنِهَا .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 حد الفقه 15/11
الكتاب — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.