المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٤٨١

القطب الثالث : كيفية استثمار الأحكام العام والخاص .3034 \\167 .3035 .3036 .3037 .3038 .3039 .3040 الْفَصْلُ الثَّالِثُ الْوَقْتُ الَّذِي يَجُوزُ لِلْمُجْتَهِدِ الْحُكْمُ بِالْعُمُومِ فِيهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلُ: إِذَا لَمْ يَجُزِ الْحُكْمُ بِالْعُمُومِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنِ انْتِفَاءُ دَلِيلِ الْخُصُوص، فَمَتَى ايَتَبَيَّنُ لَهُ ذَلِكَ ؟ وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْلَمَ انْتِفَاءَ الْمُخَصِّص قَطْعًا، أَوْ يَظُنُّهُ ظَنَّا؟ 158/2 قُلْنَا: لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمُبَادَرَةُ إِلَى الْحُكْمِ بِالْعُمُومِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ الأَدِلَّةِ الْعَشَرَةِ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا فِي الْمُخَصَّصَاتِ، لَأَنَّ الْعُمُومَ دَلِيلٌ بِشَرْطِ انْتِفَاءِ الْمُخَصَّص وَالشَّرْطِ . وَكَذَلِكَ كُلُّ دَلِيلِ يُمْكِنُ أَنْ يُعَارِضَهُ دَلِيلٌ فَهُوَ دَلِيلٌ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ عَنِ الْمُعَارَضَةِ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الشَّرْطِ . وَكَذَلِكَ الْجَمْعُ بِعِلَّةٍ / مُخِيلَةٍ بَيْنَ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ دَلِيلٌ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْقَدِحَ فَرْقُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْحَثَ عَنِ الْفَوَارِقِ جُهْدَهُ، وَيَنْفِيَهَا، ثُمَّ يَحْكُمَ بِالْقِيَاسِ . وَهَذَا الشَّرْطُ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْبَحْثِ. . وَلَكِنَّ الْمُشْكِلَ أَنَّهُ إلَى مَتَى يَجِبُ الْبَحْتُ؟ فَإِنَّ الْمُجْتَهِدَ وَإِنِ اسْتَقْصَى إلى أي درجة أَمْكَنَ أَنْ يَشِذَّ عَنْهُ دَلِيلٌ لَمْ يَعْثُرْ عَلَيْهِ. فَكَيْفَ يَحْكُمُ مَعَ إِمْكَانِهِ؟ وَكَيْفَ يَنْحَسِمُ سَبِيلُ إِمْكَانِهِ ؟ وَقَدِ انْقَسَمَ النَّاسُ فِي هَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ : فَقَالَ قَوْمٌ : يَكْفِيهِ أَنْ يُحَصِّلَ غَلَبَةُ الظَّنِّ بِالِانْتِفَاءِ عِنْدَ الِاسْتِقْصَاءِ فِي الْبَحْثِ، كَالَّذِي يَبْحَثُ عَنْ مَتَاعِ فِي بَيْتٍ فِيهِ أَمْتِعَةٌ كَثِيرَةٌ، فَلَا يَجِدُهُ، فَيَغْلِبُ عَلَى / ظَنُّه عَدَمُهُ. وَقَالَ قَائِلُونَ : لَا بُدَّ مِنِ اعْتِقَادٍ جَازِمٍ وَسُكُونِ نَفْسٍ بِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ سِوَى مَا ظَفَرَ بِهِ. أَمَّا إِذَا كَانَ يَشْعُرُ بِجَوَاز دَلِيل يَشِدُّ عَنْهُ، وَيَحِيكُ فِي صَدْرِهِ إِمْكَانُهُ، فَكَيْفَ يَحْكُمُ بِدَلِيلِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ بِهِ حَرَامًا؟ نَعَمْ: إِذَا اعْتَقَدَ جَزْمًا، وَسَكَنَتْ نَفْسُهُ إِلَى الدَّلِيلِ ، جَازَ لَهُ الْحُكْمُ، كَانَ مُخْطِئًا عِنْدَ الله أَوْ مُصيبًا، كَمَا لَوْ سَكَنَتْ نَفْسُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلَّى إِلَيْهَا. وَقَالَ قَوْمٌ : لَا بُدَّ أَنْ يَقْطَعَ بِانْتِفَاءِ الأَدِلَّةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقَاضِي، لِأَنَّ الْاعْتِقَادَ 481 يجب البحث عن المخصصات؟ 159/2
الكتاب — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.