المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٤٠٤

M139 404 ص: 86، وما بعدها .2568 المنتصفى الأمرُ الشَّرْعِيُّ فَقَدْ بَيْنَا أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْحُسْنِ، وَلَا النَّهْيُّ عَلَى الْقُبْحِ، فَإِنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْحُسْنِ وَالْقُبْحِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى ذَوَاتِ الْأَشْيَاءِ، بَلِ الْحَسَنُ مَا أُمِرَ بِهِ، وَالْقَبِيحُ مَا نُهِيَ عَنْهُ فَيَكُونُ الْحُسْنُ وَالْقُبْحُ تَابِعًا لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، لَا عِلَّةً وَلَا مَثْبُوعًا. الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ أَوَامِرَ الشَّرْع فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ حُمِلَتْ عَلَى التَّكْرَارِ. فَتَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَوْضُوع لَهُ. 2569. قُلْنَا: وَقَدْ حُمِلَ فِي الْحَجِّ عَلَى الاِتِّحَادِ فَلْيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لَهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِدَلِيل، فَكَذَلِكَ هَذَا بِدَلِيل وَقَرَائِنَ، بَلْ بِصَرَائِحَ سِوَى مُجَرَّدِ الْأَمْرِ. وَقَدْ أَجَابَ قَوْمٌ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الْقَرِينَةَ فِيهِ إِضَافَتْهَا إِلَى أَسْبَابٍ وَشُرُوطٍ، وَكُلُّ مَا أُضِيفَ إِلَى شَرْطِ وَتَكَرَّرَ الشَّرْطُ تَكَرَّرَ الْوُجُوبُ. وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ يَتَبَيَّنُ فِي الْمَسْأَلَةِ التَّالِيَة. الأمر المعلق على 2570 |2| مَسْأَلَةُ : اخْتَلَفَ الصَّائِرُونَ إِلَى أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ لِلتَّكْرَارِ فِي الْأَمْرِ الْمُصَافِ شرط هل يتكرر بتكرر الشرط؟ 18/2 12 إِلَى الشَّرْطِ : 2571. فَقَالَ قَوْمٌ : لَا أَثَرَ لِلْإِضَافَةِ. .2572 .2573 .2574 .2575 . وَقَالَ قَوْمُ : يَتَكَرُرُ بِتَكَرُرِ الشَّرْطِ . وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلشَّرْطِ، لأَنَّ قَوْلَهُ : اضْرِبُهُ، أَمْرٌ لَيْسَ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ، فَقَوْلُهُ : اضْرِبْهُ إِنْ كَانَ قَائِمًا، أَوْ إِذَا كَانَ قَائِمًا، لَا يَقْتَضِيهِ أَيْضًا بَلْ لَا يُرِيدُ إلَّا اخْتِصَاصَ الضَّرْب الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْإِطْلَاقُ / بِحَالَةِ الْقِيَامِ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ لِوَكِيلِهِ : طَلَّقْ زَوْجَتِي إِنْ دَخَلَتِ الدَّارَ، لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ بِتَكَرُرِ الدُّخُولِ، بَلْ لَوْ قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، لَمْ يَتَكَرُرُ بِتَكَرُّر الدُّخُولِ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: كُلَّمَا دَخَلْتِ الدَّارَ . وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (البقرة: 185) وَ(إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ كَقَوْلِهِ لِزَوْجَاتِهِ: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُنَّ الشَّهْرَ فَهِيَ طَالِقٌ، وَمَنْ زَالَتْ عَلَيْهَا الشَّمْسُ فَهِيَ طَالِقٌ . وَلَهُمْ شُبْهَتَانِ: الشَّبْهَةُ الأُولَى : أَنَّ الْحُكْمَ يَتَكَرُرُ بِتَكَرُرِ الْعِلَّةِ، وَالشَّرْطُ كَالْعِلْةِ فَإِنَّ عِلَلَ الشَّرْعِ عَلَامَات.
الكتاب — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.