المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٤٨٢

.3042 .3043 .3044 .3045 .3046 .3047 المنتصفى الْجَزْمَ مِنْ غَيْرِ دَلِيلِ قَاطِع سَلَامَةٌ قَلْبِ وَجَهْلٌ، بَلِ الْعَالِمُ الْكَامِلُ يُشْعِرُ نَفْسَهُ بِالاحْتِمَالِ حَيْثُ لا قَاطع، وَلَا تَسْكُنُ / نَفْسُهُ. وَالْمُشْكِلُ عَلَى هَذَا طَرِيقُ تَحْصِيلِ الْقَطْعِ بِالنَّفْي. وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ الْقَاضِي مَسْلَكَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ إِذَا بَحَثَ فِي مَسْأَلَةِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّي عَنْ مُخَصَّصَاتِ قَوْلِهِ : «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ مَثَلًا، فَقَالَ : هَذِهِ مَسْأَلَةٌ طَالَ فِيهَا خَوْضُ الْعُلَمَاءِ، وَكَثُرَ بَحْ فَيَسْتَحِيلُ فِي الْعَادَةِ أَنْ يَشِذَّ عَنْ جَمِيعِهِمْ مَدْرَكَ، وَهَذِهِ الْمَدَارِكُ الْمَنْقُولَةُ عَنْهُمْ عَلِمْتُ بُطْلَانَهَا، فَأَقْطَعُ بأَنْ لَا مُخَصِّصَ لَهَا، وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ حَجْرٌ عَلَى الصَّحَابَةِ أَنْ يَتَمَسَّكُوا بِالْعُمُوم فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ لَمْ يَكْثُرِ الْخَوْضُ فِيهَا، وَلَمْ يَطْل الْبَحْثُ عَنْهَا . وَلَا نَشْكُ فِي عَمَلِهِمْ بِالْعُمُوم مَعَ جَوَازِ التَّخْصِيصِ، / بَلْ مَعَ جَوَازِ نَسْ لَمْ يَبْلُغْهُمْ، كَمَا حَكَمُوا بِصِحَّةِ الْمُخَابَرَةِ الْمُخَصْصُ عَنْ جَمِيعِ بِدَلِيلِ عُمُومِ إحْلَالِ الْبَيْعِ، حَتَّى رَوَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجَ النَّهْيَ عَنْهَا. الثَّانِي: هُوَ أَنَّهُ بَعْدَ طُولِ الْخَوْضِ لَا يَحْصُلُ الْيَقِينُ، بَلْ إِنْ سُلَّمَ أَنَّهُ لَا يَشِذُ الْعُلَمَاءِ فَمِنْ أَيْنَ لَقِيَ جَمِيعَ الْعُلَمَاءِ؟ وَمِنْ أَيْنَ عَرَفَ أَنَّهُ بَلَغَهُ كَلَامُ جَمِيعِهِمْ ؟ فَلَعَلَّ مِنْهُمْ مَنْ تَنَبَّهَ لِدَلِيلِهِ، وَمَا كَتَبَهُ فِي تَصْنِيفِهِ، وَلَا نُقِلَ عَنْهُ. وَإِنْ أَوْرَدَهُ فِي تَصْنِيفِهِ فَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ. وَعَلَى الْجُمْلَةِ: لَا يُظَنُّ بِالصَّحَابَةِ فِعْلُ الْمُخَابَرَةِ مَعَ الْيَقِينِ بِانْتِفَاءِ النَّهْيِ، وَكَانَ النَّهْيُ حَاصِلًا، وَلَمْ يَبْلُغُهُمْ . بَلْ كَانَ الْحَاصِلُ إمَّا ظَنَّ وَإِمَّا سُكُونُ نَفْسِ. الْمَسْلَكُ الثَّانِي : قَالَ الْقَاضِي : لَا يَبْعُدُ أَنْ يَدْعِيَ الْمُجْتَهِدُ الْيَقِينَ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الْإِحَاطَةَ بِجَمِيعِ الْمَدَارِكِ، إِذْ يَقُولُ : لَوْ كَانَ الْحُكْمُ خَاصًا لَنَصَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ دَلِيلًا لِلْمُكَلِّفِينَ، وَلَبَلَغَهُمْ ذَلِكَ وَمَا خَفِيَ عَلَيْهِمْ. وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الطَّرَازِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ لَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةٌ عَلَى شَيْءٍ أَمْكَنَ الْقَطْعُ بِأَنْ / لَا دَلِيلَ يُخَالِفُهُ، إِذْ يَسْتَحِيلُ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى الْخَطَاً. أَمَّا فِي مَسْأَلَةِ الْخِلَافِ : كَيْفَ يُتَصَوَّرُ ذَلكَ ؟ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا : أَنْ تَيَقُنَ الانْتِفَاءِ إِلَى هَذَا الْحَدْ لَا يُشْتَرَطُ، وَأَنَّ الْمُبَادَرَةَ قَبْلَ الْبَحْثِ لَا تَجُوزُ، بَلْ عَلَيْهِ تَحْصِيلُ عِلْمٍ أَوْ ظَنِّ بِاسْتِقْصَاءِ الْبَحْثِ. أَمَّا 167ااب 160/2 |161/2 |162/2 482
الكتاب — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.