المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ١٤٣

143 196/1 القطب الأول : الأحكام الفن الرابع ما يظهر الحكم به .898 .899 200. .901 .902 .903 .904 .905 إِلَى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَهُوَ مُشْرِفُ عَلَى الْهَلَاكِ، ثُمَّ شُفِي. . الثَّانِي: أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَلَوْ أَخْرَ ثُمَّ أَدَّى، فَيَلْزَمُ عَلَى مَسَاقِ كَلَامِ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ قَضَاءً، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ أَدَاءُ؛ لِأَنَّهُ يُعَيَّنْ وَقْتُهُ بِتَقْدِيرٍ وَتَعْيِينِ، وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا الْبِدَارَ بِقَرِينَةِ الْحَاجَةِ، وَإِلَّا فَالْأَدَاءُ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ مُوَافِقَ لِمُوجَبِ الْأَمْرِ وَامْتَثَالٌ لَهُ. وَكَذَلِكَ مَنْ لَزِمَهُ قَضَاءُ صَلَاةٍ عَلَى الْفَوْرِ، فَأَخَّرَ، / فَلَا نَقُولُ إِنَّهُ قَضَاءُ الْقَضَاء. وَلِذَلِكَ نَقُولُ : لَا يَفْتَقِرُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ إِلَى أَمْرٍ مُجَدَّدٍ، وَمُجَرَّدُ الْأَمْرِ بِالْأَدَاءِ كَافٍ فِي دَوَامِ اللُّزُومِ، فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى دَلِيلِ آخَرَ، وَأَمَرٍ مُجَدَّدٍ. فَإِذَا الصَّحِيحُ أَنَّ اسْمَ الْقَضَاءِ مَخْصُوصُ بِمَا عُيْنَ وَقْتُهُ شَرْعًا ثُمَّ فَاتَ الْوَقْتُ قَبْلَ الْفِعْل. دَقِيقَةٌ : اعْلَمْ أَنَّ الْقَضَاءَ قَدْ يُطْلَقُ مَجَازًا، وَقَدْ يُطْلَقُ حَقِيقَةٌ، فَإِنَّهُ تِلْوُ الْأَدَاءِ وَلِلْأَدَاءِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ : الْأُولَى أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا، فَإِذَا تَرَكَهُ الْمُكَلِّفُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَلَكِنْ حُطَّ الْمَأْثَمُ عَنْهُ عِنْدَ سَهْوِهِ عَلَى سَبِيلِ الْعَفْوِ، فَالْإِنْيَانُ بِمِثْلِهِ بَعْدَهُ يُسَمَّى قَضَاءٌ حَقِيقَةً. الثَّانِيَةُ : أَنْ لَا يَجِبَ الأَدَاءُ، كَالصِّيَام فِي حَقِّ الْحَائِضِ، فَإِنَّهُ حَرَامٌ، فَإِذَا صَامَتْ بَعْدَ الطَّهْر فَتَسْمِيَتُهُ قَضَاءً مَجَازَ مَحْضُ. وَحَقِيقَتَهُ أَنَّهُ فَرْضٌ مُبْتَدَأً، لَكِنْ لَمَّا تَجَدَّدَ هَذَا الْفَرْضُ بِسَبَبٍ حَالَةٍ عَرَضَتْ مَنَعَتْ مِنْ إِيجَابِ الْأَدَاءِ، حَتَّى فَاتَ لِفَوَاتِ إِيجَابِهِ، سُمِّيَ قَضَاءً . وَقَدْ أَشْكَلَ هَذَا عَلَى طَائِفَةٍ فَقَالُوا: وَجَبَ الصَّوْمُ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ، بِدَلِيلِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ. وَجَعْلُ هَذَا الاِسْمَ مَجَازًا أَوْلَى مِنْ مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ، إِذْ لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَوْ مَاتَتِ الْحَائِضُ لَمْ تَكُنْ عَاصِيَةً، فَكَيْفَ تُؤْمَرُ بِمَا تَعْصِي بِهِ لَوْ فَعَلَتْهُ؟ وَلَيْسَ الْحَيْضُ كَالْحَدَثِ، فَإِنَّ إِزَالَتَهُ مُمْكِنَةٌ.
الكتاب — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.