المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ١٤٢

1150 142 معنى الأداء والقضاء والإعادة التقريب والإرشاد الصغير: 231/1-232 .892 المستصفى مِنْهُ يُقَالُ : إِنَّهُ صَحَ، وَإِنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ مَقْصُودُهُ يُقَالُ : إِنَّهُ بَطَلَ ، فَالْبَاطِلُ هُوَ الَّذِي لَمْ يُثْمِرُ لِأَنَّ السَّبَبَ مَظْلُوبٌ لِثَمَرَتِهِ، وَالصَّحِيحُ هُوَ الَّذِي أَثْمَرَ. وَالْفَاسِدُ مُرَادِفٌ لِلْبَاطِلِ فِي اصْطَلَاح أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فاسد. فَالْعَقْدُ إِمَّا صَحِيحٌ وَإِمَّا بَاطِلٌ، وَكُلَّ بَاطِلٍ 193. وَأَبُو حَنِيفَةَ أَثْبَتَ قِسْمًا آخَرَ فِي الْعُقُودِ بَيْنَ الْبُطْلَانِ وَالصَّحَّةِ، وَجَعَلَ الْفَاسِدَ» عِبَارَةً عَنْهُ، وَزَعَمَ أَنَّ الْفَاسِدَ مُنْعَقِدٌ لإفَادَةِ الْحُكْمِ لَكِنِ الْمَعْنِيُّ بِفَسَادِهِ : أَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوع بِوَصْفِهِ، وَالْمَعْنِيُّ بِالْعِقَادِهِ : أَنَّهُ مَشْرُوعُ بِأَصْلِهِ، كَعَقْدِ الرَّبَا، فَإِنَّهُ مَشْرُوعٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ ابَيْعَ، وَمَمْنُوعٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى زِيَادَةٍ فِي الْعِوَضِ، فَاقْتَضَى هَذَا دَرَجَةً بَيْنَ الْمَمْنُوعِ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ جَمِيعًا، وَبَيْنَ الْمَشْرُوعِ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ جَمِيعًا، وَلَوْ صَحْ لَهُ هَذَا الْقِسْمُ لَمْ يُنَاقَشُ فِي التَّعْبِيرِ عَنْهُ بِالْفَاسِدِ، وَلَكِنَّهُ يُنَازَعُ فِيهِ، إِذْ كُلُّ مَمْنُوعِ بِوَصْفِهِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ بِأَصْلِهِ، كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ. .894 .895 .896 .897 الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي: وَصْفِ الْعِبَادَةِ بِالْآدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِعَادَةِ اعْلَمْ أَنَّ الْوَاجِبَ إِذَا أُدْيَ فِي وَقْتِهِ سُمِّيَ «أَدَاءً»؛ وَإِنْ أُدْيَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ الْمُضَيَّقِ، أَوِ الْمُوَسَّعَ الْمُقَدَّرِ سُمِّيَ قَضَاءً»؛ وَإِنْ فُعِلَ مَرَّةً عَلَى نَوْعِ مِنَ الْخَلَلِ، ثُمَّ فُعِلَ ثَانِيَا فِي الْوَقْتِ، سُمِّيَ «إِعَادَةٌ». فَالْإِعَادَةُ اسْمٌ لِمِثْلِ مَا فُعِلَ، وَالْقَضَاءُ اسْمٌ لِفِعْل مِثْل مَا فَاتَ وَقْتُهُ الْمَحْدُودُ . وَيَتَصَلَّى النَّظَرُ فِي شَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنْهِ فِي الْوَاجِبِ الْمُوَسَّع أَنَّهُ يُخْتَرَمُ قَبْلَ الْفِعْلِ، فَلَوْ أَخَّرَ عَصَى بِالتَّأْخِير ، فَلَوْ أَخَّرَ وَعَاشَ قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللهُ: «مَا يَفْعَلُهُ هَذَا قَضَاءُ، لأَنَّهُ تَقَدَّرَ وَقَتُهُ بِسَبَبٍ غَلَبَةِ الظَّنِّ» . . وَهَذَا غَيْرُ مَرْضِيٌّ عِنْدَنَا، فَإِنَّهُ لَمَّا انْكَشَفَ خِلَافُ مَا ظَنَّ زَالَ حُكْمُهُ، وَصَارَ كَمَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يَعِيشُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ الْأَدَاءَ، أَعْنِي الْمَرِيضَ إِذَا أَخْرَ الْحَجَّ
الكتاب — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.