المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٤٠٣

القطب الثالث : كيفية استثمار الاحكام الأمر والنهي .2562 .2563 الْأَوَّلُ : أَنَّ الْقِيَاسَ بَاطِلٌ فِي اللُّغَاتِ لِأَنَّهَا تَنْبُتُ تَوْقِيفًا. الثَّانِي: أَنَّا لَا نُسَلِّمُ فِي النَّهْيِ لُزُومَ الاِنْتِهَاءِ مُطْلَقًا بِمُجَرَّدِ اللُّفْظِ ، بَلْ لَوْ قِيلَ لِلصَّائِم : لا تَصُمْ، يَجُوزُ أن يَقُول : تَنْهَانِي عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ، أَوْ عَنِ الصَّوْمِ أَبَدًا..؟» فَيَسْتَفْسِرُ، بَلِ / التَّصْرِيحُ أَنْ يَقُولَ: لَا تَصُمْ أَبَدًا، أَوْ لَا تَصُمْ يَوْمًا : وَاحِدًا ، فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ : لَا تَصُمْ، فَانْتَهَى يَوْمًا وَاحِدًا، جَازَ أَنْ يُقَالَ : قَضَى حَقَّ النَّهْيِ، وَلَا يُغْنِيهِمْ عَنْ هَذَا الإِسْتِرْوَاحُ إِلَى الْمَنَاهِي الشَّرْعِيَّةِ وَالْعُرْفِيَّةِ، وَحَمْلُهَا عَلَى الدَّوَامِ، فَإِنَّ هَذَا الْقَائِلَ يَقُولُ : عَرَفْتُ ذَلِكَ بِأَدِلَّة أَفَادَتْ عِلْمًا ضَرُورِيَّا بِأَنَّ الشَّرْعَ يُرِيدُ عَدَمَ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَسَائِرِ الْفَوَاحِشِ مُطْلَقًا، وَفِي كُلِّ حَالٍ، لَا بِمُجَرَّدِ صِيغَةِ النَّهْي، وَهَذَا كَمَا أَنَّا نُوجِبُ الْإِيمَانَ دَائِمًا لَا بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ : آمِنُوا، لَكِنْ بِأَدِلَّةٍ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ دَوَامَ الْإِيمَانِ مَقْصُودٌ . 256. الثَّالِثُ : أَنْ نُفَرِّقَ، وَلَعَلَّهُ الأَصَحُ، فَنَقُولُ: إِنَّ الْأَمْرَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُورَ يَنْبَغِي أَنْ يُوجَدَ مُطْلَقًا، وَالنَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُوجَدَ مُطْلَقًا، وَالنَّفْيُ الْمُطْلَقُ يَعُمُ ، وَالْوُجُودُ الْمُطْلَقُ لَا يَعُمُّ ، فَكُلُّ مَا وُجِدَ مَرَّةً فَقَدْ وُجِدَ مُطْلَقًا، وَمَا انْتَفَى مَرَّةً فَمَا انْتَفَى مُطْلَقًا، وَلِذَلِكَ إِذَا قَالَ فِي الْيَمِينِ : لَأَفْعَلَنَّ، بَرَّ بِمَرَّةٍ، وَلَوْ قَالَ : لَا أَفْعَلُ، حَنِثَ بِمَرَّةٍ. وَمَنْ قَالَ : لَأَصُومَنَّ، صَدَقَ وَعْدُهُ بِمَرَّةٍ، وَمَنْ قَالَ : لَا أَصُومُ، كَانَ كَاذِبًا مَهْمَا صَامَ مَرَّةً. .2565 .2566 .2567 الرَّابِعُ : أَنَّهُ لَوْ حُمِلَ الأَمْرُ عَلَى التَّكْرَارِ لَتَعَطَّلَتِ الْأَشْغَالُ كُلُّهَا، وَحَمْلُ النَّهْيِ عَلَى التَّكْرَار لَا يُفْضِي إِلَيْهِ، إِذْ يُمْكِنُ الانْتِهَاءُ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ عَنْ أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مَعَ الِاشْتِغَالِ بِشُغْلِ لَيْسَ ضِدَّ الْمَنْهِي عَنْهُ. وَهَذَا فَ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِلْغَةِ بِمَا يَرْجِعُ إِلَى الْمَشَقَّةِ وَالتَّعَذُّرِ. وَلَوْ قَالَ : افْعَلْ دَائِمًا، لَمْ يَتَغَيَّرٌ مُوجَبُ اللَّفْظِ بِتَعَذَّرِهِ، 403 القياس باطل في اللغات 16/21 17/21 وَإِنْ كَانَ التَّعَذُّرُ هُوَ الْمَانِعَ فَلْيُقْتَصَرْ عَلَى مَا لَا يُطَاقُ وَيَشْقُ دُونَ مَا يَتَيَسَّر. الْخَامِسُ : أَنَّ النَّهْيَ / يَقْتَضِي قُبْحَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَيَجِبُ الْكَفَّ عَنِ الْقَبِيحِ كُلِّهِ، وَالْأَمْرَ يَقْتَضِي الْحُسْنَ، وَلَا يَجِبُ الْإِنْيَانُ بِالْحُسْنِ كُلِّهِ. وَهَذَا أَيْضًا فَاسِدٌ، فَإِنَّ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ لَا يَدُلّانِ عَلَى الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ، فَإِنَّ الأَمْرَ الأمر والنهي لا يدلان على بِالْقَبيحِ تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ أَمْرًا، فَتَقُولُ : أَمَرَ بِالْقَبِيحِ وَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْمُرَ بِهِ. وَأَمَّا الحسن والقبح
الكتاب — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.