المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٤١٢

.2620 .2621 .2622 .2623 المنتصفى الْفَرْضِيَّةِ، وَلَا تُعْقَلُ تَثْبِيْتُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْفَرْضِيَّةِ، وَالْعَبْدُ يَنْوِي فِي أَوَّلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَرْضَ الظَّهْرِ. وَرُبَّمَا يَمُوتُ فِي أَثْنَاءِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَيُتَبَيَّنُ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَرْضًا فَلْيَكُنْ شَاكًا فِي الْفَرْضِيَّةِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ .2624 تَمْتَنِعُ النِّيَّةُ، فَإِنَّ النِّيَّةَ قَصْدُ لَا يَتَوَجَّهُ إِلَّا إِلَى مَعْلُومٍ. فَإِنْ قِيلَ : إِنْ نَوَى فَرْضِيَّةَ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، فَلَوْ مَاتَ بَعْدَ رَكْعَتَيْنِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ تَكُنِ الأَرْبَعُ فَرِيضَةٌ وَهُوَ مُجَوْزُ لِلْمَوْتِ، فَكَيْفَ يَنْوِي فَرْضَ مَا هُوَ شَاكٌ فِيهِ؟ قُلْنَا : لَيْسَ شَاكًا فِيهِ، بَلْ هُوَ قَاطِع بِأَنَّ الْأَرْبَعَ فَرْضٌ بِشَرْطِ الْبَقَاءِ، وَالْأَمْرُ بِالشَّرْطِ أَمْرٌ فِي الْحَالِ، وَلَيْسَ بِمُعَلَّقِ ، وَالْفَرْضُ بِالشَّرْطِ فَرْضَ، أَيْ إِنَّهُ مَأْمُورٌ أَمْرَ إِيجَاب مَنْ عَزَمَ عَلَيْهِ يُتَابُ ثَوَابَ مَنْ عَزَمَ عَلَى وَاجِ عَلَى وَاجِبٍ. وَإِذَا قَالَ السَّيْدُ لِعَبْدِهِ: صُمْ غَدًا؛ فَهُوَ أَمْرٌ فِي الْحَالِ بِصَوْمٍ فِي الْغَدِ لا أَنَّهُ أَمْرٌ فِي الْغَدِ، وَإِذَا قَالَ لَهُ: أَوْجَبْتُ عَلَيْكَ / بِشَرْطِ بَقَائِكَ وَقُدْرَتِكَ، فَهُوَ مُوجِبٌ فِي الْحَالِ، لَكِنْ إِيجَابًا بِشَرْطٍ. فَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تُفْهَمَ حَقِيقَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ لِوَكِيلِهِ: بِعْ دَارِي غَدًا، فَهُوَ مُوَكِّلٌ وَآمِرٌ فِي الْحَالِ، وَالْوَكِيلُ مَأْمُورُ وَوَكِيلٌ فِي الْحَالِ، حَتَّى يُعْقَلَ أَنْ يُعْزَلَ قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ، فَإِذَا قَالَ الْوَكِيلُ : وَكَّلَنِي ثُمَّ عَزَلَنِي، وَأَمَرَنِي ثُمَّ لله مَنَعَنِي، كَانَ صَادِقًا فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ لَا يُتَبَيَّن أَنَّهُ كَانَ كَاذِبًا. وَقَدْ حَقَّقْنَا هَذَا فِي مَسْأَلَةِ نَسْحَ الأَمْرِ قَبْلَ التَّمَكُنِ مِنَ الْاِمْتِثَالِ، وَفِي نَسْخِ الذَّبْح عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلِهَذَا فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ : إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْر فَأَنْتَ وَكِيلِي، وَبَيْنَ أَنْ يَقُولَ: وَكُلْتُكَ بِبَيْعِ دَارِي، لَكِنْ تَبِيعُهَا رَأْس الشَّهْرِ. فَإِنَّ الأَوَّلَ تَعْلِيقٌ، وَمَنْ مَنَعَ تَعْلِيقَ الْوَكَالَةِ رُبَّمَا جَوْزَ تَنْجِيزَ الْوَكَالَةِ مَعَ تَأْخِيرِ عِنْدَ التَّنْفِيذِ إِلَى رَأْس الشَّهْر الْمَسْلَكُ الرَّابِعُ : إِجْمَاعُ الأُمَّةِ عَلَى لُزُومِ الشُّرُوعِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ أَعْنِي أَوَّلَ يَوْمٍ مَثَلًا ۖ وَلَوْ كَانَ الْمَوْتُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ يُبَيِّنُ عَدَمَ الأَمْرِ، فَالْمَوْتُ مُجَوِّنٌ، فَيَصِيرُ الأَمْرُ مَشْكُوكًا فِيهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ الشُّرُوعُ بِالشَّكْ. فَإِنْ قِيلَ: لِأَنَّهُ إِنْ بَقِيَ كَانَ وَاجِبًا وَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ، وَالْحَاصِلُ فِي يُسْتَصْحَبُ، وَالاسْتِصْحَابُ أَصْل تُبْنَى عَلَيْهِ الْأُمُورُ، كَمَا أَنَّ مَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الحال 142 19/2 ص: 171-176 412
الكتاب — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.