المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٥

5 خطبة الكتاب ثُمَّ سَاقَنِي قَدَرُ الله تَعَالَى إِلَى مُعَاوَدَةِ التَّدْرِيسِ وَالْإِفَادَةِ، فَاقْتَرَحَ عَلَيَّ طَائِفَةٌ مِنْ مُحَصَّلِي عِلْمٍ الْفِقْهِ تَصْنِيفًا فِي أَصُولِ الْفِقْهِ، أَصْرَفُ الْعِنَايَةَ فِيهِ إِلَى التَّلْفِيقِ بَيْنَ التَّرْتِيبِ وَالتَّحْقِيقِ، وَإِلَى التَّوَسُطِ بَيْنَ الإِخْلَالِ وَالإِمْلَالِ عَلَى وَجْهِ يَقَعُ فِي الْفَهْم دُونَ كِتَابِ تَهْذِيبِ الأُصُولِ لِمَيْلِهِ إِلَى الاسْتِقْصَاءِ وَالاسْتِكْثَارِ، وَفَوْقَ كِتَابِ الْمَنْخُولِ» لِمَيْلِهِ إِلَى الإِيجَازِ وَالاخْتِصَارِ، فَأَجَبْتُهُمْ إِلَى ذَلِكَ مُسْتَعينًا بالله . وَجَمَعْتُ فِيهِ بَيْنَ التَّرْتِيبِ وَالتَّحْقِيقِ ؛ التَّرْتِيبُ لِلْحِفْظِ، وَالتَّحْقِيقُ لِفَهْمِ الْمَعَانِي، فَلَا مَنْدُوحَةَ لَأَحَدِهِمَا عَنِ الثَّانِي. فَصَنِّفْتُهُ، وَأَتَيْتُ فِيهِ بِتَرْتِيبٍ لَطِيفٍ عَجِيبٍ، يُطْلِعُ النَّاظِرَ فِي أَوَّلِ وَهْلَةٍ عَلَى جَمِيعِ مَقَاصِدِ هَذَا الْعِلْمِ، وَيُفِيدُهُ الاحْتِوَاءَ عَلَى جَمِيعِ مَسَارِحِ النَّظَرِ فِيهِ . فكل عِلم لا يَسْتَوْلِي الطَّالِبُ فِي ابْتِدَاءِ نَظَرِهِ عَلَى مَجَامِعِهِ وَلَا مَبَانِيهِ، فَلَا مَطْمَعَ لَهُ فِي الظُّفَرِ بِأَسْرَارِهِ وَمَبَاغِيهِ. وَقَدْ سَمَّيْتُهُ كِتَابَ الْمُسْتَصْفَى مِنْ عِلْمِ الأُصُولِ». وَالله تَعَالَى هُوَ الْمَسْئُولُ لِيُنْعِمَ بِالتَّوْفِيقِ، وَيَهْدِي إِلَى سَوَاءِ الطَّرِيقِ وَهُوَ بِإِجَابَةِ السَّائِلِينَ حَقِيقُ . .12 .13 .15 .16 .17
الكتاب — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.