المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٤١٣

413 القطب الثالث : كيفية استعمار الاحكام الأمر والنهي سَبْعٌ يَهْرَبُ، وَإِنْ كَانَ يُحْتَمَلُ مَوْتُ السَّبْع قَبْلَ الِانْتِهَاءِ إِلَيْهِ، لَكِنَّ الأَصْلَ بَقَاؤُهُ فَيَسْتَصْحِبُهُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ لَمْ يُتَصَوَّرُ / امْتِثَالُ الْأَوَامِرِ الْمُضَيَّقَةِ أَوْقَاتُهَا، كَالصَّوْم ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُعْلَمُ تَمَامُ التَّمَكَّنِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْيَوْمِ، وَيَكُونُ قَدْ فَاتَ. 2625. قُلْنَا : هَذَا يَلْزَمُكُمْ فِي الصَّوْم ، وَمَذْهَبُكُمْ هُوَ الَّذِي يُفْضِي إِلَى هَذَا الْمُحَالِ، وَمَا يُفْضِي إِلَى الْمُحَالِ فَهُوَ مَّحَالٌ، وَأَمَّا الْهَرَبُ مِنَ السَّبْع فَحَزْمٌ، وَأَخْذُ بِأَسْوَا الأَحْوَالِ. وَيَكْفِي فِيهِ الاحْتِمَالُ الْبَعِيدُ، فَإِنَّ مَنْ شَكٍّ فِي سَبْع عَلَى الطَّرِيقِ، أَوْ سَارِقٍ، فَيَحْسُنُ مِنْهُ الْحَزْمُ وَالِاحْتِرَازُ، أَمَّا الْوُجُوبُ فَلَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ وَالِاحْتِمَالِ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: مَنْ أَعْرَضَ عَنِ الصَّوْمِ، وَمَاتَ قَبْلَ الْغُرُوبِ، لَمْ يَكُنْ عَاصِيَّا، لأنَّهُ أَخَذَ بِالاحْتِمَالِ الْآخَرِ، وَهُوَ احْتِمَالُ الْمَوْتِ، فَلْيَكُنْ مَعْدُورًا بِهِ. فَإِنْ زَعَمُوا أَنْ ظَنَّ الْبَقَاءِ بِالِاسْتِصْحَابِ أَوْرَثَ ظَنَّ الْوُجُوبِ، وَظَنَّ الْوُجُوبِ .2626 .2627 .2628 .2629 اقْتَضَى تَحَقَّقَ الْوُجُوبِ مِنَ الشَّرْعِ جَزْمًا قَطْعًا، فَهَذَا تَعَسُّفُ وَتَنَاقُضُ. الْمَسْلَكُ الْخَامِسُ : أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ مَنْ حَبَسَ الْمُصَلِّيَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَقَيَّدَهُ، وَمَنَعَهُ مِنَ الصَّلَاةِ، مُتَعَدِّ عَاصِ بِسَبَبٍ مَنْعِهِ مِنَ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ، فَإِنْ كَانَ التَّكْلِيفُ يَنْدَفِعُ بِهِ فَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ، إِذْ مَنَعَ التَّكْلِيفَ عَنْهُ، فَلِمَ عَصَى؟ وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّهُ عَصَى لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِي الْغَيْرِ بِضَبْطِهِ وَمَنْعِهِ حَرَامٌ، وَإِنْ مَنَعَهُ عَنْ مُبَاحٍ أَيْضًا، وَلِأَنَّ مَنْعَهُ صَارَ سَبَبًا لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ فِي ذِمَّتِهِ، وَهُوَ عَلَى خَطَرٍ مِنْ فَوَاتِهِ، أَوْ يَحْرُمُ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ عَنْ أَنْ يُكَلَّفَ، وَفِي التَّكْلِيفِ مَصْلَحَةٌ، وَقَدْ فَوَّتَهَا عَلَيْهِ / بِدَلِيل أَنَّهُ لَوْ قَيَّدَهُ قَبْلَ وَقْتِ الصَّلَاةِ، أَوْ قَبْلَ الْبُلُوعَ إِلَى أَنْ بَلَغَ وَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، عَصَى وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الصَّبِيِّ أَمْرٌ نَاجِزْ لَا بِشَرْطِ وَلَا بِغَيْر شَرطه. شُبَهُ الْمُعْتَزِلَةِ : الْأُولَى: قَوْلُهُمْ: إِثْبَاتُ الأَمْرِ بِشَرْطِ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَكُونَ وُجُودُ الشَّيْءِ مَشْرُوطًا بِمَا يُوجَدُ بَعْدَهُ، وَالشَّرَطُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَارِنَ أَوْ يَتَقَدَّمَ، أَمَّا تَأْخِيرُ الشَّرْطِ عَنِ الْمَشْرُوطِ فَمُحَالٌ . 120/21 121/21
الكتاب — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.